این ناکارآمدی در حدی گسترش یافته که علاوه بر مردم سرخورده افغانستان، داد دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی را درآورده است. به طوری که وی در موضع گیری صریحی خواستار عملیاتی کردن کامل توافقنامه دولت وحدت ملی شده و آن را تنها راه حل خروج از بن‌بست دانسته است.
در مقابل دکتر اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دکتر عبدالله را متهم به حمایت از فساد کرده است،اما جدا از جنگ لفظی دو مقام اصلی دولت وحدت ملی، همه نشانه ها حکایت از آن دارند که دولت وحدت ملی در آستانه شکست قرار گرفته است و نمی تواند در همین شکل و بدون تغییر باقی بماند و در همان حال از توان کنترل اوضاع و قدرت طلبی طالبان برخوردار شود. دو احتمال پیش رو برای ترمیم شکاف به وجود آمده در دولت وحدت ملی وجود دارد:
1- تشکیل لویه جرگه و اصلاح قانون اساسی، احیای پست نخست وزیری و تغییر ساختار قدرت متمرکز و توزیع منطقه ای آن
2- برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری
واقعیت آن است که عملیاتی کردن این هر دو احتمال با دشواری های جدی روبرو است که از عهده دو طرف مناقشه خارج است. اشرف غنی تلقی که از رئیس شورای اجرایی دارد متفاوت از تلقی است که عبدالله عبدالله و تیم او دارند. دو قطبی شدن قدرت که ناکارآمدی آن نتیجه بلافصل آن است ناشی از همین واقعیت و تلقی و برداشت متفاوت از حوزه قدرت و اختیارات رئیس اجرایی است.
تیم دکتر عبدالله به جد خواهان احیای پست نخست وزیری و ارتقای مقام خود از رئیس شورای اجرایی به نخست وزیر کشور با اختیارات تعریف شده است، این در حالی است که روحیه شخصی و قدرت طلبی با چاشنی قومی اشرف غنی چنین تحولی را نمی پذیرد. برگزاری انتخابات زودهنگام با مشکل مشابهی روبه رو است. علاوه بر این آمریکا به عنوان قدرت حاضر در صحنه و تأثیرگذار براین باور است که دولت وحدت ملی باید دوره پنج ساله خود را به اتمام برساند و به همین دلیل خواهان حل سیاسی مشکل و توافق عبدالله عبدالله و اشرف غنی است،اما قدرت بیش از آن دو قطبی شده است که طرفین بتوانند همین شرایط بدون هیچ تغییری را بپذیرند. تلاش‌ها و تماس‌های اخیر در دو جهت ادامه یافته است. از یک طرف نمایندگانی از «ناتو» و مجامع جهانی با دکتر عبدالله دیدار داشته و سفیر هندوستان در کابل نیز فعالیت‌هایی را آغاز کرده است تا شاید راه‌حلی بیابند و شرایط پیچیده تر از این نشود و از طرف دیگر نیروهای جهادی با عبدالله نشست هایی برگزار کرده اند و مطالبات خود را در میان گذاشته اند.از مجموع این گونه تلاش ها چنین برمی آید که شکاف در دولت وحدت ملی عمیق تر از آن است که بشود امیدوار بود راه حل داخلی برای آن یافت. همچنان که شکاف در پی بروز بن بست انتخاباتی و ادعای پیروزی هر دو طرف تعمیق شده بود و با دخالت جان کری وزیر امورخارجه آمریکا بود که نتایج انتخابات دور زده شد و دولت وحدت ملی شکننده ای شکل گرفت. اکنون مشاهده می شود یکبار دیگر شکاف دوقطبی بودن قدرت به بن بست سیاسی جدیدی منتهی شده است.
با این حال دکتر عبدالله و دکتر غنی هیچ گزینه ای جز پذیرش یک مصالحه پیش رو ندارند. ادامه این وضعیت به سود گروه طالبان و دست اندازی بیشتر آنها به مناطق حساس نظیر ولایت هلمند است که اکنون بشدت تحت فشار نظامی آنها قرار گرفته و در نظر دارد این ولایت را تصرف کند و مقر اصلی خود قرار دهد تا اگر به هر دلیلی رهبری آن و شورای کویته مجبور شدند از مرکز ایالت بلوچستان پاکستان جابه جا شوند، در ظاهر هم که شده حضور خود را در افغانستان به نمایش بگذارند.با توجه به این گونه مسائل می‌توان گفت، شکاف در دولت وحدت ملی باعث تضعیف دولت مرکزی و به سود طالبان و حتی داعش عمل خواهد کرد و چاره ای جز یافتن یک راه حل سیاسی وجود ندارد.
