شانزده وزیر براساس کدام معیار استیضاح شدند؟

دفتر ریاست جمهوری سطح مصرف بودجه انکشافی را هفتاد درصد تعیین کرده بود و مجلس نمایندگان نیز با معیار قرار دادن هفتاد درصد، شماری از وزیرانی را که در جریان سال 1394 خورشیدی موفق به مصرف بیش از هفتاد درصد از بودجه انکشافی شان نشده بودند، مورد استیضاح قرار دادند.
روند استیضاح شانزده وزیر از روزشنبه هفته گذشته آغاز شد و تا روز چهار شنبه ادامه یافت. از میان شانزده وزیری که مورد استیضاح قرار گرفتند، هفت تن از این وزرا توسط اعضای مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شدند. در دومین روز جلسه استیضاح نیز سه وزیر به مجلس نمایندگان حاضر شدند اما در روزهای بعدی هیچ یک از وزرا در این جلسات حضور نیافتند و اعضای مجلس به صورت غیابی برای سلب صلاحیت ویاهم تایید این وزرا صندوق گذاشتند.
بدنبال سلب صلاحیت شدن سه وزیر به شمول صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه در نخستین روز آغاز روند استیضاح گروهی وزیران، دفتر ریاست جمهوری با اقدام مجلس نمایندگان مخالفت کرده و این روند غیرموجه توصیف کرد. اعضای کابینه در یک جلسه فوق‌العاده، موضوع استیضاح گروهی وزرا را به دادگاه عالی ارجاع داده و همچنین به وزیرانی که از سوی مجلس سلب صلاحیت شده‌اند دستور داده تا اعلام موضع دادگاه عالی به کارشان با صلاحیت‌های گذشته ادامه بدهند.
با این‌حال، برخی از اعضای مجلس نمایندگان، می‌گویند که آنان در رد صلاحیت و ابقای وزرا معیار خاصی را در نظر نگرفته بلکه روند استیضاح در نتیجه بازی‌های رهبران حکومت وحدت ملی در تبانی با برخی از سران جهادی توسط اعضای مجلس اجرا شده است.
رمضان بشردوست نماینده ولایت کابل در مجلس، می‌گوید شماری از وزیرانی که موفق به مصرف بیش از چهل درصد بودجه انکشافی شان شده مورد تایید قرار گرفته و شماری هم که بیشتر از شصت درصد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده‌ رای عدم اعتماد داده‌اند. آقای بشردوست که امروز در جلسه عمومی مجلس نمیاندگان صحبت می‌‌کرد، معیار در نظر گرفته شده برای سلب صلاحیت ویاهم تایید دوباره شماری از وزیران توسط اعضای مجلس نمایندگان را مورد پرسش قرار داده می‌گوید اقدامات بدون این که دلایل وزرا شنیده شود، انجام شده است. رمضان بشردوست معتقد است که در روند استیضاح اخیر وزیران مساله معامله میان رهبران حکومتی، سران جهادی با شماری از اعضای مجلس نیز مطرح بوده است.
همچنین ملا تره‌خیل محمدی دیگر نماینده کابل در مجلس نیز از روند استیضاح شانزده وزیر انتقاد کرد و گفت که متقابل شدن قوای اجراییه و مقننه، بیشترین آسیب را به مردم می‌زند. آقای محمدی گفت که بجای استیضاح و سلب صلاحیت وزرا، بهتر بود تا به وضعیت مردم توجه می‌شد.
اما، اسدالله سعادتی نماینده ولایت دایکندی در مجس از روند استیضاح و سلب صلاحیت غیابی شماری از وزرا دفاع کرده می‌گوید که مجلس از وزرا خواسته بود تا در جلسات استیضاح حضور یابند اما برخی از وزرا حاضر نشده و مجلس از روی ناگزیری صندوق گذاشته است.
همچنین ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان نیز اقدام اخیر مجلس برای استیضاح شانزده وزیر را قانونی توصیف کرده گفت که این حرکت به منظور ایجاد تقابل میان قوای مقننه و اجراییه صورت نگرفته است. آقای قدیر که ریاست جلسه امروزی مجلس نمایندگان را به عهده داشت، مقابل شدن پارلمان با حکومت را شدیدا رد کرد و گفت: «زمانی که مردم چنین تصور می‌کنند که گویا ما به مقابله می‌رویم یا با حکومت مقابل شده‌ایم، فکر می‌کنم این اشتباه است. ما به سوی تقابل نرفتیم، بلکه ما حق قانونی خود را اعمال کرده‌ایم.»
اما مولوی عبدالرحمان رحمانی دیگر عضو مجلس نمایندگان، از تصمیم ریاست جمهوری برای پذیرفتن فیصله اخیر این مجلس مبنی‌بر سلب صلاحیت شماری از وزرا و ارجاع دادن این مساله به دادگاه عالی، شدیدا انتقاد کرده می‌گوید که رییس جمهور تلاش دارد تا در «بازی‌های خطرناک‌ خود» پای دادگاه عالی را نیز بکشاند. آقای رحمانی اقدام حکومت مبنی‌بر ارجاع مساله استیضاح وزیران به دادگاه عالی را به مفهوم مقابل شدن با پارلمان تعبیر کرده گفت که دادگاه عالی نمی‌خواهد تا در این تقابل باری را بدوش گیرد.