شرایط برگزاری انتخابات پیش رو و پیامدهای آن، مسأله ای است که برای طبقۀ کارگرِ نه فقط امریکا، که کل جهان اهمیت پیدا می کند.
ریزش توهمات نسبت به دستگاه دو حزبی حاکم
نظرسنجی اخیر «نیویورک تایمز» و «سی بی اس» دربارۀ انتخابات ریاست جمهوری 2016، بیان آماری نفرت و بیزاری مردم از دو حزب اصلی سرمایه داری امریکا و به این اعتبار ورشکستگی «دمکراسی امریکایی» و اختلال و معلولیت عمیقی است که کلّ پیکرۀ نظام سیاسی این کشور را فلج ساخته؛ نظامی که در آن دو حزب جمهوری خواه و دمکرات، چیزی بیش از ابزار اِعمال انحصار سیاسی ابرشرکت ها و بانک ها نیستند.
در حالی که تنها 13 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی کمپین انتخابات 2016 را «هیجان انگیز» می دانند، 82 درصد آن را «نفرت انگیز» قلمداد می کنند. نیویورک تایمز می نویسد «از هر ده رأی دهنده، بیش از هشت تن بر این نظر هستند که کمپین انتخابات ریاست جمهوری آن ها را منزجر کرده و نه هیجان زده. چنین فضای مسموم رو به رشدی این خطر را دارد که پیروز نهایی، خواه خانم کلینتون از حزب دمکرات باشد و خواه نامزد جمهوری خواه دونالد ترامپ، در پیش چشم اکثر رأی دهندگان افرادی دغلکار و نامطلوب دیده شوند».
پُر بیراه نیست اگر بگوییم هر دو کمپین دمکرات ها و جمهوری خواهان در حکم توهین به شعور مردم امریکا است. ترامپ به خشم و نفرت خام در جامعه متوسل می شود و کلینتون را جنایتکاری می داند که باید به زندان بیفتند. در عوض دمکرات ها او را متجاوز جنسی و آلت دست مسکو و شخص پوتین خطاب می کنند. تمام این درگیری های لفظی را باید ترفندی دانست برای طفره رفتن از هرگونه بحث جدی دربارۀ بحران اجتماعی حاد جامعه. اتفاقی نیست که در این میان حتی کلامی دربارۀ برنامۀ کاندیداها برای استانداردهای زندگی و وضعیت اجتماعی طبقۀ کارگر و اکثریت مردم امریکا گفته نمی شود.
شاید ذکر همین چند نمونه برای توصیف این بحران حاد کفایت کند که مرگ کودکان 10 تا 14 ساله به خاطر خودکشی، از مرگ و میر آن ها در اثر سوانح رانندگی پیشی گرفته است و یا امید به زندگی در «مک داول» (ایالت ویرجینیای غربی) که زمانی قلب معدن زغال سنگ امریکا بود، تا سر حدّ ایتوپی سقوط کرده است. سال 2008 ساکنان این شهرستان که تقریباً همگی سفیدپوست هستند به باراک اوباما رأی داد. امسال اما ترامپ 5/91 درصد آرای این شهرستان را جارو کرد و به جیب ریخت. رأیی که باید نشانۀ خشم و استیصال دانست.