در عین حال بروز بحران بی ارتباط با تصمیم اشرف غنی مبنی بر برکناری عطا محمد نور والی قدرتمند بلخ و متحد دکتر عبدالله نیز نمی تواند باشد.فرماندهان جهادی مدت ها است که سهم مورد انتظار خود از قدرت را از دست داده اند و عطامحمد نور آخرین فرمانده جهادی است که اشرف غنی می خواهد او را برکنار کند.براین اساس می توان گفت:دکتر عبدالله در اعلام صریح این نظر که احیای پست نخست وزیری را تنها راه‌حل می‌داند و به حق است و اگر تن به مصالحه دهد نه تنها خود را در افکار عمومی با پرسش‌های جدی روبه رو خواهد یافت، بلکه حامیان جهادی اش را نیز از دست خواهد داد. تن دادن به حداقل مطالبات از طریق سازوکارهای قانونی یا تشدید بحران از طرف اشرف غنی و کوتاه نیامدن عبدالله از مطالبات خود، بحران را قومی خواهد کرد که در نهایت به زیان وحدت ملی افغانستان می شود.
تلاش رهبران دولت کابل برای بقا
در حالی که رئیساجرایی دولت وحدت ملی افغانستان اعتبار و موقعیت خود را در میان قوم تاجیک و حزب جمعیت اسلامی این کشور کم‌رنگ می‌بیند، به‌نظر کارشناسان تلاش می‌کند با اتخاذ مواضع تند نسبت به عملکرد رئیس‌جمهوری این کشور جایگاه خود را تثبیت کند.به گزارش تسنیم، افغانستان در روزهای گذشته شاهد باز شدن زخم‌های کهنه‌ای میان رهبران حکومت وحدت ملی بود و با گذشت قریب به دو سال نشان دادند که همچنان نتوانسته‌اند در تعامل با یکدیگر این کشور را مدیریت و رهبری کنند.
«عبدالله عبدالله» رئیساجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در اظهاراتی انتقادآمیز «محمد اشرف‌غنی» رئیس‌جمهوری این کشور را فردی خودسر و نالایق خطاب کرد.رئیس اجرایی دولت کابل تأکید کرده بود که از سه ماه گذشته تاکنون اشرف‌غنی ملاقات با وی را رد کرده است اما در تعاملات با ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان جا خالی نخواهد کرد.
عبدالله همچنین خواستار ملاقاتی با اشرف‌غنی رئیس‌جمهوری این کشور شده بود که وی اظهار امیدواری کرد در گفتگوهایش با غنی "عقل سلیم حاکم باشد"، اما در نهایت این ملاقات لغو شد و اشرف‌غنی این درخواست را نپذیرفت.پس از این اظهارات، ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: اظهارات عبدالله در مطابقت با موازین و روحیه دولتمداری نیست و به‌زودی در مورد سخنان او بحث‌های جدی انجام خواهد داد.
یک منبع در ریاست‌جمهوری افغانستان نیز انتقادات عبدالله از محمد اشرف‌غنی را فقط برای جلب حمایت اعضاى حزب «جمعیت اسلامى» افغانستان در آستانه برگزاری نشست سراسری این حزب که در گذشته بیشترین انتقاد را از وی داشته عنوان کرد.این منبع خاطرنشان کرد: از آنجایی که حزب جمعیت اسلامی، عبدالله را به‌عنوان کاندیدای خود برای پست ریاست اجرایی معرفی کرده بود، این حق را دارد تا در مورد سرنوشت این پست تصمیم‌گیری کند.مسئله جلب حمایت اعضا و رهبران حزب جمعیت اسلامی در شرایطی مطرح می‌شود که در همین ایام رسانه‌های افغانستان از برکناری «عطا محمد نور» سرپرست ولایت بلخ در شمال این کشور و یکی از متحدان اصلی رئیس اجرایی این کشور توسط «اشرف‌غنی» خبر دادند.
