سیداکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان، امروز در یک کنفرانس خبری با ارایه گزارشی در باره ساختارهای نهادهای مبارزه با فساد گفت که رهبران حکومت وحدت ملی از به دادگاه کشانیدن افراد متهم به فساد هراس دارند و می‌خواهند که وضعیت موجود را تا سه دیگر، یعنی تا پایان دوره کاری این حکومت ادامه بدهند. آقای افضلی افزود: «اکثریت رهبران سیاسی در درون و بیرون از حکومت، خودشان شبکه‌های فساد را خودشان حمایت کرده‌اند و این‌ها از وجود فساد در داخل حکومت به اشکال مختلف نفع برده‌اند. این‌ها در اخذ قراردادها، استخراج غیرقانونی معادن و در قاچاق دست دارند. متاسفانه که سیاسیون افغانستان اکثریت شان نفع خود را در ادامه‌ی فساد می‌بینند. این امر موجب شده که کار مبارزه با فساد در اولویت حکومت قرار نگیرد چون چالش‌های سیاسی را می‌تواند برای حکومت زیاد کند. اما این برداشت حکومت نادرست است. بخاطر این که حکومت ثبات را در ادامه‌ی فساد می‌بیند؛ ولی ما شاهد این هستیم که ادامه‌ی فساد ثبات افغانستان را در درازمدت تهدید می‌کند.»
رییس دیدبان شفافیت افغانستان همچنین تاکید کرد: «حکومت که ثبات را در ادامه‌ی فساد می‌بیند به معنای این است که نمی‌خواهد مجازات به شکل درست به پیش برود و بسیار سیاسی عمل می‌کند. افرادی که زورمند، زمینه‌ساز فساد و حامیان فساد هستند با آنان جدی برخورد نمی‌کند، به این معناست که آنها(رهبران حکومت وحدت ملی) می‌خواهند قدرت خود را حفظ بکنند و در نهایت در تبانی با این افراد نظام را ادامه داده و پنج سال شان را پوره بکنند.»
سیداکرام افضلی می‌گوید که در حال حاضر در چوکات حکومت افغانستان هفده اداره در راستای مبارزه با فساد اداری فعالیت دارند، اما هیچ یک از این اداره‌ها نتوانسته‌اند موثریتی داشته باشند. آقای افضلی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و جرایم سنگین اشاره کرده گفت هرچند انتظار می‌رفت که آغاز به فعالیت این مرکز بتواند کار روی پرونده‌های بزرگ فساد اداری را در افغانستان از سرگیرد، اما در نخستین اقدام خود کار بالای پرونده‌های کوچک را آغاز کرده است. آقای افضلی می‌گوید که کار اکثریت نهادهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان نمایشی است. به گفته او، برخی از این نهادها پیش از برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی به منظور جلب و جذب کمک‌های جامعه جهانی ساخته شده اما پس از ختم این کنفرانس‌ها اقدامات مشخصی در راستای کاهش فساد اداری در افغانستان نداشته است.
دیدبان شفافیت افغانستان از نبود قانون و استراتژی مشخصی برای مبارزه با فساد اداری نیز در این کشور خبر داد و گفت تمام نهادهایی که در این راستا کار می‌کنند، براساس فرمان‌های ریاست جمهوری ایجاد شده‌اند.
سیداکرام افضلی از فساد اداری به عنوان تهدید جدی علیه امنیت ملی افغانستان یاد کرده اما می‌گوید که حکومت وحدت ملی رفع این مشکل را تاکنون در اولویت‌های کاری خود قرار نداده است. وی گفت: «حکومت افغانستان متاسفانه تاحال مبارزه با فساد را در اولویت کار خود قرار نداده و فساد را به حیث تهدید علیه امنیت ملی نپنداشته است. در حالی که موجودیت در نهادهای عدلی و قضایی مشروعیت دولت را زیر سوال برده و فساد در نهادهای امنیتی باعث ضعف این نیروها در مقابل مخالفان مسلح شده است. نیاز است که حکومت افغانستان فساد را به حیث یک تهدیدی علیه امنیت ملی بی‌پندارد و امر مبارزه با فساد را در اولویت کاری خود قرار دهد.»
در همین‌حال ناصر تیموری از تهیه‌کنندگان گزارش دیدبان شفافیت افغانستان، می‌گوید که اظهارات و سخنرانی‌هایی که اشرف‌غنی رییس جمهور این کشور در باره مبارزه با فساد اداری در افغانستان تاکنون داشته است، با عمل‌کردهای حکومت وحدت ملی متفاوت بوده است. آقای تیموری تصمیم‌ها و اقدامات حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد را متناقض توصیف کرده می‌گوید: «اگر وقتی کار مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان سنجیده شود، حکومت از حداکثر نمرات که هجده است، فقط می‌تواند پنج نمره را اخذ بکند. کار مبارزه با فساد اداری اگر در سطح بلند حکومت قرار دارد، اما متاسفانه در سطوح وسطی و پایینی حکومت نمی‌رسد.»
با این‌حال، مسوولان دیدبان شفافیت افغانستان می‌گویند دولت این کشور برای این که بتواند فعالیت‌ها در راستای کاهش و از بین بردن موارد فساد اداری را موثر بسازد، باید شماری از نهادهای موجود مبارزه با فساد را منحل یا مدغم کرده و یک نهاد قوی و موثر ایجاد کند. این مسوولان می‌افزایند که برای موثریت اقدامات برای مبارزه با فساد باید قانون و استراتژی مشخصی نیز وجود داشته باشد.
