به گزارش اسپوتنیک به نقل از «تابناک اقتصادی» رهبر انقلاب ایران در ديدار اخير خود با فرماندهان سپاه پاسداران در تاريخ 28 سنبله با اشاره به يکي از ابعاد بسيار مهم اقتصاد مقاومتي در عرصه کاهش وابستگي مالي و پولي به دشمنان فرمودند:- «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دالر را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آن‌ها الگو خواهند شد». حال شايد اين پرسش مطرح شود که دليل اصرار رهبر ایران بر تغيير رويه اقتصادي کشور در وابستگي به دالر چيست و چرا ايشان از تعبير «جادوي مالي و پولي دشمن» براي دالر استفاده کرده‌اند و کاهش يا قطع اين وابستگي را به عنوان يکي از مصاديق اجراي واقعي اقتصاد مقاومتي مشخص نموده‌اند.
واقعيت اين است که بسياري از کارشناسان و مسئولان کشور ایران در اين موضوع اتفاق نظر دارند که يکي از اصلی‌ترین دلايل آسيب‌پذيري ايران در برابر تحريم‌هاي اقتصادي شديد غرب در سال‌های اخير، محوريت دالر در اقتصاد کشور ایران بوده است.
براي فهم بهتر اهميت و ضرورت اجراي راهبرد پيشنهادي کلان رهبر ایران براي اصلاح وضعيت اقتصادي کشور ایران، مناسب است ابتدا نگاهي به پیشینه اين موضوع و چگونگي فرايند قدرت يابي دالر در اقتصاد جهاني بياندازيم.
از سال 1944 و در پي توافقاتي که در کنفرانس برتن وودز بين کشورهاي اروپايي و ايالات متحده صورت گرفت، دالر به عنوان ارز اصلي و مرجع تعاملات مالي بين‌المللي نقش ويژه‌اي در مهندسي معادلات قدرت به نفع ايالات متحده امريکا يافت و اين کشور تعهدي را مبني بر حفظ برابري هر اونس طلا با 35 دالر متقبل شد. تبديل دالر به عنوان ارز مرجع در تبادلات مالي بين‌المللي چنان جايگاه مستحکمي را براي امريکا به ارمغان آورد که اين کشور جسارت اين را يافت تا در مشکلات مالي سال 1971 از تعهد خود براي حفظ ارزش دالر سرباز بزند و اين اتفاق منجر به آغاز راه تبديل دالر از يک پول ملي به جايگاه بزرگ‌ترین ابزار عملياتي سياسي و اقتصادي براي ايالات متحده در مسير عمق بخشيدن به سيطره سياسي و اقتصادي اين کشور گشت.
بررسي موارد استفاده امريکا از تفوق ارز اين کشور در مبادلات جهاني در مقايسه با ارزهاي ديگر نشان مي‌دهد عمده‌ترین موارد استفاده اين کشور از ابزار دالر براي انتفاع سياسي و اقتصادي به طور خلاصه در دو مسير اصلي زير تعريف مي‌شود:
1- نظارت و کنترل تمامي تراکنش‌هاي مالي با دالر در سطح جهان: در حال حاضر ايالات متحده با استفاده از سيستمي يکپارچه بر تمامي تراکنش‌هاي مالي با دالر در سطح جهان احاطه دارد. هر بانکي در سطح جهان براي انجام تراکنش‌هاي مالي با دالر نياز به مجوز بانک مرکزي آمريکا داشته و مجبور است ذيل نظام پرداخت دالر عمل کند. ذخيره شدن دالر هاي کشورها در حساب‌هاي دالر ي اين امکان را به امريکا می‌دهد تا دارايي‌هاي کشورهاي مخالف خود را مسدود کند. در واقع امريکا مي‌تواند با تصويب قوانين یک جانبه(همان طور که در مورد ايران عمل کرده است) بانک‌هاي ذيل نظام پرداخت دالر را وادار به محدود کردن نقل و انتقال دالري کشورهاي مخالف امريکا و مسدود کردن دارايي‌هاي دالري اين کشورها کند.در غير اين صورت اين بانک‌ها با خطر جريمه مالي و حتي لغو مجوز فعالت مواجه خواهند شد.