به‌نوشته این رسانه‌ها، ریاست‌جمهوری افغانستان در حالی تصمیم به برکناری سرپرست ولایت بلخ گرفته که وی برای برگزاری نشست سراسری حزب جمعیت اسلامی مدت دو هفته در کابل اقامت خواهد کرد.گفته می‌شود یکی از دلایل انتقادات شدید عبدالله از اشرف‌غنی همین امر است، اما تاکنون عطا محمد نور در کنار عدم پذیرش این تصمیم واکنش خاصی از خود نشان نداده است.
ناگفته نباید گذاشت که عطا محمد نور یکی از متحدان اصلی عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 میلادی بوده است.با این حال ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی دولت کابل ضمن تقسیم قدرت در افغانستان هنوز نتوانسته‌اند براساس توافقنامه حکومت وحدت ملی که با میانجیگری «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا امضاء شد به وعده‌های خود عمل کنند و برای ایجاد اصلاحات در سیستم افغانستان و خصوصاً اصلاحات نظام انتخاباتی این کشور موفق نبوده‌اند.این عدم موفقیت منجر به تغییر رویکرد برخی کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز شده است.
در همین حال، بسیاری از پست‌های ارشد و میانی حکومت افغانستان نیز به‌دلیل وجود اختلافات بین اشرف غنی و عبدالله در عزل و نصب افراد خالی مانده است که منجر به بروز خلأهای قانونی و فساد اداری نیز شده است.مسئله قوم تاجیک نیز که دومین قومیت از لحاظ کثرت در افغانستان است و موضع حزب جمعیت اسلامی در قبال تعهدات رئیس اجرایی دولت کابل نیز حائز اهمیت است که نگرانی‌هایی را برای عبدالله به‌همراه داشته و در اظهاراتش به این موضوع اشاره داشت.منتقدان عبدالله در حزب جمعیت اسلامی و کارشناسان بر این باورند که در دولت گذشته به‌رهبری «حامد کرزی» جایگاه قوم تاجیک نسبت به دولت فعلی به‌رهبری اشرف غنی در وضعیت مطلوبی قرار داشت.
آنها می‌گویند: در حکومت کرزی معاون اول رئیس‌جمهوری افغانستان ژنرال «قسیم فهیم» از قوم تاجیک بوده است در حالی که در دوره جدید این جایگاه از اختیار این قوم خارج شده و به دست «عبدالرشید دوستم» از قومیت ازبک افتاده است. کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان نتوانسته از فرصت و ظرفیت تقسیم قدرت 50درصدی در حکومت وحدت ملی افغانستان بهره‌برداری کند و جایگاه حزب جمعیت اسلامی و قوم تاجیک را به تثبیت برساند بلکه ضعیف‌تر شده است.
با توجه به موضع‌گیری بزرگان و متنفذین اقوام تاجیک و حزب جمعیت اسلامی افغانستان در مورد عملکرد عبدالله و تضعیف جایگاه این قوم در حفظ جایگاه و کسب امتیاز و پست‌های کلیدی در این کشور، به نظر می‌رسد این حزب به‌دنبال جایگزینی برای عبدالله در پست ریاست اجرایی باشد.
برخی می‌گویند با وجود عدم اعلام موضع صریح عطا محمد نور نسبت به تصمیم اشرف غنی در مورد برکناری وی از سمت سرپرستی ولایت بلخ در شمال افغانستان و حضور او در شهر کابل، احتمال اینکه عطا محمد نور به‌عنوان جایگزین عبدالله از سوی این حزب اعلام شود؛ وجود دارد.لازم به یادآوری است که با پایان ماه سپتامبر سال جاری میلادی یعنی کمتر از دو ماه دیگر و طبق توافقنامه حکومت وحدت ملی، کار این حکومت به پایان می‌رسد و دیگر مشروعیتی نخواهد داشت و باید برای بقای آن لویه‌جرگه برگزار شود تا در مورد تبدیل پست ریاست اجرایی به نخست‌وزیری تصمیم گیری شود.
در آستانه پایان کار حکومت وحدت ملی افغانستان، عبدالله عبدالله ضمن اینکه حمایت قوم تاجیک و حزب جمعیت اسلامی را تا حد زیادی از دست داده تلاش می‌کند تا بتواند جایگاه خود را به‌عنوان رئیس اجرایی و یکی از اعضای باصلاحیت این حزب حفظ کند، به همین دلیل قصد دارد تا با رویکرد انتقادی نسبت به عملکرد شریک 50درصدی خود در دولت کابل به حفظ موقعیت خود کمک کند.