کلینتون، نمایندۀ ائتلافی از وال استریت و دستگاه نظامی- امنیتی و اقشار بالایی و مرفه طبقۀ متوسط است؛ و کل برنامۀ او —اگر قرار بود با همان «صداقتی» که به ترامپ نسبت داده می شود به زبان بیاورد- در این خلاصه می شود که بحران اجتماعی درونی را به شکل تشدید خشونت نظامی امریکا در خاورمیانه و البته جنگ نیابتی با روسیه و چین به بیرون هدایت کند. در عوض ترامپ که قطعاً بخش هایی از سرمایه داران را پشت خود دارد، صرفاً نمایندۀ واپس مانده ترین بخش های جامعه به لحاظ آگاهی سیاسی و طبقاتی نیست، بلکه با نقد به میراث مفتضحانۀ هشت سالۀ اوباما که کلینتون از آن به عنوان «دستاورد» دم می زند و اشاره به وضعیت رقت بار جامعۀ امریکا، به شکل وارونه ای توانسته پشتیبانی بخش هایی از خرده بورژوازی بحران زاده و حتی کارگران را به دست آورد تا بدین ترتیب تنش های اجتماعی را به بیراهۀ ناسیونالیسم افراطی بکشاند. از همین رو است که ترامپ تا حد ممکن به نیروهای فاشیست و نژادپرست متوسل شده است و حتی روزنامۀ رسمی «کو کلاس کلان» هم به صفوف پشتیبانانش پیوسته. شعار انگیزشی اما خالی از محتوای «Make America Great Again»، کمی بیش از صرفاً ترجمۀ انگلیسی شعار «Deutschland Über Alles» هتلر است.
پژوهش مفصل و جامع مؤسسۀ نظرسنجی گالوپ نشان می دهد که محرک اصلی پشتیبانی از ترامپ، تنزل موقعیت اقتصادی است و رأی دهندگان او به طرز بی تناسبی آن دسته از کارگران و بخش هایی از طبقۀ متوسط هستند که از زمان بحران مالی 2008 به این سو از منظر اقتصادی در یک کلام خانه خراب شده اند.
این که ماه می امسال ترامپ توانست در نخستین کمپین انتخاباتی خود در ایالت ویرجینیای غربی پشتیبانی کارگران معدن را به دست آورد، نه تصادفی بود و نه مسأله ای که بتوان به راحتی از کنارش گذاشت. اگر کلینتون همچنان «سیاست های هویتی» (محوریت نژاد، رنگ پوست، جنسیت و گرایش جنسی در تقابل با مفهوم «طبقۀ اجتماعی») را برجسته کرد، ترامپِ میلیاردر و مرتجع درست روی سرخوردگی و استیصال کارگرانی دست گذاشت که با بحران اقتصادی تباه شده بودند. ویرجینیای غربی دومین ایالت فقیر امریکا است، جایی که 11 هزار معدنچی از سال 2013 بیکار شده اند و تنها در سال گذشته اش اشتغال در بخش معدنکاری و درخت بُری و الوار سازی 20 درصد سقوط کرده بود. و همۀ این ها کافی بود تا عوام فریبی مانند ترامپ بتواند با تاختن به مکزیک و چین و جاپان بابت «گرفتن شغل های ما» و وعدۀ «بازگشایی معادن و برگرداندن کارگران به سر کار» برای خود پشتیبانی دست و پا کند. و البته برای این که تصویر کامل تری از وضعیت امروز کارگران معدنچی ویرجینیای غربی و دلایل آن داشته باشیم، باید به یاد بیاوریم که ویرجینیای غربی تاریخی بلند از مبارزۀ طبقاتی دارد که به اواخر قرن 19 برمی گردد و از سال های پس از جنگ جهانی دوم تا دهۀ 1970، معدنچیان آگاه ترین و رزمنده ترین بخش طبقۀ کارگر امریکا به شمار می رفتند. اما پاشنۀ آشیل جنبش معدنچیان و طبقۀ کارگر امریکا در کلیت خود، سرسپردگی آن به واسطۀ «اتحادیۀ کارگران متحد معدنچی» (UMW) به حزب دمکرات و نظام سرمایه داری بود. و این همان عامل کلیدی است که جنبشی چنین گسترده را چنان با خاک یکسان کرد که امروز معدنچیان باید به لفاظی های یک میلیاردر عیاش و فاشیست دل خوش کنند.
