آقای الکوزی که امروز در کنفرانس «نقش اصلاحات در بهبود ارایه خدمات» با حضور مقام‌های ارشد حکومتی صحبت می‌کرد، افزود که مشکلات سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاران پس از آغاز به کار حکومت وحدت ملی بیشتر شده است. وی گفت: «من باید بسیار با تاسف بگویم که نسبت به دولت گذشته اصلاحات لازم بوجود نیامده است. سابق ما رشوت را به حساب مامور می‌فرستادیم، اما حالا به دفتر خود می‌گیرند. این تسهیلاتی است که حالا پول خود را نقد می‌گیرند.»
معاون اتاق تجارت و صنایع همچنین گفت که حکومت وحدت ملی تلاش‌های زیادی را برای انجام اصلاحات در ادارات و قوانین انجام داده، اما این اصلاحات به کاهش فساد کمک نکرده است. به گفته او، بیشتر قوانینی که در زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری جدیدا ساخته شده، از قوانین کشورهای پیشرفته جهان کاپی‌برداری شده و با شرایط افغانستان هیچ‌گونه همخوانی ندارد. وی گفت: «آن موانعی که قبلا وجود داشت، نسبت به گذشته بیشتر شده است. فساد، نبود زیربنا وعدم امنیت از جمله مشکلات عمده است که سرمایه‌گذاران با آن مواجه‌اند. تنها دو روز قبل دو هزار تاجر در کابل جوازهای خود را به رییس اجراییه برده و گفتند که دیگر نمی‌توانند تجارت کنند. قانونی که بنام اداره امور مالیاتی ساخته شده و وزارت مالیه تصویب کرده، تمام تجارت ما را با چالش مواجه ساخته است. یک و نیم میلیارد افغانی تنها تاجران در کابل در یک ماه گذشته به دولت جریمه داده‌اند.»
خان جان الکوزی در این کنفرانس افزود که عدم مطابقت قوانین با شرایط افغانستان، نبود زیربناها، عدم امنیت و تداخل وظیفوی از جمله مشکلاتی اند که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند. به گفته او، در طول یک ماه گذشته سی و شش نفر از تاجران و سرمایه‌گذاری در ولایت‌های کابل، کندز، هرات، بلخ و ننگرهار ربوده شده‌اند. وی همچنین تاکید کرد که برخی از مقام‌های دولتی از پروژه‌ها و برنامه‌های انکشافی که توسط تاجران و سرمایه‌گذاران راه‌اندازی می‌شوند، سهم می‌خواهند. آقای الکوزی گفت: «مبارزه با فساد با الفاظ و بیانیه‌ها نمی‌شود. باید بالای مفسدین قوانین اجرا شوند و تحت پیگرد قرار بگیرند.»
خرید و فروش فرصت‌ها
همچنین مایکل هاردمن از مسوولان هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، نیز در این کنفرانس گفت که طرز زندگی سیاسی در این کشور خط فاصله میان مردم و دولت را تاریک ساخته است. به گفته او، چنین سیستمی حتا دو هزار سال قبل هم وجود نداشته است.
آقای هاردمن می‌گوید که بیشتر فرصت‌ها در افغانستان خرید و فروش می‌شود. به گفته او، حتا یک فرصت کاری در صفوف نیروهای پولیس نیز در افغانستان مانند آشیای بازاری خرید و فروش می‌شود. وی تاکید کرد که هرچند رهبران حکومت وحدت ملی تلاش دارند تا فساد اداری در افغانستان مبارزه کنند، اما بیشتر کارها در این کشور به صورت محرم انجام می‌شود. وی گفت: «از زمانی که من در افغانستان کار کردم، دیدم که اکثریت مسایل به طور محرم نگهداشته شده است. تا زمانی که مسایل همین طور محرم نگهداشته شود، هیچ‌گاه شفافیت تامین شده نمی‌تواند.»
مایکل هاردمن از عدم تطبیق قوانین در افغانستان انتقاد کرد و گفت قانون حق دسترسی به اطلاعات و معلومات که نزدیک به دوسال قبل توسط پارلمان تایید شد، تاکنون مورد اجرا قرار نگرفته است. به گفته او، اجرایی شدن این قانون به کاهش موارد فساد اداری در افغانستان کمک می‌کند.
در همین‌حال، احمدضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رییس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب نیز، به انجام اصلاحات در این کشور تاکید کرده می‌گوید تا زمانی که اصلاحات لازم صورت نگیرد، پیشرفتی در افغانستان صورت نخواهد گرفت. آقای مسعود افزود که تاکنون ماموران دولتی افغانستان برای ارایه خدمات بهتر ظرفیت لازم را ندارند. به گفته او، هرچند ماموران ادارات دولتی از طریق رقابت‌ها استخدام می‌شوند، اما باآنهم در آن افراد قدرتمند در روند استخدام این کارمندان نفوذ دارند.
فساد اداری و انجام اصلاحات در نهادهای دولتی افغانستان، از بحث‌های مهم و دومدار مقام‌های دولتی و جامعه جهانی در این کشور است. رهبران حکومت وحدت ملی می‌گویند که انجام اصلاحات و کاهش فساد اداری از اولویت‌های کاری آنان به شمار می‌روند.
