ربانی: تجربه نظام متمرکز به بن‌بست رسیده است

صلاح‌الدین ربانی پیروی از نظام سیاسی متمرکز در افغانستان را یک تجربه ناکام توصیف کرده می‌گوید که تنش‌های سیاسی اخیر میان رهبران حکومت وحدت ملی نیز ناشی از ناکارایی نظام متمرکز بوده است. افغانستان در حال حاضر از نظام ریاستی متمرکز پیروی می‌کند. در این نظام رییس جمهور در راس هرسه قوه اجراییه، مقننه و قضایی دارد و همچنین قانون اساسی نیز صلاحیت‌های گسترده‌ای به شخص رییس جمهور داده است.
آقای ربانی که روز جمعه، چهارم نوامبر، در مراسم گرامی‌داشت از نهمین سالروز کشته شدن مصطفی کاظمی عضو پیشین مجلس نمایندگان در خیمه لویه جرگه صحبت می‌کرد، گفت که در نظام موجود تعریف درست از مناسبات قدرت در ساختارها صورت نگرفته و این مساله باعث بروز جنجال‌های موجود شده است. آقای ربانی گفت: «به خاطر عدم تعریف درست از مناسبات قدرت در ساختار سیاسی کشور، شما می بینید که در این اواخر، شاهد بحث‌های جدی میان رهبران حکومت وحدت ملی هستیم که نباید در شرایط حساس کنونی، كار به اینجا می‌کشید. این بحث‌ها نشان دهنده این است که تجربه نظام متمرکز به بن بست رسیده و حتا اکثر حامیان دو آتشه این نوع نظام از آن رو گردانده و دوستان بین‌المللی افغانستان نیز به ناکارایی نظام متمرکز در این کشور پی‌برده‌اند.»
صلاح‌الدین ربانی که در این مراسم از موضع حزب جمعیت اسلامی افغانستان صحبت می‌کرد، گفت که اجرای موافقت‌نامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی به منظور بیرون رفت از تمرکز گرایی مفرط، می‌تواند افغانستان را از منجلاب مشکلات پیچیده بیرون بکشد.
صلاح‌الدین ربانی معتقد است که با تمرکز قدرت بدست یک شخص، عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و مشارکت همه‌ی اقوام در نظام تحقق نمی‌یابد و از همین رو نیاز است تا قانون اساسی افغانستان به منظور تمرکززدایی قدرت سیاسی مورد تعدیل قرار گیرد. وی می‌افزاید: «باور مشترک ما این است که تحقق عدالت اجتماعی، تامین حقوق شهروندی و مشارکت همه شهروندان افغانستان در تعین سرنوشت شان، بدونِ توزیع عادلانه قدرت میسر نیست و توزیع عادلانه قدرت، در صورتی ممکن است که مناسباتِ قدرت در ساختار نظام سیاسی کشور را با تعدیل قانون اساسی از نو تعریف کنیم.»
صلاح‌الدین ربانی همچنین می‌گوید که پیش از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، حزب جمعیت اسلامی به منظور اصلاح ساختار سیاسی افغانستان تن به تشکیل این حکومت داد و حالا نیز انتظار دارد تا گام‌هایی برای تمرکززدایی قدرت برداشته شود. رهبر جمعیت اسلامی و وزیر امور خارجه افغانستان گفت: «تاکید جدی جمعیت اسلامی بر این است که همگی تن به عملی شدن همه مفاد توافق نامه سیاسی بدهیم تا بيشتر از اين تمركزگرايي مُفرِط، كشور و جامعه ما را در منجلاب مشکلات پیچیده‌تر فرو نبرد.»
اشرف‌غنی رییس جمهور و عبدالله عبدالله رییس اجراییه، با امضای موافقت‌نامه سیاسی که منجربه شکل‌گیری حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت میان شان شد، توافق کرده بودند که در خلال دو سال زمینه برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و باز شدن راه برای ایجاد پست نخست وزیری را مساعد می‌سازند.‏‎ اما، تاکنون در این زمینه هیچ گام عملی برداشته نشده و به نظر نمی‌رسد که قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها چنین اقدامی صورت بگیرد.
در همین‌حال، عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی و از اعضای ارشد حزب جمعیت نیز، بر اجرایی شدن موافقت‌نامه سیاسی تاکید کرده می‌گوید که حکومت وحدت ملی براساس ضرورت و مصلحت ایجاد شد. آقای عبدالله که روز در مراسم گرامی‌داشت از نهمین سالروز قتل مصطفی کاظمی صحبت می‌کرد، گفت: «به دلیل که قسمت زیاد از مشکلات موجود ناشی از عدم تطبیق مفاد این توافقنامه می‌باشد؛ بنابراین ما خواستار اجرایی شدن صد درصد توافقنامه سیاسی هستیم. زمانی‌که این مساله حل شود، حل سایر مشکلات آسان‌تر می‌گردد.»
پیش از این انورالحق احدی وزیر پیشین مالیه و از متحدان نزدیک اشرف‌غنی در انتخابات جنجالی و تنش‌آلود 2014 نیز، گفته بود که اختلافات و تنش‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی تا زمانی که نظام جدیدی در افغانستان شکل نگیرد، حل نخواهد شد. آقای احدی معتقد است که ریشه اصلی تنش‌های سیاسی موجود در ساختار فعلی نظام است. این متحد کلیدی اشرف‌غنی از ریاست اجراییه به عنوان نقطه اصلی بروز تنش‌ها و اختلافات یاد کرده می‌گوید که برای بیرون رفت از وضعیت موجود باید انتخابات زودهنگام برگزار شود.