به گزارش سپوتنیک به نقل از آسوشیتد پرس، مقصر آن ارائه یک ماده بودیجه است،که به نسخه بعضی از قانونگذاران ،می تواند به همجنسگرایان آسیب برساند.آن دولت را برای فراهم نمودن قراردادهای دولتی به استثنا برای شرکت های مذهبی،انجمن ها ،جوامع و موسسات آموزشی" موظف میداند. این موقعیت را چهل سناتور دموگرات و دو همکاران مستقل آنها مورد انتقاد قرار دادند.
در ماه اکتوبر ،آنها نامه ای نوشتند ،که در آن استدلال کردند،که دریافت قرار داد های دولتی سازمانهای مذهبی در مصاحبه با دیگر ادیان حاضر نمیشوند ویا کارمندانی را اخراج میکنند ،که ازدواج با همجنس میکنند ویا از ابزار کنترول از تولد(به عنوان مثال،انجام سقط جنین) استفاده میکنند.به نظر قانون گذاران ،در واقع معلوم میشود که دولت از پول خود تبعیض را سرمایه گذاری میکند. جمهوری خواهان،به نوبه خود استدلال میکنند ،که این ماده صرف پراکتیک موجوده را تایید میکند.که سازمانهای مذهبی را برای انجام کار های خلاف اعتقادات شان وادار نمی سازد.
