بحث انتخابات و اصلاحات انتخاباتی، از جنجالی‌ترین موضوعات از آغاز شکل‌گیری حکومت وحدت ملی تاکنون بوده است. موافقت‌نامه سیاسی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد، روی اصلاح ساختارهای انتخاباتی در افغانستان تاکید دارد و رهبران این حکومت نیز برای این که توانسته باشند از جنجال‌های احتمالی انتخابات‌های آینده جلوگیری کرده باشند، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را به تاخیر انداختند.
حکومت وحدت ملی افغانستان، برای اصلاح ساختارها و قوانین مربوط به انتخابات اقدامات زیادی انجام داد اما تاکنون این اقدامات منجر به زمینه سازی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها که قرار بود سال گذشته‌ی میلادی برگزار شود، نشده است.
اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان، برای اصلاح قانون و ساختارهای انتخاباتی دو بار فرمان تقنینی صادر کرد اما این فرمان‌ها از سوی مجلس نمایندگان این کشور رد شدند. با رد شدن فرمان‌های تقنینی ریاست جمهوری روند اصلاحات انتخاباتی با بن‌بست جدی مواجه شد. اما، زمانی که اعضای پارلمان افغانستان به تعطیلات چهل و پنج روزه تابستانی رفتند، ریاست جمهوری سومین فرمان را برای اصلاح قانون انتخابات صادر کرده و در آخرین روزهای ختم تعطیلی اعضای پارلمان آن را توشیح کرد.
براساس قانون، مجلس نمایندگان در سال اخیر کاری خود نمی‌تواند روی اصلاح قوانین مربوط به انتخابات بحث کند. به همین دلیل، اشرف‌غنی دو فرمان تقنینی صادر کرد اما این فرمان‌ها مورد تایید اعضای مجلس نمایندگان قرار نگرفتند. براساس حکم قانون اساسی این کشور، فرمان‌های تقنینی باید مورد تایید مجلس نمایندگان قرار گیرند. در عین حال این قانون حکم کرده که رییس جمهور می‌تواند زمانی که اعضای شورای ملی به تعطیلات به سر ببرند فرمانی صادر و توشیح کند. اشرف‌غنی از فرصت رفتن اعضای پارلمان به تعطیلات تابستانی استفاده کرده و سومین فرمانی را برای اصلاح قانون انتخابات صادر و توشیح کرد. قرار است این قانون در جریان هفته جاری توسط وزارت عدلیه افغانستان در جریده رسمی این کشور منتشر شود.
شکست بن‌بست‌ها
در همین‌حال، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که با توشیح شدن قانون انتخابات، بن‌بست‌های انتخاباتی شکسته و دولت افغانستان از این بن‌بست‌ها عبور کرده است.
آقای مرتضوی که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت که رییس جمهور افغانستان دستور داده تا به زودی کار کمیته گزینش آغاز شود. کمیته گزینش در اخیر سال 2015 میلادی پس از ختم کار کمیته ویژه اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تشکیل و آغاز به کار کرد. اما این کمیته پس از این که فرمان‌های تقنینی ریاست جمهوری از سوی مجلس نمایندگان رد شدند در خلای قانونی قرار گرفته و کارش متوقف شد.
کمیته گزینش مسوولیت بررسی صلاحیت اعضای جدید کمیسیون‌های انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخاباتی را به عهده دارد. این کمیته که متشکیل از نمایندگان نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی است، ابتدا صلاحیت نامزدان عضویت در نهادهای انتخاباتی را بررسی و سپس افراد واجد شرایط را برای عضویت در این نهادها به رییس جمهور معرفی می‌کند. رییس جمهور از میان افراد معرفی شده توسط کمیته گزینش، اعضای کمیسیون‌های انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخاباتی را انتخاب می‌نماید.
شاه حسین مرتضوی می‌گوید که تمام کارهای مقدماتی برای آغاز به کار کمیته گزینش انجام شده و قرار است به زودی اعضای این کمیته از سوی نهادهای مسوول معرفی شوند. وی گفت: «امروز جلسه‌ای تحت ریاست رییس جمهور افغانستان در ارگ برگزار شد و رییس جمهور هدایت داد که کمیته گزینش هرچه عاجل کارش را آغاز کند. از طرف اداره امور به تمام نهادهایی که بحیث عضو کمیته گزینش هستند مکتوب فرستاده شده و به زودی تا شام امروز یا فردا نهادهایی که می‌توانند بحیث عضو کمیته گزینش باشند مثل دادگاه عالی، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات و نهادهای زنان نمایندگان شان را معرفی و کمیته گزینش فورا کار خود را شروع می‌کند.»
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنین افزود: «بارها مطرح می‌شد که روند انتخابات به بن‌بست خورده، اما ما از بن‌بست‌ها عبور کردیم که عملا به سوی عملی شدن برنامه‌های انتخابات به پیش می‌رویم.»
شاه حسین مرتضوی گفت که امنیت و تامین هزینه برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی از دیگر موضوعاتی است که روی آن نیز رییس جمهور با دیگر مقام‌های حکومتی بحث کرده است. به گفته آقای مرتضوی، وزارت امور داخله افغانستان مساله امنیت حوزه‌های رای‌گیری را مورد بررسی قرار می‌دهد و همچنین بخشی از هزینه برگزاری انتخاباتی نیز توسط خود دولت افغانستان تامین می‌شود.