تروتسکی زمانی نوشته بود که سلطۀ ارتجاع «نشان از آن دارد که تضادهای اجتماعی به شکل مکانیکی فرونشانده می شوند» (روشنفکران رادیکال سابق و ارتجاع جهانی، 1939). اتحادیه های کارگری وابسته به AFL-CIO یکی از همین ابزارهای مکانیکی هستند که از اواخر دهۀ 1970 و به خصوص پس از درهم شکستن اعتصاب کارکنان کنترل ترافیک هوایی PATCO در سال 1981، به طور سیستماتیک مشغول تضعیف و شکستن اعتصاب ها، همکاری با کارفرمایان در مسألۀ کاهش دستمزد و تعطیلی کارخانه ها و انقیاد سیاسی طبقۀ کارگر به سیاست های هر دم راست تر دو حزب سرمایه داری اصلی بوده اند.
رشد رادیکالیزاسیون جامعه و نقش بازدارندۀ رفرمیسم چپ
اگر نظرسنجی تایمز و سی بی سی رشد شکاف و فاصلۀ میان مردم امریکا و نظام دوحزبی تحت سیطرۀ ابرشرکت ها را از یک دیگر منعکس می کند، تحولات اخیری هم در بطن جامعه به چشم می خورند که رشد رادیکالیزاسیون طبقۀ کارگر و یک چرخش عمومی به چپ را نشان می دهند.
رادیکالیزه شدن سیاسی طبقۀ کارگر و جوانان، خود را آشکارا در حمایت گسترده از «برنی ساندرز»، سناتور «سوسیالیست» خودخوانده نشان داد. سیزده میلیون نفر که اکثراً از اقشار جوان بودند، در انتخابات مقدماتی به کاندیدایی رأی دادند که خود را «سوسیالیست مستقل» و مخالف «طبقۀ میلیاردرها» و «وال استریت» جا می زد. این تحول سیاسی بی سابقه در کشوری که با بگیروببندها و تسویه حساب های دورۀ «مک کارتیسم» و تهیۀ فهرست سیاه از دست اندرکاران متمایل به چپ هالیوود در دهۀ 1950 و غیره عملاً اشاره به نام سوسیالیسم را هم از گفتمان سیاسی امریکا حذف کرده بود، خودِ ساندرز و حزب دمکرات را هم بهت زده و دستپاچه کرد. اما همان طور که از ابتدا هشدار دادیم، نقش رفرمیست های چپ نظیر ساندرز در واقع تخلیۀ پتانسیل اعتراضی و سپردن آن به احزاب بورژوایی رو به مرگ مانند حزب دمکرات است و این جزئی از یک پدیدۀ بین المللی است که پیش از این در تجربۀ فاجعه بار «سیریزا» در یونان مشاهده کردیم. این موضوعی بود که دقیقاً با پایان پر سوز و گداز «انقلاب سیاسی» ساندرز رخ داد. یعنی زمانی که او در «کنوانسیون ملی دمکرات ها» با خفت پیش پای کلینتون افتاد و از او حمایت کرد و حتی پایه های حامی اش در آن جا او را هو کردند. همین نشان داد که ادعای مخالفت او با سلطۀ ابرشرکت ها بر نظام سیاسی، یک شیادی بود. ساندرز با تأیید هیلاری کلینتون و خرید رأی برای او، نقش سرتاسر ارتجاعی خود را به عنوان ابزار نخبگان حاکم برای هدایت اعتراضات اجتماعی به بُن بست حزب دمکراتیک افشا کرد. این که اکنون ترامپ راه را باز می بیند تا از فلاکت اجتماعی اقشار تباه شده بهره برداری کند، مدیون نقش خائنانه ای است که ساندرز ایفا کرد. اکنون ساندرز می تواند با آرامش خاطر در ویلایی به ارزش بیش از نیم میلیون دالر که بابت تعطیلات برای خانواده اش خرید، لم بدهد.
شدت گیری مبارزۀ طبقاتی در آستانۀ انتخابات
شمار بالا و قابل توجه اعتصابات کارگری در بین طیف گسترده ای از کارگران بخش های مختلف امریکا، علائم شدت گیری مبارزۀ طبقاتی در آستانۀ انتخابات است. ترک اعتراضی محل کار از سوی نزدیک به 5 هزار کارگر حمل و نقل فیلادلفیا، بزرگ ترین اقدامی بود که صورت گرفت. اعتصابی که در پنجمین روز خود توانست ششمین سیستم بزرگ حمل و نقل عمومی را تعطیل کند و عملاً شهری با 5/1 میلیون جمعیت را به حالت تعلیق درآورد.