زمزمه‌هایی نیز در کابل مطرح می‌شود که برخی از بزرگان قومیت تاجیک و رهبران حزب جمعیت اسلامی به‌دلیل نارضایتی از عبدالله و عملکرد ضعیف وی در حفظ، تثبیت و تقویت این قوم و حزب با برخی مقامات در دولت افغانستان قصد دارند تا در تفاهم با یکدیگر وی را حذف کنند.این در حالی است که عبدالله نیز با برخی از چهره‌های حزب جمعیت اصلی از جمله «صلاح‌الدین ربانی» رهبر این حزب و وزیر امور خارجه افغانستان دچار تنش شده است. عبدالله در تازه‌ترین اظهاراتش با انتقاد از وزارت امور خارجه افغانستان گفت: این وزارت یک نهاد نمادین و تشریفاتی است و هیچگونه فعالیت یا برنامه مثبتی در جهت رشد و توسعه امور ندارد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید: انتظارات از وزارت امور خارجه افغانستان برآورده نشده و این وزارت یک نهاد بی‌کفایت است.این موضع عبدالله در برابر صلاح‌الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز این احتمال را افزایش می‌دهد که شاید یکی از گزینه‌های قومیت تاجیک و این حزب برای جایگزینی پست ریاست اجرایی ربانی باشد.
از طرفی رئیس سابق امنیت ملی افغانستان با حمایت از مواضع
عبدالله عبدالله نسبت به رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد ، رئیس اجرایی دولت کابل در نتیجه این بحران اپوزیسیون نمی‌شود، وی مالک دولت است و با حذف او حکومت فلج می‌شود.
صالح تأکید کرده است که آنها به‌دنبال اصلاحات فراگیر هستند و از اشرف غنی می‌خواهند تا «تک‌محوری» در مدیریت امور دولتی و «اعمال قدرت شخصی» را متوقف کند.این موضع نیز در موقعیتی مطرح می‌شود که عبدالله برای نشان دادن اعتراض خود به اشرف‌غنی در مراسم افتتاح پارلمان آموزشی جوانان افغانستان حضور نداشت اما اشرف غنی در این نشست گفت:تغییرات در این کشور بر اساس خواسته مردم انجام می‌شود و هیچ افغانی تاکنون شعار جدایی سر نداده است.
اما این مسئله نیز قابل توجه است که برخی از مقامات افغانستان در دیدار با رئیس اجرایی از اظهارات اخیر او اعلام حمایت کردند، همچنین سفیر آمریکا نیز با عبدالله در حالی دیدار کرد که پس از آن درخواست ملاقات عبدالله از سوی اشرف غنی لغو شد.«محمد خان» معاون اول و «محمد محقق» معاون دوم رئیس اجرایی، «صلاح‌الدین ربانی» وزیر امور خارجه، «عطا محمد نور» والی بلخ، «بسم‌الله محمدی» وزیر سابق دفاع ، «امرالله صالح» رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، «عبدالبصیر انور» وزیر دادگستری، «محمد ناطقی» رییس کمیسیون نظارت بر اجرای توافقنام? سیاسی، «میرویس یاسینی» از شخصیت‌های متنفذ و «نصرالله ارسلایی» رئیس دارالانشای شورای وزیران افغانستان و برخی دیگر از شخصیت‌های سیاسی افرادی بودند که روز گذشته با عبدالله ملاقات داشته‌اند.انتظار می‌رود تنش‌های اخیر میان محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان در آستانه پایان فرصت دوساله حکومت وحدت ملی این کشور بن‌بست‌هایی را به‌وجود آورد، بر همین اساس برخی رسانه‌های افغان از احتمال ائتلاف «حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی افغانستان و «عطامحمد نور» سرپرست والی بلخ برای رفع بحران در این کشور خبر می‌دهند.
تلاش غرب برای تضعیف مجاهدین افغان
نماینده پارلمان افغانستان با اشاره به تنش‌های اخیر رهبران دولت کابل اظهار داشت: عبدالله نباید تسلیم ایجاد حکومت وحدت ملی می‌شد در حالی که غربی‌ها همواره برای تضعیف مجاهدین این کشور تلاش می‌کنند.
