این جلسه فوقالعاده قبل از ظهر امروز به منظور بحث در باره ابعاد قانونی، حقوقی و شرایط سیاسی موجود افغانستان در باره ادامه‌ی روند استیضاح وزیران از سوی مجلس نمایندگان این کشور برگزار شده بود.
اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان، در این جلسه فوقالعاده به اصل تفکیک صلاحیت‌های سه قوه تاکید کرده اما با اشاره تصمیم اخیر مجلس نمایندگان مبنی‌بر استیضاح و سلب صلاحیت شماری از وزیران می‌گوید که شیوه حساب‌دهی و استیضاح از هم متفاوت است. آقای غنی از دادگاه عالی خواست تا موضوع استیضاح وزیران را بادرنظرداشت صلاحیت قانونی مجلس نمایندگان، شرایط موجود افغانستان و همچنین محدودیت‌های مالی سال 1394 خورشیدی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و نتیجه بررسی‌هایش را به ریاست جمهوری گزارش دهد. اشرف‌غنی گفت: «بحثی که در جامعه مطرح است، این است تا به اتباع کشور آگاهی دهیم که آیا ما در کار خود موثر هستیم؟ آیا مشکلات جامعه را رفع نموده‌ایم؟ این بحث‌ها را از نقطه‌ای باید بررسی نماییم که اعضای کابینه به کار خود آغاز نموده‌اند، یعنی از روزی که رای اعتماد گرفته‌اند. لازم است تا عملکرد آنان با در نظرداشت امکانات مالی، ظرفیت بشری و موانع موجود صورت گیرد، زیرا موثریت بدون قضاوت، موانع و امکانات صورت گرفته نمی‌تواند.»
اشرف‌غنی در عین‌حال تاکید کرد که مجلس نمایندگان اعضای کابینه را براساس میزان مصرف بودجه سال 1394 مورد استیضاح قرار داده در حالی که اکثریت اعضای کابینه در نیمه این سال آغاز به کار کرده‌اند. وی گفت: «کمک‌های بین‌المللی تحت شرایط خاص اهدا و مصارف آن مطابق معیارهای تعیین شده صورت می‌گیرد. از آنجایی‌که مقداری از تعهدات بین‌المللی به حالت تعلیق یا لغو قرار داشت، نظر به شرایط حاکم در آغاز کار حکومت وحدت ملی، کار اکثر پروژه‌ها متوقف بود که برمبنای آن مشکلات بنیادی هریک از وزرای کابینه طور جداگانه در پروژه‌های انکشافی به وضاحت بررسی شد، چنانچه غرض تسریع این روند کمیته تدارکات ملی نیز ایجاد گردیده است.»
اشرف‌غنی در این جلسه به تمام اعضای کابینه به شمول وزیران سلب صلاحیت شده دستور داد تا صدور حکم نهایی دادگاه عالی در باره روند استیضاح وزیران، در مقام‌های شان با صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های قبلی‌شان به کار خود ادامه دهند.
همچنین عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز در جلسه فوقالعاده اعضای کابینه از دادگاه عالی خواسته تا مساله اسیتضاح وزیران را با درنظرداشت شرایط موجود و بررسی بحث حساب‌دهی و استیضاح مورد ارزیابی قرار دهد.
در همین‌حال، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با اشاره به اقدام امروزی مجلس نمایندگان مبنی‌بر استیضاح غیابی سه تن از اعضای کابینه و رد صلاحیت شدن وزیر تحصیلات عالی، می‌گوید که استیضاح غیابی در قانون صراحت ندارند. وی همچنین تاکید کرد که کمتر مواردی بوده که وزیران به صورت گروهی مورد استیضاح قرار بگیرند.
این درحالیست که مجلس نمایندگان طی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه، نه تن از وزرای حکومت وحدت ملی را بدلیل آنچه که اعضای این مجلس ناتوانی این وزرا در مصرف بودجه انکشافی عنوان کرده‌اند، استیضاح کرده است. از این میان صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه، نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف، فریده مومند وزیر تحصیلات عالی و محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت پس از استیضاح سلب صلاحیت شده‌اند. همچنین اکلیل حکیمی وزیر مالیه، سیدسعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن و عبدالبصیر انور وزیر عدلیه از روند استیضاح جان سالم به در برده و به مقام‌های شان ابقا شدند. وزیران عدلیه، تحصیلات عالی و شهرسازی و مسکن امروز به صورت غیابی مورد استیضاح قرار گرفتند. اعضای مجلس نمایندگان بدون این که دلایل این سه وزیر را در باره ناتوانی شان در مصرف بودجه انکشافی شان بشنوند، برای رد ویا ابقای شان صندوق رای‌گیری گذاشتند. رهبران حکومت وحدت ملی به این سه وزیر امور اجازه ندادند تا در جلسه استیضاح اعضای مجلس حاضر شوند.
پیش از این اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان دلایل استیضاح وزرا از سوی مجلس نمایندگان را ناموجه توصیف کرده و از این مجلس خواسته بود تا روند استیضاح اعضای کابینه را متوقف سازد. اما این مجلس به کارش بدون درنظرداشت خواست رییس جمهور ادامه داد. هنوز معلوم نیست که در جلسه روز سه‌شنبه چه تعداد از وزرا مورد استیضاح قرار خواهند گرفت و این که این ورند متوقف خواهد شد.
پیش از این شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی دفتر ریاست جمهوری گفته بود که بین چهارده تا هجده وزیر در فهرست استیضاح اعضای مجلس نمایندگان قرار دارند.