به همین ترتیب می توان به پنجمین هفتۀ مبارزۀ موسیقی دانان ارکستر سمفونی پیستبورگ در اعتراض به کاهش دستمزد و حقوق مستمری؛ اعتصاب 700 کارگر صنایع شیمی در نیویورک و اوهایو علیه کاهش مزایای بازنشستگی و درمانی؛ اعتراض 300 صداگذار بازی های ویدیویی در لس آنجلس با خواست بهبود شرایط کاری و حقوق؛ بلاتکلیفی و اعتراض 400 کارگر ایالت ایندیانا و نیویورک در هفتمین ماه تعطیلی شرکت هواپیمایی «هانی ول» از سوی کارفرما پس از ردّ مطالبات کارگران بابت دریافت امتیازات درمانی، اشاره کرد.
افزایش مبارزۀ طبقۀ امریکا همزمان است با رشد مبارزۀ طبقاتی بین المللی، از جمله اعتصاب ماه گذشتۀ ده ها هزار کارگر خودروسازی، کارگران راه آهن و بیمارستان در کرۀ جنوبی و اعتصاب ماه سپتمبر 180 میلیون کارگر هندی و بالاترین شمار اعتصابات تاکنون ثبت شدۀ چین.
سرکوبی مبارزۀ طبقاتی به دست اتحادیه های امریکا تا به جایی که در دورۀ ریاست جمهوری اوباما اعتصابات را به پایین تر سطح به ثبت رسیده از زمان جنگ جهانی دوم رساندند، دست ابرشرکت ها را بازگذاشته است تا به دنبال بحران مالی 2008 به تعدیل ساختاری گستردۀ عملیات خود و کاستن از هزینه های نیروی کار بپردازند.
به گزارش «مؤسسۀ سیاست گذاری اقتصادی» در فاصلۀ سال های 2002 و 2015 عواید سالیانۀ 90 درصد پایینی امریکا تنها 5.4 درصد افزایش یافت، در حالی که عواید 1 درصد بالایی 7/22 درصد رشد کرد. در دورۀ اوباما بیش از 90 درصد درآمدها از زمان آغاز به اصطلاح «بهبود» اقتصادی، به ثروتمندترین 1 درصد اختصاص یافته است.
رادیکالیزاسون سیاسی که مقدمتاً نمود خود را در پشتیبانی گسترده از ساندرز یافت، از میان نرفته است؛ بلکه باید مطمئن بود از فردای انتخابات و روی کار آمدن حکومت جدید، با تشدید خشونت نظامی امریکا در خارج و حملات به طبقۀ کارگر در داخل شدت خواهد شد.
بن بست دمکراسی بورژوایی
واقعیت «دمکراسی امریکایی» را شاید بتوان در این دید که سه هفته پیش از انتخابات 8 نومبر، ارتش امریکا عملیات نظامی گسترده و سنگینی را در خاورمیانه آغاز کرد، اما هیچ کاندیدایی حتی به خود زحمت نداد توضیحی رو به عموم بدهد. بحران دمکراسی، محصول گندیدگی و انحطاط سرمایه داری امریکا است.
از منظر تاریخی باید به یاد آورد که تا اواسط قرن بیستم حق رأی برای بخش های وسیعی از جمعیت ممنوع بود. زنان تنها در سال 1920 از حق رأی برخوردار شدند. ممانعت سیستماتیک از حق رأی امریکایی های افریقایی در «جنوب» به شکل های مختلف (از اعمال «مالیات بر رأی» به عنوان شرط لازم ثبت نام برای رأی دادن در شماری از ایالات ها گرفته تا قوانین تبعیض نژادی جیم کِرُو و غیره) تنها در اواسط دهۀ 1960 و به عنوان پیامد جانبی مبارزات اجتماعی پرتب و تاب آن دوره به پایان رسید. تنها سال 1971 بود که سن واجدین شرایط رأی دادن از 21 به 18 سال کاهش یافت.
