دولت افغانستان و حزب اسلامی پس از ماه‌ها تلاش‌ها موفق شدند تا موافقت‌نامه صلح را باهم امضا کنند. براساس این موافقت‌نامه به اعضای هیات رهبری این حزب مصوونیت قضایی داده شده و رهبری آن وارد قدرت سیاسی خواهد شد.
اما، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برابر امضای این موافقت‌نامه واکنش نشان داده می‌گوید صلحی که بر بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر استوار باشد، نمی‌تواند پایدار و دوام‌دار باشد. این کمیسیون تاکید می‌کند که زیستن در فضای آرامش و صلح‌آمیز از جمله حقوق اصلی مردم به شمار می‌رود، اما صلح باید براساس عدالت و تامین خواست قربانیان استوار باشد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در اعلامیه‌ای در واکنش به امضای موافقت‌نامه صلح می‌گوید: «حقوق قربانیان مبنی بر دسترسی به عدالت را هیچ مرجعی نمی‌تواند نادیده بگیرد. زیرا این حقوق متعلق به خود قربانیان بوده، در قانون اساسی و اسناد بینالمللی حقوق تسجیل و تضمین گردیده و جزو تعهدات بینالمللی دولت افغانستان محسوب میگردد. بنا تمام طرف‌های درگیر با اذعان به واقعیت‌های گذشته بايد مسوولیت اعمال و رفتار‌های گذشته‌ی خویش را به عهده بگیرند و با قبول مسوولیت در برابر قربانیان پاسخگو باشند و از احکام قانون اطاعت نمایند.»
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معتقد است که صلح تنها به مفهوم خاتمه جنگ و درگیری مسلحانه نیست بلکه در روند تامین آن مرتکبان نقض حقوق بشر نیز پاسخگو شوند. این کمیسیون می‌افزاید که رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت و دادرسی از حقوق قربانیان ناقضان حقوق بشر از نیازهای اصلی تامین صلح پایدار در افغانستان به شمار می‌رود. این کمیسیون از دولت افغانستان خواسته که نباید حقوق و خواست قربانیان را در قبال کسانی که دست شان به خون مردم آلوده است و وارد مذاکرات صلح می‌شوند، نادیده بگیرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید می‌کند که دولت افغانستان مسوولیت دارد تا در پیش‌برد مذاکرات صلح با گروه‌های مسلح مخالف اصل عدالت، حقوق بشر، حقوق قربانیان به ویژه حقوق زنان و موازین حقوق بشری را جدا مدنظر داشته باشد و به فرهنگ معافیت از مجازات خاتمه دهد. این کمیسیون می‌گوید: «همه تصامیم و عملکردها باید براساس قانون باشد. از جمله رهایی زندانیان وابسته به مخالفان مسلح دولت، باید تنها بر مبنای قانون، در نتیجه بررسی عدلی و قضایی و از طریق محاکمه عادلانه و به‌گونه انفرادی صورت گیرد. عفو ناموجه زندانیان و اعطای هرنوع سهم و امتیاز بدون رعایت احکام قانون اساسی و براساس ملاحظات و تصامیم سیاسی، قانونی و قابل توجیه نمیباشد.»
