وزارت عدلیه افغانستان، در گزارشی از تطبیق پلان عمل سفارشات کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری، می‌گوید که از مجموع 401 سفارش کمیته‌های ناظر سازمان ملل متحد، بیست و یک درصد آن تطبیق شده، چهل و نه درصد دیگر هم در حال اجرایی شدن است. به گفته این وزارت، تاکنون در زمینه تطبیق بیست و نه درصد دیگر این سفارشات کاری صورت نگرفته است.
دولت افغانستان طی پانزده سال اخیر به هفت کنوانسیون و میثاق مهم بین‌المللی حقوق بشری الحاق کرده است. کمیته‌های ناظر این کنوانسیون‌ها از سال 2009 تا 2014 میلادی، بیش از چهارصد سفارش به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه بهبود وضعیت کودکان و زنان، اصلاح قوانین و نهادهای عدلی و قضایی، جلوگیری از استخدام کودکان در جنگ و کار، رفع تبعیض علیه زنان و همچنین منع شکنجه زندانیان ارایه کرده‌اند.
براساس گزارش وزارت عدلیه، نهادهای دولتی افغانستان بدلیل نداشتن بانک‌های معلوماتی، مشکلات امنیتی، فقر اقتصادی، وجود فرهنگ و رواج‌های ناپسند در جامعه، عدم دسترسی به بودجه کافی و همچنین اراده سیاسی در باره حقوق بشر نتوانسته‌اند اکثریت سفارشات کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری را تطبیق و اجرا کنند.
در گزارش وزارت عدلیه آمده است که در زمینه جلوگیری از تلفات غیرنظامیان و تقویت نهادهای دولتی حقوق بشر که از جمله موارد مهم برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شمار می‌رود، نهادهای دولتی این کشور تاکنون قادر نشده‌اند حتا یک سفارش کمیته‌های ناظر بر روند اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی را تطبیق کنند.
به گفته وزارت عدلیه، هنوزهم در برخی از زندان‌های دولت افغانستان زندانیان شکنجه می‌شوند و بازداشت‌های خودسرانه ادامه دارد. وزارت عدلیه در گزارش خود افزوده که افزایش تلفات غیرنظامیان در این کشور از جمله مهم‌ترین مشکلات حقوق بشری بوده است.
براساس گزارش این وزارت، از آغاز سال 1387 تا اخیر سال 1394 خورشیدی، سی و نه هزار و 708 غیرنظامی در نتیجه درگیری‌های مسلحانه و انفجارها در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند. به گفته وزارت عدلیه، از میان سیزده هزار و 589 نفر کشته و بیست و شش هزار و 119 نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین این گزارش حاکیست که در طول هشت سال اخیر بیش از هزار و صد نفر در افغانستان به گروگان گرفته شده‌اند.
در همین‌حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در باره عدم تطبیق سفارشات کمیته‌های ناظر بر روند اجرای کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشری در این کشور، هشدار داده می‌گوید که هرگاه دولت افغانستان قادر نشود این سفارشات را به صورت کامل اجرا کند، نهادها حقوق بشری بین‌المللی میزان کمک های خود را برای بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه زنان و کودکان در افغانستان کاهش خواهد داد.
رفیع‌الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که دولت افغانستان به کنوانسیون‌هایی که پیوسته مکلفیت دارد تا از اقدامات و سفارشات کمیته‌های مربوط به این کنوانسیون‌ها گزارش دهد. آقای بیدار گفت: «متاسفانه تابحال ما در مرحله‌ای هستیم که در حدود بیشتر از بیست درصد این سفارشات عملی شده و نزدیک به پنجاه درصد دیگر هم در حال عملی شدن است. اما ما فرصت بسیار کم داریم تا این سفارشات را اجرا کنیم. دولت باید این سفارشات را جدی بگیرد، چون کنوانسیون‌ها تنها بخاطر محلق شدن یا امضا کردن نیستند.»
در همین‌حال، برخی از مقام‌های وزارت عدلیه نیز در باره عدم اجرای سفارشات کمیته‌های مربوط به کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشری هشدار داده می‌گویند هرگاه نهادهای دولتی افغانستان نتوانند این سفارشات را تطبیق کنند، اعتبار دولت این کشور در سطح بین‌المللی در زمینه حقوق بشر از بین خواهد رفت.
