دفتر ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای در این باره گفته است: «دولت افغانستان به مردم اطمینان می‌دهد که در خصوص قضیه متذکره تمامی مراحل قانونی را رعایت نموده و برای تامین عدالت، هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد، از طریق مراجع عدلی و قضایی با استقلال و بی‌طرفی کامل اقدام صورت خواهد گرفت.»
دفتر ریاست جمهوری همچنین تاکید کرده که حفظ جان، کرامت انسانی و مصوونیت شهروندان براساس قانون و تعهدات ملی و بین‌المللی از مکلفیت‌های دولت است.
دفتر ریاست جمهوری در باره چگونگی برخورد جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری با احمد ایشچی از مخالفان سیاسی آقای دوستم اعلام موقف‌گیری می‌کند که اخیرا آقای ایشچی مدعی شد که او توسط جنرال دوستم ابتدا مورد لت و کوب قرار گرفته و سپس در خانه‌‌اش زندانی و توسط محافظان معاون اول ریاست جمهوری مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.
اما جنرال دوستم ادعای احمد ایشچی را رد کرده و آن را توطئه‌یی علیه خود توصیف کرده است. براساس اعلامیه‌ای که توسط دفتر آقای دوستم به رسانه‌ها فرستاده شده، ادعای احمد ایشچی مبنی‌بر زندانی کردن و آزار جنسی وی توسط محافظان آقای دوستم را اقدام تخریب‌کارانه توسط برخی از حلقات مجهول برعلیه معاون اول ریاست جمهوری توصیف کرده است.
بدنبال ادعاهای احمد ایشچی مبنی‌بر آزار و اذیتش از سوی جنرال دوستم، برخی از سفارت‌خانه‌های خارجی در کابل نیز در برابر برخورد آقای دوستم واکنش شدیدی نشان و از دولت افغانستان خواسته‌اند تا در این باره تحقیق کند. سفارت‌های امریکا، بریتانیا و همچنین دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل در اعلامیه‌های جداگانه و مشابه از این موضوع ابراز نگرانی کرده بودند.
در همین‌حال، دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، از اقدام دولت افغانستان برای تحقیق در باره رسیدگی به ادعاهای احمد ایشچی استقبال کرده است. در اعلامیه‌ای که از سوی یوناما منتشر شده در آن آمده است: «آقای ایشچی گزارش داده است که مسوولین امنیتی تحت صلاحیت معاون اول رییس جمهور عبدالرشید دوستم وی را به شیوه غیرقانونی گرفتار و با وی شدیدا بدرفتاری کرد‌ه‌اند. یوناما در مورد این ادعاها نگران بوده و روی اهمیت روند لازم و حسابده در رسیدگی به این قضیه تاکید می‌کند.»
احمد ایشچی از همبازی‌های دوران کودکی جنرال دوستم است. او مدت‌ها به عنوان معاون حزب جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم کار کرده است.
