معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه‌ای گفته که برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها از مسایل مهم سیاسی و ملی است و این مساله در راس برنامه‌های سیاسی حکومت وحدت ملی قرار داشته است. آقای دانش می‌افزاید که با رد شدن فرمان‌های تقنینی رییس جمهور از سوی مجلس نمایندگان، روند اصلاحات انتخاباتی به تاخیر افتاد.
سرور دانش در این بیانیه خود افزوده است:«اما اکنون می‌توانیم با اطمینان به اطلاع همه هموطنان و مخصوصا احزاب سیاسی و نهادهای مدنی برسانیم که اجرایی شدن این موضوع به شدت تعقیب می‌شود و دلیل عمده تاخیر در صدور فرمان تقنینی جدید، این است که به طور مستمر جلسات بحث و تصمیم گیری در سطح رهبری حکومت و نهادهای حقوقی ما در باره موضوعات مختلف مربوط به انتخابات ادامه دارد و کوشش ما بر این است که در قانون جدید انتخابات، حد اکثر اصلاحات پیشنهاد شده و قابل تطبیق و عملی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را بگنجانیم و کاستی‌ها و نواقص مربوط به انتخابات و ساختار کمیسیون انتخابات را مرفوع بسازیم.»
معاون دوم ریاست جمهوری همچنین می‌گوید: «با کوششی که تاکنون جریان داشته، امیدواریم که در خلال چند روز آینده مسایل باقی‌مانده را نیز نهایی ساخته و با ارایه طرح جدید قانون انتخابات در کابینه در هفته آینده، زمینه صدور فرمان تقنینی جدید و توشیح آن را فراهم گردانیم تا به تعقیب آن بلافاصله کارهای عملی مربوط به کمیسیون انتخابات و برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها آغاز شود.»
بحث مربوط به اصلاحات انتخاباتی بیش از یک سال است که در افغانستان ادامه دارد، اما تاکنون این بحث‌ها نتیجه‌ای قابل لمسی در قبال نداشته است.