طی چهار دهۀ گذشته به موازات رشد سرسام آور نابرابری اجتماعی اشکال دمکراتیک حاکمیت زیر ضرب حملات سیستماتیک رفته است. نقطۀ عطف این فرایند کارزار استیضاح بیل کلینتون به دلیل رسوایی جنسی در سال 1998 و 1999 بود که با سرقت انتخابات در سال 2000 دنبال شد. تقلب انتخاباتی سال 2000 به نفع جورج دابلیو بوش نه پشت درهای بسته که با مداخلۀ دیوان عالی کشور صورت گرفت که با منتفی دانستن بازشماری آرای فلوریدا بوش را در مقال الگور پیروز میدان کرد. پیروزی دوبارۀ بوش در انتخابات سال 2004 هم بر مبنای آرای مناقشه انگیز اوهایو بود.
در یک دهه و نیم گذشته طبقۀ حاکم امریکا بارها نشان داده که تا چه حد «دمکراسی» برایش امری حقیر و پیش پا افتاده است. حملات 11 سپتمبر 2001 سرآغاز حملاتی سازمان یافته به حقوق دمکراتیک با توجیه «جنگ علیه تروریسم» بود که در دورۀ بوش آغاز شد و در دورۀ اوباما ادامه یافت: تصویب «Patriot Act» (مخفف لایحۀ «اتحاد و تقویت امریکا با تأمین ابزارهای مناسبِ لازم برای ممانعت و جلوگیری از تروریسم» در سال 2001؛ تجسس و شنود بدون مجوز شهروندان؛ بازداشت نامعین بدون محاکمه؛ شکنجه و «توقیف اضطراری»؛ ترور با هواپیماهای بدون سرنشین حتی علیه شهروندان امریکا؛ ایجاد «وزارت امنیت داخلی» و ستاد «فرماندهی شمالی». به این فهرست بلند بالا باید نیروی نظامی پلیس را هم افزود که سالانه جان بیش از یک هزار امریکایی را می گیرد.
تا جایی که به فرایند «انتخابات» مربوط می شود، دیوان عالی با احکام صادرۀ خود «لایحۀ حق رأی» (Voting Rights Act) را تحلیل برده و قوانینی را تصویب کرده است که به موجب آن انواع محدودیت ها از جمله نیاز به تصاویر هویت رأی دهنده در ایالت ها اعمال می شوند و در واقع هدف آن ها سلب حق رأی از فقرا و سالمندان و اقلیت ها است. نزدیک به ۶ میلیون شهروند (1 تن از هر 04 فرد واجد شرایط رأی) به دلیل ارتکاب جنایت در گذشته از رأی دادن محروم هستند. با تصویب قانون «شهروندان متحد» (Citizens United) در سال 2010، محدودیت سرمایه داران بزرگ برای تأمین مالی کاندیداها و کمیته های عمل سیاسی آن ها ملغا شد. تخمین زده می شود که بیش از 7 میلیارد دالر صرف انتخابات 2016 شده است (یعنی دو برابر سال 2012).
همه کاری صورت می گیرد تا نام کاندیداهای مستقل و سوم در برگه های تعرفۀ انتخاباتی ظاهر نشود، مثلاً این که کاندیدا می بایست ده ها یا حتی صدها هزار امضا جمع آوری کنند.
«دمکراسی امریکایی» یک پوستۀ پوک و توخالی است. الیگارشی مالی و نیروهای نظامی هستند که عملاً حرف آخر را می زنند. تجربۀ حکومت اوباما که با شعار «امید» و «تغییر» روی کار آمد، به میلیون ها نفر نشان داد که رأی شان عملاً هیچ تأثیری روی سیاست های طبقۀ حاکم ندارد.
