حاکمیت ملی افغانستان مورد تجزیه قرار گرفته است

آقای هاشمی که امروز در یک کنفرانس خبری طرح حرکت ملی افغانستان واحد را ارایه می‌کرد، گفت که حاکمیت ملی افغانستان میان رهبران حکومت وحدت ملی تقسیم شده است. وی گفت: «وقتی که در یک حکومت اتحاد نظر نباشد و درعین زمان حاکمیت ملی از لحاظ حقوقی مورد تجزیه قرار گرفته باشد، در واقعیت امر از لحاظ حقوقی و سیاسی حاکمیت ملی دیگر وجود ندارد. در حکومت وحدت ملی متاسفانه حاکمیت ملی بین دو گروهی تقسیم شد که دو روز پیش از آن به رقابت‌های انتخاباتی می‌پرداختند. در نهایت حاکمیت ملی بین دو گروه تقسیم شد و براساس سهمیه‌ای که هر گروه برای خود ادعا می‌کردند و آن پنجاه درصد بود.»
این جریان سیاسی که توسط هندیا دختر امان‌الله خان شاه سابق افغانستان رهبری می‌شود، معاون آن گفت که حکومت وحدت ملی مردم افغانستان را به پرتگاه سقوط قرار داده است. او با انتقاد شدید از عملکرد حکومت وحدت در بیش از دو سال گذشته، تاکید کرد که مردم افغانستان خواهان سقوط دادن این حکومت نیستند اما می‌خواهند که عملکردهای این حکومت در آینده تغییر کند.
محمدطاهر هاشمی افزود که رهبران حکومت وحدت ملی با پشت‌پا زدن به قانون اساسی افغانستان، براساس یک توافق‌نامه سیاسی «ضعیف» عمل می‌کنند. او گفت: «حالا ما به حکومت کاری نداریم اما از آینده افغانستان هراس داریم. چون مطابق قانون اساسی افغانستان که عبارت از وثیقه ملی در کشور است،‌ در مطابقت به آن ساختارهای حکومت ما تشکیل نشده و آنچه را حکومت با بی‌برنامه‌گی انجام می‌دهد ما را به طرف سقوط مقطوع می‌کشاند. در شرایط فعلی می‌بینیم که این سقوط روزتا روز نزدیک‌تر شده می‌رود.»
ایجاد شورای عالی دولت
محمدطاهر هاشمی همچنین گفت که حرکت ملی افغانستان واحد پس از رایزنی‌‌ها با افراد و اشخاص مختلف، طرحی را بیرون رفت از مشکلات موجود آماده کرده و قرار است این طرح در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات به رهبران حکومت وحدت ملی ارایه شود. آقای هاشمی گفت که این طرح شامل ایجاد شورای عالی دولتی است که در کنار حکومت وحدت ملی باید ایجاد شود. به گفته او، براساس این طرح شورای عالی دولتی دارای پانزده تا بیست تن از چهره‌های مهم خبره و «با بصیرت» عضویت داشته باشند و در کنار حکومت باید کار نماید. محمدطاهر هاشمی همچنین گفت:‌ «پیشنهاد مهمی که در این طرح وجود دارد این است که یک شورای عالی از شخصیت‌های بسیار با بصیرت، ملی و آنهایی که تا امروز به اصطلاح دست‌شان به خون مردم افغانستان آلوده نیست ویا خیانت‌ها و خباثت‌هایی را مرتکب نشده‌اند که مردم افغانستان از آنها خاطره بد داشته باشند. ممکن است در این طرح که این شورا، شورای اجرایی هم نامیده می‌شود تا وقتی که با حکومت افغانستان تماس‌هایی گرفته شود و بپذیرد که این شورا بحیث شورای عالی دولت پذیرفته شود.»
محمدطاهر هاشمی افزود که شورای عالی دولت در کنار حکومت می‌تواند روی صلاحیت‌های کاری وزرا و برخی از نهادهای دولتی کار کند. به گفته او، در صورتی که حکومت افغانستان طرح پیشنهادی حرکت ملی افغانستان واحد را نپذیرد، این جریان سیاسی از طریق راه‌اندازی اعتراض‌های مدنی بالای حکومت فشار وارد خواهد کرد.
در همین‌حال، توریالی اچکزی دیگر عضوی جریان سیاسی حرکت ملی افغانستان واحد، می‌گوید که وضعیت موجود افغانستان نگران کننده است و حکومت وحدت ملی باید به طرح پیشنهادی این جریان سیاسی توجه جدی کند. آقای اچکزی افزود که مردم افغانستان نسبت به آینده امیدشان را از دست داده و نمی‌توانند نظارت‌کننده جنجال‌ها و تنش‌های سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی باشند. او تاکید کرد که هرگاه حکومت وحدت ملی به این طرح توجه نکند، پیشمان خواهد شد.
حرکت ملی افغانستان واحد از جمله جریان‌های سیاسی تازه تاسیس است که کمتر در بین مردم افغانستان شناخت دارد. اعضای این جریان می‌گویند که آنان از بین مردم برخواسته‌اند.