فعالان مدنی و خبرنگاران بامیان از نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته‌اند تا مقام‌های دولتی بلندپایه این ولایت را به‌دلیل پامال کردن ارزش‌های حقوق بشری و دموکراتیک در روزهای هفتم و هشتم سنبله، به عنوان ناقض حقوق بشر اعلام کنند. درست یک ماه قبل و در روز هفتم سنبله بی‌سابقه‌ترین حمله بر مردم‌سالاری در بامیان از سوی اداره محلی آغاز شد؛ به‌نحوی که پانزده تن از فعالان مدنی که در صدد راه‌اندازی تظاهراتی مسالمت‌آمیز همزمان با سفر رئیس جمهور به بامیان بودند در کنار شماری از خبرنگاران بازداشت شدند.
در دقایق آغازین صبح هشتم سنبله که وضعیت نظامی در بامیان حاکم شده بود، با شروع گردهم‌آیی معترضان در چهارراهی الیکین مرکز این ولایت، اوضاع بدتر شد و نیروهای امنیتی به تهدید آنان پرداختند و ضمن لت و کوب و بازداشت فعالان مدنی و خبرنگاران، تمامی وسایل آنان را ضبط کرده و یا هم شکستند. نجیب الله الفت خبرنگار در بامیان به خبرگزاری سپوتنیک گفت که این اقدام اداره محلی دیکتاتورانه و نقض آشکار قانون اساسی است:«عاملان این رویداد از والی بامیان که حکم این سرکوب را صادر کرده بود گرفته تا فرمانده پولیس، رئیس امنیت ملی و به‌ویژه معاون‌اش که با فحش‌های سمتی و قومی معترضان را لت و کوب می کرد، باید تحت پیگیرد قرار گرفته و مجازات گردند.» «والی؛ مسئول درجه اول سرکوب» نیروهای امنیتی بامیان در جریان این "سرکوب تمام عیار" هرآنچه در توان داشتند را بکار بستند.
استفاده از موتر آب‌پاش، گاز اشک‌آور و دنده‌های برقی در برابر معترضان و نیز شکنجه آنان با شوک برقی را می توان از مصداق‌های بارز ثابت کننده این ادعا برشمرد. فعالان مدنی بامیان، طاهر زهیر والی این ولایت را مسئول مستقیم این سرکوب می‌دانند که به گفته آنان باید در این مورد به مردم پاسخگو باشد. عبدالباقی شاران یکی از این فعالان مدنی می‌گوید:«حق تجمعات مسالمت‌آمیز و مصئونیت از بازداشت‌های غیرقانونی، نقض صریح آزادی بیان، شکنجه معترضان و حتا تعرض به حریم خصوصی افراد و شنود مکالمات سازمان‌دهندگان تظاهرات از قانون‌شکنی‌های آشکاری‌اند که در جریان سرکوب تظاهرات هفتم و هشتم سنبله صورت گرفته‌اند.» تایید نقض گسترده حقوق بشر و قانون فعالان مدنی و خبرنگاران در اعتراض به این "قانون‌شکنی"، طی روزهای گذشته از اداره محلی به نهادهای ملی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر شکایت کرده‌اند.
از این میان تا کنون تنها دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در بامیان در این زمینه اقدامات پیگیرانه‌ای را انجام داده است. عبدالقدوس هویدا سرپرست این کمیسیون گفت که جریان سرکوب تظاهرات عدالت‌طلبانه مردم بامیان مستندسازی شده است. آقای هویدا تایید کرد که مقام‌های محلی و نیروهای امنیتی کرامت انسانی معترضان را پامال کرده اند:«اگر دولت به این موضوع توجه نکند، در این مورد پاسخگو نباشد و افراد متخلف از قانون را مجازات نکند، طبعن آنچه در بامیان رخ داد نقض حقوق بشر است و کمیسیون خواستار آن است تا ناقضان حقوق بشر به پنجه قانون سپرده شوند.» مسئولیت‌گریزی اداره محلی دولت محلی بامیان با وجودی‌که به نقض حقوق بشر متهم است و به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته می‌شود، در قبال رویداد هفتم و هشتم سنبله سکوت اختیار کرده و حتا از مصاحبه با رسانه ها در این مورد خودداری می کند. این مسئولان محلی به تایید پاگذاری مسئولان آن‌ها بر قانون تعبیر شده است.
رضا کرمانی از دیگر فعالان مدنی بامیان می‌گوید؛ چنانچه نهادهای مدافع حقوق بشر دولت محلی را وادار به پاسخگویی نکنند، تداوم این وضعیت پیامدهای ناگواری خواهد داشت:« شرایط بدتر شده و به تبع آن محدودیت ها نیز بیشتر می‌گردند و به درازا کشیدن چنین وضعیتی مرگ آزادی بیان در بامیان را رقم خواهد زد.» در همین حال طی روزهای گذشته اتفاقاتی در بامیان روی داده است که تایید کننده نگرانی‌ها است. برخی از خبرنگاران و فعالان مدنی معترض به سرکوب تظاهرات هشتم سنبله تا هنوزهم به‌گونه غیر مستقیم از جانب مقام های محلی تهدید می‌شوند. بدین دلیل آنان هفته آینده را به عنوان هفته دادخواهی برای آزادی بیان نامگذاری کرده و برنامه‌هایی را در این راستا اجرا خواهند کرد.