«قاضی نذیر احمد حنفی» نماینده پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم اعلام کرد: بروز اختلافات «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی و «اشرف‌غنی» رئیس‌جمهوری افغانستان نشان می‌دهد که غنی قصد اداره امورات دولت و تصمیم‌گیری به تنهایی را دارد.
وی افزود: اختلافات کنونی رئیس‌جمهوری و رئیس اجرایی افغانستان بستری برای جنجال‌های مردم افغانستان است و با توجه به جنگ‌هایی که از سوی دشمنان در این کشور دامن زده می‌شود نباید به چنین مشکلاتی پرداخت زیرا این اختلافات زیان‌های مختلفی در ابعاد گوناگون برای افغانستان به همراه دارد.حنفی اظهار داشت: اعتراضات «عبدالرشید دوستم» معاون اول رئیس‌جمهوری افغانستان، از یک سو و انتقادهای عبدالله و تشکل‌های جهادی از سوی دیگر نشان دهنده این است که اشرف‌غنی قصد دارد مسائلی را به تنهایی تصمیم بگیرد.
نماینده پارلمان افغانستان خطاب به رئیس‌جمهوری این کشور گفت: تصمیم‌گیری فردی موجب تنهایی می‌شود و برای رفع این مشکلات باید هرچه سریع‌تر اقدامی صورت گیرد در غیر این صورت این مصیبت‌هایی که تاکنون همواره همراه افغانستان بوده، ادامه می‌یابند.وی در پاسخ به پرسشی در مورد موضوع‌گیری‌ها در خصوص تحولات کنونی افغانستان، اظهار داشت: موضع مجاهدین از گذشته تاکنون مشخص بوده است و نیازی به پرداختن مجدد به این مسئله نیست.
حنفی ادامه داد که گلایه تنها از عبدالله نیست زیرا ساعت‌ها با عبدالله و اشرف‌غنی در زمان تبلیغات انتخاباتی صحبت کردم و بارها در منزل این شخصیت‌ها از جمله اشرف‌غنی نشستم و تقاضا کردم تا همه متحد شویم اما غنی گفت که اگر متحد شویم موقعیت مجاهدین را تا ۵۰ سال دیگر نیز تثبیت می‌کنیم. نماینده پارلمان افغانستان تاکید کرد: عبدالله نباید اجازه می‌داد که کار به تشکیل حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت در افغانستان برسد و باید به اعتراض‌های خود ادامه می‌داد تا مجاهدین بر اتحاد خودشان باقی می‌ماندند اما در این قسمت رئیس اجرایی ضعیف و برخلاف خواست مردم عمل کرد.
وی بیان داشت: یکی از مهمترین مشکلات مجاهدین که بزرگان ما نیز در این قضیه اشتباه کردند، این بود که وزارت کشور افغانستان نباید به نور الحق علومی واگذار می‌شد زیرا به محضی که این قدرت به وی داده شد، تمامی اشخاصی که در جهان پراکنده بودند را جمع کرد و به آنها سِمَت داد و اکنون سوال اینجاست که چرا وزیر کشور کنونی نمی‌تواند کسی را در پُستی بگمارد بنابراین معلوم می‌شود که غرب و شرق یک هدف دارند و آن انزوای ممالک اسلامی است.
عضو مجاهدین افغانستان در خصوص عدم موفقیت عبدالله در حمایت از آنها با وجود وعده‌های متعدد گفت: وزارت انرژی و آب که در حال حاضر در دست هراتی‌هاست را قرار بود به «صیقل» کسی که در آمریکا ساکن بود، بدهند و زمانی که این شخص با من تماس گرفت که "لطفاً به من رأی بدهید" به وی گفتم که نه تنها به تو رأی نمی‌دهم بلکه این موضوع را رسانه‌ای می‌کنم و همه شما را ناکام خواهم کرد سپس تلفن را قطع کردم و دوباره تماس گرفت.در نتیجه با تلاش بنده و فشارهایی که اعمال شد صیقل نتوانست آرای لازم را کسب کند و تمام این کارها بخاطر فشارهای جمعی انجام شد.
نذیر احمد حنفی با انتقاد از عملکرد غرب در افغانستان اذعان داشت: حکومت‌های غربی پس از سال 1364 هجری شمسی سعی در مخدوش کردن چهره جهاد و مجاهدین داشته‌اند و هدف آنها انزوای ممالک اسلامی است.وی افزود: امکان ایجاد حکومت مقتدر اسلامی در افغانستان از ثمره‌های جهاد است و غربی‌ها را نسبت به مجاهدین نگران کرد و آنان را وا داشت تا تمام نیروی خود را برای مخدوش کردن چهره جهاد و مجاهدین به کار گیرند.