دورنمای طبقۀ حاکم امریکا پس از انتخابات
فارغ از این که چه کسی پیروز انتخابات فردا باشد، یک چیز روشن است و آن اینکه حکومت جدید با چند مسأله دست به گریبان خواهد بود:
تعمیق بحران جهانی سرمایه داری: طبق گزارشی که صندوق بین المللی پول پیش از نشست سالیانۀ خود در واشنگن منتشر کرد، بدهی اسمی بخش غیرمالی اقتصاد جهانی از سال 2000 دو برابر شده است و سال گذشته به رقم حیرت آور 152 تریلیون دالر رسید؛ یعنی بیش از 225 درصدِ تولید ناخالص داخلی جهانی. این حباب مالی عظیم و غیرقابل تحمل همراه با تضعیف ساختارهای بانکی و تشدید تنش های تجاری میان قدرت های برتر، باعث فروپاشی بازار از نوع آن چه سال 2008 رخ داد می شود، منتها در مقیاسی به مراتب وسیع تر که به احتمال هرچه بیشتر به یک رکود جهانی عمیق تر می انجامد.
تحرکات جنگی امریکا نسبت به روسیه و چین: حکومت اوباما به کارزار ضدّ روسی شدت بخشیده است. جان کری، وزیر امور خارجه، بمباران غیرنظامیان سوریه را به دست روسیه مصداق جنایت جنگی دانست، در حالی که از سوی دیگر یکی از گزارش های رسمی حکومت امریکا روسیه را متهم به هک کردن سیستم های رأی گیری ایالتی و کامپیوترهای «کمیتۀ ملی دمکرات ها» کرد. در عین حال پنتاگون مشغول افزایش فشار نظامی بر چین بر سر ادعاهای ارضی او نسبت به جزایر «دریای جنوب چین» است. رئیس جمهور بعدی امریکا به محض آن که روی کار بیاید در لبۀ پرتگاه این تنش های نظامی میان قدرت های هسته ای خواهد بود.
گسترش مبارزۀ طبقاتی در امریکا: در همان حال کلینتون خود را ادامه دهندۀ «دستاورد»های حکومت اوباما می داند، ترامپ به وضعیت اقتصادی ملالت انگیز اقشار و لایه های وسیع طبقۀ کارگر اشاره می کند. اما مخرج مشترک هر دوی آن ها تقابل با هرگونه جنبش از پایین است. «نظم و قانون» ترامپ، با مشت آهنین علیه مبارزات طبقۀ کارگر به اجرا در خواهد آمد و سیاست های کلینتون از طریق اتحادیه ها کارگری زرد و البته پلیس شهری.
همین فرایندها که می توان به طور خلاصه فروپاشی سرمایه داری جهانی و سقوط تعادل اجتماعی در اکثر کشورهای اصلی سرمایه داری نامید، علت پشت بیانیه ها و تحلیل های هشدارآمیز و بیش از پیش عصبی سرمقاله نویس های لیبرالی است که به ترامپ می تازند. زمین زیر پای آن ها به لرزه درآمده، منتها نه به خاطر شخصیت ترامپ. ترامپ صرفاً علامت مهلک یک فروپاشی تمام عیار و محصول یک نظام سیاسی و اجتماعی بیمار است. ترس واقعی آن ها از انفجار جنبشی از پایین علیه هر دو حزب و نظام سرمایه داری مورد دفاع آن هاست.
باز هم خلأ رهبری انقلابی
در بحبوحۀ انتخاباتی که زیر سایۀ اعتراضات اجتماعی فرو رفته، باز هم «گزینۀ» انتخاب بین کلینتون و ترامپ در مقابل مردم امریکا قرار داده شد. اما رشد جوّ ضدّ سرمایه داری در امریکا و جهان، با مانورهای فرصت طلبانۀ ساندرز و رفرمیست‌های چپ متوقف نخواهد شد. داده هایی که فوریۀ گذشته از سوی «ادارۀ آمار کار» منتشر شد، نقطۀ عطف مبارزۀ طبقاتی امریکا را به طور کمّی نمایش می دادند. این داده‌ها نشان دهندۀ افزایش 400 درصدی تعداد روزهای ازدست رفته در اختلافات و مشاجرات کارگری مهم سال 2015 نسبت به سال گذشته هستند. بخش اعظم این افزایش، به دلیل اعتصاب چهار ماهۀ 5 هزار کارگر نفت در سرتاسر امریکا در آن سال بود.
