پیامک های اتمر به شخصیت‌های دولتی و سیاسی

دفتر سخنگویی مشاوریت امنیت ملی کشور خبر داده که نشانی برقی این اداره هک شده است و پیام‌های فریب‌دهنده‌ای به برخی از سیاستمداران کشور فرستاده شده است.
تواب غورزنگ، سخنگوی امنیت ملی گفته است که شش تا هفت نامه با محتوای یکسان از نشانی محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی به شماری از شخصیت‌های دولتی و سیاسی فرستاده شده است.

غورزنگ گفت که محتوای این نامه‌های برقی جعلی و ضد منقعت‌های ملی کشور و کار هراس‌افگنان، استخبارات و حلقه‌های وابسته به آنان است.

هرچند تمام محتوای این نامه‌ها رسانه‌ای نشده است؛ اما وی گفت که در این نامه‌ها از گیرندگان آن خواسته شده است که حنیف اتمر را در پیشبرد برخی از برنامه‌های سیاسی خارج از صلاحیت‌های کاری‌اش، یاری کنند.
وزارت مخابرات کشور در این رابطه‎‌ بررسی‌های خود را آغاز کرده‌ است تا چگونگی ارسال، مکان و هدف این پیام‌ها را معلوم کند.
یاسین صمیم، سخنگوی این وزارت به تلویزیون ۱ گفت: "این موضوع تحت پیگرد مشترک وزارت مخابرات و مشاوریت امنیت ملی قرار دارد و از نگاه تخنیکی گروه کاری وزارت مخابرات با آنان همکاری می کند."
بررسی‌های ابتدایی این وزارت نشان می‌دهد که این نامه‌ از حساب‌های غیررسمی و از داخل کشور فرستاده شده است.

حمله‌های انترنتی بر آدرس‌های برقی دولت افغانستان بی‌سابقه‌ نیست و امسال دو مورد از این گونه‌ قضیه‌های به رسانه‌ها درز کرده است.
روزنامه‌ی اشپیگل نوشته است: " در ماه اگست سال روان میلادی، کارمند آلمانی تبار دفتر جی.آی.زید در کابل ربوده شد و سپس ربایندگان برای درخواست‌شان با نمایندگان حکومت آلمان در افغانستان تماس گرفتند."
بنابر نوشته‌ی روزنامه، پس از این رویداد ارتش آلمان، برای دانستن صحت وعده‌ی ربایندگان از روی شماره‌ی تیلیفون آنان، شبکه‌ی مخابراتی مربوط در افغانستان را هک کرد.
وزارت مخابرات این موضوع را شایعه خواند و افزود که هرگاه نهادهای امنیتی کشورهای خارجی همکار در افغانستان بخواهند که قضیه‌ای را از بعد امنیتی بررسی کنند؛ وزارت مخابرات و تمام شرکتهای مخابراتی با آنان همکاری می‌کنند.
به گزارش تلویزیون یک پیشتر نیز شماری از هکرهای بین‌المللی حساب تویتری عبدالله، رییس اجرایی را هک کرده بودند.

ظاهرن، هکرها این کار را در حمایت از جنبش روشنایی انجام داده بودند و حکومت افغانستان پس از دوازده ساعت تلاش، توانست اداره‌ی این حساب را دوباره به دست بیاورد.
به دنبال آن هکرها دوازده وب سایت رسمی حکومت افغانستان را هک کردند.
وزارت خانه‌های دفاع ملی، امور خارجه، عودت‌ کنندگان و مهاجرین و دادگاه عالی از قربانیان این حمله‌ی انترنتی بودند.
بر بنیاد تحلیل آگاهان، این موضوع‌ها بیانگر آسیب‌پذیری جدی امنیت انترنتی افغانستان است که حکومت باید در مورد آن اقدام جدی کند.