بریتانیا ملکیت و دارایی های مقامات فاسد خارجی و ملکیت هایی که از راه جرمی بدست آمده، توقیف میکند.
هفته گذشته در پارلمان بریتانیا لایحه جدید قانونی در باره"جرایم مالیاتی "، مورد بحث قرار گرفت. مفهوم این لایحه در مورد ثروت هایی است که منشأ آن واضح نیست. چون اکثراً از این پول سیاه برای خرید املاک استفاده میشود، از این قانون برای ضبط املاک استفاده خواهد شد.
بر اساس ارزیابی ها، در بریتانیا املاک به ارزش 170 ملیارد پوند در بانکهای بیرون مرزی ثبت است، که صاحبان اصلی آنها اعلام نشده است. انتظار میرود که در قدم نخست این املاک بررسی میشوند. کارشناسان حدس میزنند که در چوکات مبارزه با فساد و "پول‌شویی"، امکان توقیف صدها خانه و اپارتمان وجود دارد. علاوه براین قانون جدید اجازه میدهد تا حسابات بانکی، جواهرات و آثار هنری که منبع درآمد شان مشکوک باشد، نیز توقیف شود.
