محمدهارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید هرگاه دیگر مقام‌های دولتی نیز در باره دارایی‌هایش معلومات نادرست ارایه کنند نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. او هویت این مقام ارشد دولتی را فاش نکرد.
آقای چخانسوری امروز در یک نشست خبری گفت که کابینه در جلسه اخیر خود فیصله کرده تا آنعده از مقام‌های دولتی که تاکنون دارایی‌های خود را نسبت نکرده و تا زمان مشخص شده ثبت نکنند، معاش و امتیازات شان به حالت تعلیق در می‌آید. آقای چخانسوری گفت که تمام مقام‌های دولتی مکلفیت دارند تا به منظور تامین شفافیت در کارهای شان تمام داراهایی خود را ثبت کنند.
سخنگوی ریاست جمهوری گفت که براساس تصمیم تازه کابینه معلومات ارایه شده توسط مقام‌های ارشد دولتی در باره دارایی‌های شان مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که این معلومات نادرست و غلط ثبات شود، این مقام‌ها تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
برنامه ثبت دارایی‌های مقام‌های ارشد دولتی در زمان حکومت حامد کرزی رییس جمهور پیشین راه‌اندازی شده بود. کمیسیون مبارزه با فساد اداری مسوولیت دارد تا تمام دارایی‌های مقام‌های ارشد دولتی ثبت و پس از کنار رفتن این مقام‌ها دوباره باید دارایی‌شان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