همان طور که در مطلب «کنفوانسیون ملی دمکرات ها و سرخوردگی چپ رفرمیست» نوشتیم:
همۀ این مبارزات، چه اعتصابات باشند و چه اعتراضات اجتماعی، یک رشته موضوعات مرتبط با انقلاب و مسألۀ تسخیر قدرت را طرح می کنند و اصولاً بحثی که نخواهد وارد این رشته مسائل شود هر چیزی است غیر از دخالتگری مارکسیستی.
از زمان بحران مالی 2008، حیات سیاسی جامعۀ امریکا دستخوش تغییرات بسیاری شده است که اعتراضات موسوم به «جنبش اشغال وال استریت» نقطۀ عطف آن بود. این بار نیز بستر مناسبی فراهم شد تا گرایش چپ رفرمیست و همیشه گریزان از طرح موضوعات کلیدی انقلابی، مجدداً الگوی دیگری را به جای حزب پیشتاز انقلابی و تعیین تکلیف نهایی با دولت سرمایه داری قرار دهد. در این تلاش، «99 درصد» به جای مقولۀ «طبقۀ کارگر» قرار گرفت و «حزب 99 درصدی» به جای «حزب پیشتاز طبقۀ کارگر». حتی مفهوم «انقلاب سیاسی» تا به حدی مخدوش و بی‌مایه شد که با کسی مثل برنی ساندرز هم ظرفیت تحقق داشته باشد. گرایش رفرمیستی مطلقاً علاقه‌ای ندارد توضیح بدهد که چرا این الگوهای بدیع به نتیجۀ مطلوب نمی رسند (نه فقط از این توضیح سر باز می زند، بلکه در عوض با سماجت آن را بارها و بارها تکرار می کند که نمونۀ اخیرش الگوسازی از «جنبش شب زنده داری» فرانسه بود). بروز اعتراضات موسوم به 99 درصدی‌ها فرایندی بود که قطعاً باعث رادیکالیزاسیون جامعه و افزایش سطح آگاهی سیاسی‌طبقاتی و به چالش کشیده شدن دستگاه و رسانه‌های جریان اصلی شد و به همین دلیل بدون تردید موضوع دخالتگری یک گرایش مارکسیستی انقلابی بود. اما مسألۀ محوری در این اعتراضات، دخالتگری برای ارتقای یک جنبش ضدّ سرمایه داری به یک جنبش سوسیالیستی آگاهانه است، در حالی که گرایش رفرمیستی برعکس دنباله روی از یک اعتراض خودانگیخته و تبدیل آن را به یک الگوی تغییر در دستور کار قرار می دهد. حتی یک جریان رادیکال هم، چنان چه از پیش تشکیلات اخص خود را شکل نداده باشد، به جای تأثیرگذاری در چنین اعتراضاتی خود به سادگی در آن حل می شود. گسترش کارزار «سوسیالیست» خودخوانده‌ای نظیر برنی ساندرز و تقابل اخیر هواداران سابقش در بین جوانان و کارگران به دلیل پشتیبانی از کلینتون، دست کم نشان دهندۀ چرخش به چپ در جامعه‌ای است که از زمان «مک کارتیسم» به این سو، سوسیالیست‌ها در همۀ عرصه‌هایش زیر ضرب حکومت بوده اند.
