آقای مسعود که امروز در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، افزود که تلاش‌ها به منظور تامین صلح در افغانستان در پانزده سال گذشته واقعی نبوده است. آقای مسعود گفت: «ما همواره گفته‌ایم که صلح یک امر طبیعی است و هیچ عقل سلیم صلح را رد نمی‌کند. اما در عین حال، ما همواره گفته‌ایم که تجربه‌ای که ما تقریبا از پانزده سال گذشته داریم همین تجربه به ما می‌گوید که در پانزده سال مساله صلح یا مساله تجارتی بوده یا سیاسی بوده و یاهم استخباراتی بوده است. یعنی صلح به مفهوم صلح که بتواند در آن خود مردم افغانستان به یک عدالت اجتماعی، برادری، برابری و مشارکت واقعی برسند و بتوانند ساختارها را قسمی ایجاد کنند که در آن توازن قومی هم ایجاد شود، به این معنا صلح نبوده است. یعنی اراده بخاطر چنین صلحی نبوده است.»
احمدولی مسعود با اشاره اظهارات اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان مبنی‌بر این که دولت این کشور با مخالفان مسلح خود از موضع قدرت صلح خواهد کرد، گفت که چنین قدرتی در دولت افغانستان وجود ندارد. رییس بنیاد احمدشاه مسعود از امضای موافقت‌نامه صلح با حزب اسلامی به عنوان «ایتلاف» یاد کرده می‌گوید: «من فکر می‌کنم توافق‌نامه‌ای که بنام صلح امضا کردند، بیشتر یک ایتلاف است تا یک صلح. چرا که در آن بسیار موارد و مسایلی مطرح شده که بیشتر به یک ایتلاف می‌ماند تا به یک صلح.»
دولت افغانستان و حزب اسلامی پس از ماه‌ها بحث و مذاکره، روز پنجشنبه گذشته باهم موافقت‌نامه صلح امضا کردند. با امضای این موافقت‌نامه توسط اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، موافقت‌نامه صلح اجرایی خواهد شد. با اجرایی شدن آن، دولت افغانستان برای برداشتن تحریم‌ها و تعزیراتی که قبلا از سوی سازمان ملل متحد و برخی از کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده امریکا علیه رهبران و فعالیت‌های حزب اسلامی وضع شده است، گام بر می‌دارد. با خارج شدن نام رهبر حزب اسلامی و برخی از اعضای مهم دیگر این حزب، زمینه بازگشت گلبدین حکمتیار به کابل مساعد می‌شود. مقام‌های دولت افغانستان می‌گویند که آنان برای شریک شدن حزب اسلامی در قدرت سیاسی نیز زمینه‌سازی خواهند کرد.
همچنین مقام‌های دولتی می‌گویند که حزب اسلامی شاخه نظامی خود را منحل و از دیگر گروه‌های تروریستی اعلام حمایت نخواهد کرد.
مشروعیت حکومت
احمدولی مسعود همچنین در این کنفرانس خبری خود از پایان مشروعیت حکومت وحدت ملی نیز خبر داده می‌گوید که براساس موافقت‌نامه سیاسی مشروعیت حکومت وحدت ملی پس از دو سال پایان می‌یابد. برخی از سیاست‌مداران معتقدند که حکومت وحدت ملی برای دو سال تشکیل شده و پس از آن باید لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار و پست نخست وزیر ایجاد می‌شد.
اما آقای مسعود در این کنفرانس خبری گفت: «فعلا متاسفانه این حکومت نه مبنای مشروعیت دارد و نه هم مبنای قانونی، هردویش را گم کرده است. پس وقتی که دولت در این گونه بن‌بست قرار دارد چگونه می‌تواند به مسایل مردم برسد.»
احمدولی مسعود از کارکرد حکومت وحدت ملی طی دو سال گذشته شدیدا انتقاد کرد و گفت که این حکومت باید بدنبال کسب مشروعیت باشد. او گفت: «من فکر می‌کنم که پس از این مشروعیت دولت چه بخواهند و چه نخواهند زیر سوال می‌رود. موضوع بسیار روشن است و به همین نسبت است که ما همین نگرانی را داریم که اگر خدای نخواسته ما یک مبنای مشروعیت و قانونی را پیدا نکنیم، مطمینا که نظام به آن ترتیب برپا نمی‌ماند. ما نمی‌خواهیم که خدای نخواسته نظام پراکنده شود، ما نمی‌خواهیم که افغانستان به سوی هرج و مرج برود. پس امیدواری من این است که بتوانیم با سایر نیروها یک راه‌حل پیدا کنیم.»
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، روز گذشته در مراسم افتتاح برنامه میثاق شهروندی گفت که بحث پایان کار حکومت وحدت ملی و جاگزین حکومت دیگر یک «خواب» است.
