این فعالان جامعه مدنی در یک کنفرانس خبری گفتند که پیش از این نیز دولت افغانستان در تلاش مشترک با نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل و کمیسیون مستقل حقوق بشر برنامه «صلح، مصالحه و عدالت» را تدوین کرد، اما برای به دادگاه کشانیدن کسانی که مرتکب جنایت جنگی و ضد بشری در این کشور شده‌اند، اقدامی صورت نگرفت.
نعیم نظری رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، در این کنفرانس خبری از درخواست اشرف‌غنی برای شامل ساختن نام رهبر گروه طالبان و دیگر تروریستان در فهرست سیاه سازمان، به عنوان یک «نقطه عطف» نام برده اما می‌گوید: «این نخستین بار نیست که دولت افغانستان نسبت به تامین عدالت موقف رسمی گرفته باشد. به گونه مثال: تلاش مشترک نمایندگی سازمان ملل متحد، دولت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر که سرانجام در سال 1384 خورشیدی به تدوین برنامه صلح، مصالحه و عدالت منتج شد، یکی از اقدام‌های پسندیده و نیکو برای تامین صلح و عدالت بود. اما، به موازات این تلاش‌ها، اقدام‌ها دیگری برای به بن‌بست کشیدن پی‌گیری جنایت‌های رفته برشهروندان افغانستان نیز آغاز و با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. به گونه‌ی مثال می‌توان از تصویب و تایید قانون "مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی" نام برد که در آن به ناقضان حقوق بشر از پی‌گرد عدلی و قضایی برائت داده شده است.»
اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان، اخیرا در دیداری با اعضای هیات کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد که به کابل آمده بود خواست تا نام رهبر گروه تروریستی طالبان و دیگر تروریستان را شامل فهرست سیاه این سازمان قرار دهند. آقای غنی همچنین در این دیدار از هیات کمیته تعزیرات سازمان ملل خواست تا در خشکاندن منابع مالی رهبران طالبان تلاش‌های بیشتری به خرج دهد.
نعیم نظری همچنین از اقدام دادگاه بینالمللی جزایی، آی‌سی‌سی، برای گشایش دفتر سارنوالی این دادگاه در افغانستان نیز استقبال کرد. آقای نظری از دولت افغانستان خواست تا برای گشایش دفتر سارنوالی دادگاه جزایی بینالمللی در این کشور به منظور انجام تحقیقات عدلی و قضایی همکاری کرده و تسهیلات لازم در این زمینه را فراهم کند. وی همچنین گفت: «دولت افغانستان باید جرایم مندرج در اساس نامه روم را وارد قانون جزایی افغانستان سازد و ساختار نظام عدلی و قضایی را مبتنی‌بر اساسات رسیدگی به این جرایم اصلاح سازد.»
سرخورده شدن مردم پس از امضای موافقت‌نامه صلح با حزب اسلامی
این عضو فعال جامعه مدنی افغانستان همچنین نسبت به امضای توافق‌نامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ابراز بدبینی کرده گفت که در این موافقت‌نامه هیچ اشاره‌ای به رسیدگی دردهای قربانیان جنایت‌های حزب اسلامی نشده است. آقای نظری می‌افزاید: «از موافقت‌نامه اخیر دولت با حزب اسلامی آقای حکمتیار واضحا پیدا است که دولت وحدت ملی نیز به "صلح منهای عدالت" صحه گذاشته است. دولت افغانستان با امضای این موافقت‌نامه که در آن کوچکترین اشاره به حقوق قربانیان و تامین عدالت نشده است، یک بار دیگر امید شهروندان کشور را برای رسیدن به صلح عادلانه و پایدار به یاس و سرخوردگی فراگیر مبدل کرده است. محتوای موافقت‌نامه صلح حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی آقای حکمتیار به روشنی نشان می‌دهد که نه تنها به مطالبه و خواست قربانیان سه و نیم دهه منازعه وقعی گذاشته نشده که در قانون اساسی افغانستان، تعهدات بینالمللی دولت و دیدگاه مردم کشور نیز کم‌ترین اعتنایی نشده است. ماده پنجم تا بیست و یکم این موافقت‌نامه بیست و پنج ماده‌یی در برگیرنده تعهدات طرف‌های این موافقت‌نامه می‌باشد که در آن مصوونیت قضایی، توزیع زمین و تامین هزینه‌های زندگی و اقامت رهبر و سران حزب اسلامی به روشنی از جانب حکومت وحدت ملی افغانستان تعهد شده است.»
او تاکید کرد که تامین هزینه‌های رهبران حزب اسلامی از بیت‌المال و تضمین مصوونیت و معافیت اعضای این حزب، نه تنها بی‌اعتنایی به مفاد قانون اساسی، تعهدات بینالمللی و حراست از حقوق اساسی شهروندان است، بلکه این موافقت‌نامه جوازی برای تداوم تخطی‌های سیستماتیک و حقوق بشری در افغانستان است.
درهمین‌حال، احمدشاه استانکزی دیگر عضوی جامعه مدنی افغانستان، می‌گوید که تلاش‌های دولت افغانستان طی سال‌های اخیر برای تامین صلح در این کشور نتیجه نداده و امضای موافقت‌نامه صلح با حزب اسلامی نیز نتایجی در قبال نخواهد داشت. او گفت که با شدت گرفتن تلاش‌های دولت افغانستان برای انجام گفتگوهای صلح، میزان جرم و جنایت گروه‌های طالبان و حزب اسلامی نیز بیشتر شده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت افغانستان تلاش دارد تا رهبر حزب اسلامی را از فهرست سیاه سازمان ملل متحد خارج کند. براساس موافقت‌نامه صلح، با خارج شدن نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، رهبر حزب اسلامی به کابل آمده و تمام هزینه‌های رهبران این حزب توسط دولت پرداخته خواهد شد.