نماینده پارلمان افغانستان سالهای 1362 و 1363 شمسی را به عنوان سالهای تلاش روسیه برای تضعیف جهاد مردم افغانستان یاد کرد و گفت: با شکست تلاش‌های شوروی سابق در تضعیف مجاهدین، این کشور روی به تشکیل حکومت‌های شبه‌نظامی آورد و با استفاده از این فرصت روسیه و آمریکا متحد شدند تا با دامن زدن به اختلافات میان مجاهدین افغان، نظامی را بر سر کار بیاورند که مسلمانان در آن نقشی نداشته باشند.
حنفی ادامه داد:در سال 1362، «سل یکراست» معاون دبیر کل ناتو در بروکسل، در جمع اعضای این پیمان گفت خط سبز آمد و خط سرخ را بلعید بدین معنا که مجاهدین آمدند و روسها را بلعیدند و اگر ما جلوی این مجاهدین را نگیریم
خود به خود این‌ها با امکاناتی که دارند جهان را فراخواهند گرفت.
آمریکا و کشورهای غربی حامی جنگ در افغانستان
وی با بیان اینکه جنگ‌ها از سوی آمریکا و کشورهای غربی حمایت می‌شود، اظهار داشت: مجاهدین افغان بودند که اقتدار و سیاست شوروی سابق را درهم شکستند و اکنون این مجاهدین را خانه‌نشین کردند و این نشان می‌دهد که غرب به دنبال شعله‌ور نگه داشتن آتش جنگ در افغانستان است زیرا عدم بکارگیری از رجال نظامی و با تجربه خود دلیلی بر ادامه جنگ است. نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان با بیان خاطره‌ای اظهار داشت: وزیر دفاع نروژ به یکی از کمیسیون‌های پارلمان افغانستان آمده بود و از وی پرسیدم که چرا شما نیرو و امکانات خود را می‌آورید و به کشتن می‌دهید، این امکانات را در اختیار مجاهدین قرار دهید تا مشکل به گونه‌ای سریع‌تر حل شود و به پاکستان نیز اخطار دهید که در امور افغانستان مداخله نکند در غیر اینصورت مورد تحریم اقتصادی قرار می‌گیرد اما وی در پاسخ گفت که اگر ما به شما افغان‌ها امکانات دهیم شما جهان‌گیر خواهید شد و ما از شما می‌ترسیم.
معاون کمیسیون قانون‌گذاری پارلمان افغانستان اعلام کرد: سیاست‌های غرب مبنی بر جابه‌جایی نیروها و اعلام خروج و ماندن آنها تنها بخشی از یک هدف است اما هدف اصلی از بین بردن مجاهدین است چرا که اگر غرب به صورت مستقیم اقدام به کشتن مجاهدین کند، ملت افغانستان علیه آنها برمی‌خیزد و این انتحار، انفجار و جنگ فرصتی برای از بین بردن و یا خانه‌نشین کردن مجاهدین محسوب می‌شود.
نذیر احمد اذعان کرد: اقتدار مجاهدین افغانستان باعث شد که کشورهای غربی با نام «طالبان» حرکتی را ایجاد کنند تا بدین وسیله مجاهدین را از بین ببرند و زمانی که از نابود شدن تسلیحات نظامی افغانستان اطمینان حاصل کردند، حکومت طالبان را تضعیف کردند اما در زمان لویه جرگه قانون اساسی که حس کردند امکان روی کار آمدن مجاهدین در افغانستان وجود دارد، طالبان را دوباره تقویت کردند.عضو مجلس نمایندگان افغانستان اظهار داشت: جنگ‌های داخل افغانستان و ممالک اسلامی از یک دریچه رهبری می‌شود و آن نیز غرب و ادامه جنگ صلیبی است.
وی با بیهوده خواندن مذاکرات صلح افغانستان با توجه به مشکلات موجود گفت: مذاکرات صلح تنها یک ترفند است و هیچگونه تأثیری نداشته و نیروهای امنیتی افغان را غافل نگاه داشته است و حیله‌ای از سوی پاکستان است.
