بن علی ییلدریم نخست وزیر ترکیه امروز یکشنبه در سخنانی تاکید کرد: حزب حاکم عدالت و توسعه کار بر روی پیشنهاد تغییر قانون اساسی را نهایی کرده و این پیشنهادات برای ارائه به پارلمان آماده شده است.
هدف اصلی از تغییرات در قانون اساسی ترکیه، تغییر نظام سیاسی این کشور از حالت پارلمانی به ریاست جمهوری است.
پیش از این مقامات ترکی اعلام کرده بودند که طرح قانون اساسی جدید در بهار 2017 تکمیل خواهد شد.
درحال حاضر در ترکیه قانون اساسی سال 1982 که بعد از کودتای نظامی سال 1980 به تصویب رسیده بود، نافذ است. این در حالیست که رییس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان بتاریخ اول اکتوبر در مراسم افتتاح پارلمان این کشور در مورد نیاز به تصویب قانون اساسی جدید و تغیر نظام دولتی اشاره کرد.