2- جبران کسري تجاري امريکا از جيب کشورهاي ديگر دنيا: همان طور که اشاره شد از سال 1971 و در دوره رياست جمهوري نيکسون، ايالات متحده از اجراي تعهد خود مبني بر حفظ ارزش برابري دالر با ميزان مشخصي از طلا شانه خالي کرد. اين اتفاق همزمان با آغاز کسري تجاري اين کشور است که تا کنون نيز ادامه دارد. کسري تجاري امريکا در حال حاضر به بيش از 8 تريليون دالر رسيده است و اين رقم در سال 2006، 750 ميليارد دالر بوده است که در حدود 12 برابر درآمد نفتي ايران در آن سال بوده. همچنين اين رقم در سال 2015 بيش از 400 ميليارد دالر بوده است. اين بدان معناست که امريکا بسيار بيش از آنکه کالا توليد و صادر مي‌کند، کالا وارد و مصرف مي‌نمايد، بدون اينکه نرخ ارز اين کشور دچار تلاطم شود. چگونگي وقوع اين فرآيند يک پاسخ ساده دارد: در واقع ايالات متحده دالر و اوراق قرضه صادر(چاپ) مي‌کند و در مقابل کالا وارد مي‌کند. روند استفاده ايالات متحده از صدور دالر و اوراق قرضه براي جبران کمبود‌هاي مالي اين کشور را مي‌توان در نرخ برابري دالر با هر اونس طلا در حال حاضر نيز به راحتي مشاهده نمود. در حالي که در سال 1971 قيمت هر اونس طلا برابر با 35 دالر بود، در حال حاضر نرخ اين برابري به بيش از 1300 دالر رسيده است.
پيمان‌هاي پولي دوجانبه، راه حل مرسوم و کارآمد شکستن آقايي دالر در اقتصاد جهان
اقدامات امريکا در جهت سو استفاده از دالر به نفع خود کشورهاي مختلف را بر آن داشت تا به بهره جويي اين کشور از این مسئله پايان دهند. بحران مالي سال 1997 در جنوب شرقي آسيا مقدمه اين اتفاق بود. در واقع مي‌توان گفت بحران سال 1997 منجر به تحولات بنيادين ارزي در استفاده از پول‌هاي محلي و توسعه پيمان‌هاي پولي دوجانبه بين کشورهاي آسه‌آن+3(کشورهاي آسه آن به علاوه چين، جاپان و کوریای جنوبي) شد.
کشورهاي آ سه آن +3 با اجراي طرح معروف به چيانگ ماي اقدام به توسعه استفاده از «پیمان‌های پولي دوجانبه» در راستاي جبران کمبود نقدينگي در بين کشورهاي عضو اين طرح در زمان‌هاي بحراني نمودند. پيمان‌هاي پولي دوجانبه در شرق آسيا تا سال 2008 رو به گسترش نهاد اما در اين سال تحول جدي در اين پيمان‌ها به وجود آمد. بحران مالي سال 2008 باعث تبديل شدن ارز مورد توافق در اين پيمان‌ها از دالر به ارزهاي محلي شد. از تحولات مهم ديگر که در اين روند به وقوع پيوست استفاده از ارزهاي محلي براي تسويه تجاري بين دو کشور بود که منجر به کاهش وزن ارزهاي واسط مانند دالر و يورو در سال‌هاي 2010 و 2011 شد. در ادامه اين روند ايده استفاده از ارزهاي محلي براي تجارت در شرق آسيا به حدي گسترش يافت که همکنون ادعا مي‌شود در اين منطقه ارز غالب وجود ندارد و از همه ارز‌ها در تجارت فرامرزي استفاده مي‌شود.
به گزارش «تابناک اقتصادی» روند استفاده از پيمان دو جانبه پولي از سال 2008 به اين سو سير سعودي بسيار قابل توجهي داشته است، به طوريکه در حال حاضر نزديک به 54 پيمان دوجانبه پولي فعال در سطح جهان وجود دارد که بسياري از اين پيمان‌ها بين قدرتمند‌ترين کشورهاي جهان از لحاظ اقتصادي منعقد شده است. به عنوان نمونه، کشور چين با بيش از 29 پيمان پولي بيشترين سهم را در پيمان‌هاي پولي فعال در جهان داراست و جاپان و کوریای جنوبي در جايگاه‌هاي بعدي هستند.