اگر نطفه‌های یک حزب انقلابی بسته شده بود، بخش اعظم مباحثی که مطرح شده و بالتبع فراتر از سطح آگاهی موجود جامعه بود، امروز با سطح آگاهی طبقاتی عمومی جامعه انطباق می یافت. به همین ترتیب اگر یک گرایش انقلابی ضمن دخالتگری در فضای انتخاباتی و به خصوص در میان هواداران ساندرز به جای تقویت توهمات از پیش نسبت به خیانت اجتناب ناپذیر ساندرز هشدار داده بود، اکنون به دنبال تجربۀ اخیر رأی دهندگان می توانست در موقعیت رهبری اعتراضات قرار بگیرد.
انحطاط اقتصادی امپریالیسم امریکا از جنگ جهانی دوم به این سو، مواجهه با وخیم‌ترین بحران اقتصادی در قیاس با رکود بزرگ دهۀ 1930، نزاع ژئوپلتیک با دو قدرت سرمایه داری تازه نفس روسیه و چین، دستگاه سیاسی دو حزبی امریکا را وادار خواهد کرد تا بیش تر به سوی گزینۀ ناسیونالیسم اقتصادی، سیاست‌های پشتیبانی گرایی و میلیتاریسم چرخش کند. وقوع حملات تروریستی اخیر (از جمله کشتار کلوب همجنسگرایان در اورلاندو) نیز این بهانه را به دولت می دهد تا با افزایش تجسس شهروندان، تجهیز پلیس و غیره، با اسم رمز «مبارزه علیه تروریسم» حمله به حقوق دمکراتیک را در داخل شدت ببخشد.
در امریکا نیز درست مانند دیگر نقاط جهان، ما با ترکیب بحران سرمایه داری و بحران رهبری انقلابی رو به رو هستیم. پدیدۀ ساندرز نیز جزئی از یک پدیدۀ بین المللی است که با ظهور سیریزا در یونان، پودموس در اسپانیا، جرمی کوربین در بریتانیا و نظایر این‌ها مشاهده کردیم. اگر یک گرایش مارکسیسستی انقلابی نتواند در وضعیت کنونی رشد کند، پس به راستی چه موقعیتی را باید برای رشد متصور باشد؟ این دخالتگری مستلزم تدوین برنامه‌ای انتقالی است، متشکل از مطالباتی که بتواند سطح آگاهی موجود را به آگاهی سوسیالیستی پیوند بزند و به علاوه بروکراسی اتحادیه‌های کارگری را وادار به موضع گیری کند (مبارزه با جنگ؛ اعمال مالیات تصاعدی بر درآمد شرکت‌های بزرگ؛ افزایش حداقل دستمزد ساعتی متناسب با تورم و بهره وری کار؛ ملی سازی بانک‌ها و تبدیل تمامی ابرشرکت ها- مثلاً به ارزش بیش از 10 میلیارد دالر- به بنگاه‌های عمومیِ تحت کنترل دمکراتیک طبقۀ کارگر؛ اختصاص یک برنامۀ چند تریلیون دالری برای تأمین مشاغل عمومی درخور و بازسازی زیرساخت‌های فرسودۀ کشور؛ دفاع از حقوق دمکراتیک، اعم از بومیان، سیاهان، لاتین تبارها و غیره). از این پس مسأله بر سر دخالت روزمره در تمام جنبش‌های اجتماعی است: از اعتراضات مردمی هواداران سابق ساندرز تا اعتراضات مردم شهر «فلینت» (ایالت میشیگان) به دنبال رسوایی مسمویت به دلیل لوله‌های پوسیدۀ سُربی آب، تا اعتراضات به ورشکستگی و نابودی مشاغل در «دیترویت»؛ از اعتراضات کارگران مخابرات «ورایزن» تا اعتراضات سیاهپوستان به خشونت پولیس؛ از کمپین افزایش حداقل دستمزد تا سازماندهی تظاهرات ضدّ جنگ؛ یک گرایش سوسیالیستی انقلابی، در بستر این شرایط و با دخالتگری هدفمند برای حفظ استقلال سیاسی طبقۀ کارگر است که برای تبدیل شدن به رهبری انقلابی اعتبار پیدا می کند.
آرام نوبخت و امید علیزاده
