براساس آجندای کار مجلس نمایندگان، اعضای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، باید در جلسه عمومی روز شنبه این مجلس در باره چگونگی فرمان تقنینی اخیر ریاست جمهوری به نمایندگان توضحیاتی ارایه می‌کردند، اما اعضای این کمیسیون از رفتن به مجلس خودداری کرده و حاضر نشدند تا در این باره به نمایندگان توضحیاتی ارایه کنند.
کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی که از جمله نهادهای مستقل به شمار می‌رود، اعضای آن با پیشنهاد ریاست جمهوری و با رای تایید اعضای مجلس نمایندگان مقرر می‌شوند. آن طوری که هیات اداری مجلس نمایندگان می‌گوید، اعضای این کمیسیون گفته‌اند که مجلس نمایندگان صلاحیت استجواب آنان را ندارند زیرا در قانون اساسی تنها ذکر شده که استجواب و استیضاح وزرا از صلاحیت مجلس است.
اما، شماری از اعضای مجلس نمایندگان در برابر این استدلال کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی واکنش تندی نشان داده می‌گویند که هرگاه این مجلس صلاحیت تایید اعضای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی را داشته باشد، صلاحیت استجواب و استیضاح آنان را نیز دارد.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان، از خودداری اعضای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی مبنی‌بر ارایه توضیحاتی در باره فرمان تقنینی رییس جمهور ابراز تاسف کرده، می‌گوید که این کمیسیون از جمله نهادهای حکومتی است و براساس قانون مسوولیت دارد تا به مجلس نمایندگان پاسخ‌گو باشد.
همچنین حفیظ منصور دیگر عضوی مجلس نمایندگان، می‌گوید هرگاه اشخاصی از مجلس رای تایید می‌گیرند، در برابر کارکردهایش به مجلس نمایندگان پاسخ‌گو نیز هستند. آقای منصور تاکید کرد: «هرکی چیز شخصی می‌بخشد از خانه خود ببحشد، اما بحث قانونی رفاقت ندارد. حق بگیر حق بده آشنایی‌ات مفت. امروز این افتضاح‌شان است و بیاید حالا از پیش آنان جواب بگیرید.»
عبدالقادر زازی دیگر عضو مجلس می‌گوید که خودداری اعضای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی در جلسه عمومی روزشنبه، نشان‌دهنده عدم تعهد حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف است. وی تاکید کرد که حکومت نمی‌خواهد اصلاحات انتخاباتی بوجود آمده و انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی برگزار گردد. آقای زازی گفت: «نیامدن این‌ها (اعضای کمیسیون) خلاف قانون است. هرکسی که از اینجا رای گرفته و یا نگرفته اما خود را اعضای حکومت و نهادهای مستقل می‌داند، حق شورای ملی افغانستان است که از آنان استجواب کند. او این که این‌ها نیامده و استدلال بی‌منطق و غیرحقوقی و قانونی کرده، من پیشنهاد می‌کنم که براساس قانون عمل کرده و سر از امروز به نظر من این‌ها از وظایف‌شان عزل هستند. بدلیل سو استفاده از صلاحیت وظیفوی و قوانین کشور را به مسخره گرفتن، این‌ها پس از این پیش ما اعضای کمیسیون پنداشته نمی‌شوند.»
داوود کلکانی نماینده ولایت کابل هم می‌گوید که براساس ماده هشتاد و یکم قانون اساسی، مجلس نمایندگان صلاحیت دارد تا از مسوولان حکومتی استجواب کند. وی گفت: «نیامدن این‌ها(اعضای کمیسیون نظارت برتبیق قانون اساسی) تخطی از قانون اساسی است و مطابق این قانون و دیگر قوانین نافذه کشور، ما به کسی که رای دادیم آنان به ملت جواب نمی‌دهند، ما باید رای خود را پس بگیریم.»
صادقی‌زاده نیلی نماینده ولایت دایکندی هم در برابر خودداری اعضای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی به مجلس نمایندگان، واکنش شدید نشان داده می‌گوید که افراد دیگری از اعضای این کمیسیون خواسته‌اند تا به مجلس نروند. او تاکید کرد که کمیسیون قبلی نظارت برتطبیق قانون اساسی بارها برای ارایه پاسخ‌ها به مجلس نمایندگان حضور یافته اما کمیسیون جدید از این مساله خودداری کرده است.
شکیبا هاشیمی نماینده ولایت قندهار از اقدام اعضای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی به مجلس نمایندگان ابراز تاسف کرده می‌گوید که اعضای این کمیسیون به قانون اساسی بی‌احترامی کرده‌اند. خانم هاشیمی تاکید کرد که اعضای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی باید سلب صلاحیت شوند.
اعضای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی در ماه جدی سال گذشته از سوی رییس جمهور به مجلس نمایندگان معرفی شده و این مجلس به آنان رای تایید داد. این کمیسیون هفت عضو دارد و بخش اصلی کارش بررسی مطابقت قوانین، فرمان‌ها و مقررات جدید با قانون اساسی افغانستان است.
برخی از اعضای مجلس نمایندگان فرمان تقنینی اخیر ریاست جمهوری مبنی‌بر اصلاح قانون مربوط به انتخابات را خلاف قانون توصیف کرده و به همین دلیل از اعضای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی خواسته بودند تا در این باره مجلس پاسخ بدهند.
