صدیق‌الله توحیدی مسوول دیدبان رسانه‌ها در اداره «نی»، امروز دوشنبه، در یک کنفرانس خبری با ارایه یافته‌های این اداره گفت که تنها شش درصد از پرس‌شوندگان گفته‌اند که در رسانه‌های اجتماعی دست به خودسانسوری نمی‌زنند. آقای توحیدی می‌گوید: «فکر می‌شد که رسانه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر بدون سانسور است و کاربران هرچه که دل‌شان خواست می‌نویسند. اما کاربران اصلی این شبکه‌های اجتماعی که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هستند، متاسفانه یافته‌های ما برخلاف پندار عمومی بود. یعنی کسانی که در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفته‌اند، نود و چهار درصد از اشتراک‌کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند که بدلایل مختلف از انتقاد در رسانه‌های اجتماعی خودداری می‌کنند. تنها شش درصد از اشتراک‌کنندگان گفته‌اند که سانسور وجود ندارد.»
صدیق‌الله توحیدی همچنین افزود که یافته‌های نظرسنجی نشان می‌دهد که پنجاه و هشت درصد از خبرنگاران بدلیل تهدید و ترس از دولت، افراد زورمند در رسانه‌های اجتماعی دست به خود سانسوری می‌زنند. وی تاکید کرد که تهدیدها باعث خودسانسوری خبرنگاران شده است.
همچنین چهارده درصد از خبرنگاران شرکت‌کننده در این نظرسنجی گفته‌اند که آنان بدلیل این که در برابر انتشار مطالب انتقادی شان واکنشی صورت نمی‌گیرد، از نشر چنین مطالبی خودداری می‌کنند. به گفته‌ی آنان، هرآنچه انتقاد شده دولت به آن توجهی نکرده است.
بیست و دو درصد از خبرنگاران هم گفته‌اند که آنان بدلیل ترس از جان، از دست دادن وظیفه و متهم شدن به حمایت از گروه‌های قومی و سمتی از نشر مطالب انتقادی در رسانه‌های اجتماعی خودداری می‌کنند.
با این‌حال، صدیق‌الله توحیدی می‌افزاید که نتیجه این نظرسنجی نشان می‌دهد که دولت افغانستان در چگونگی انتشار مطالب انتقادی توسط خبرنگاران مداخله می‌کند. به گفته او، رسانه‌های سنتی و همگانی نیز از خودسانسوری مستثنا نیستند و بدلیل تهدیدها و ترس از خود دست به سانسور می‌زنند. او گفت، رسانه‌های افغانستان دوست ندارند تا مطالبی را نشر کنند تا باعث خشم مقام‌های عالی رتبه دولتی شده و منجر به سرگردانی برای خودشان شود.
مسوول دیدبان رسانه‌ها در اداره «نی» تاکید کرد که دولت افغانستان نباید زمینه انتقادها را محدود بسازد. به گفته او، انتقاد از چگونگی کارکردها نهادها و افراد باعث بوجود آمدن اصلاحات می‌شود. صدیق‌الله توحیدی گفت هرگاه دروازه انتقاد بسته شود، میزان نارضایتی مردم از دولت بالا می‌رود و این مساله پیامدهای جدی‌تری به همراه خواهد داشت.
