چالش های موجود برای برگزاری انتخابات پارلمانی ٬ شوراهای ولایتی و ولسوالی ها و همچنان در مورد مشروعیت بقای نظام موجود در کشور از مسایل مبرم ایست که باید در زمان دوسال حاکیت انجام می داد: انتخابات پارلمانی ٬ انتخابات در شوراهای ولایتی و ولسوالی ها بود که تا به حال دایر نگردید٬ آن چه به برکزاری لویه جرگه کشور ارتباط می گیرد ٬ هم مستقیمآ ارتباط می گیرد به مشروعیت این ارگان ها چون قسمی که می دانیم ۴۰ فیصد نمایندگان از همین ارگان ها باید در لویه جرگه اشتراک ورزند. لویه جرگه باید تعدیلات در قانون اساسی کشور را مورد غور و بررسی و تصویب قرار می داد. تعدیلات در قانون اساسی در صورت ای ضرورت بود که پست صدراعظم اجراییه مطرح بحث قرار می گرفت و یا ضرورت تغییر نظام از ریاستی به صدارتی می بود ٬ قسمی که می بینیم چنین ضرورت ی را نه رییس جمهور و نه هم جامعه احساس می کند.
درست است که حکومت وحدت ملی به اساس یک تفاهم سیاسی بنا به نیاز زمان تشکیل یافت و آیا ممکن است تا ٬ ریس جمهور و رایس اجراییه با در نظر داشت نیاز کشور مدت پنج سال به همین شکل اداره امور کشور را پیش ببرند؟ به نظر من خلا حقوقی در مورد وجود ندارد.
نظر محترم احمد سعیدی آگاه در مسایل سیاسی را میتوانید دل لین پاین بشنوید.
ریاست اجراییه که به فرمان رییس جمهور کشور ایجاد گردید ٬ البته اگر چه در قانون اساسی کشور درج نگردیده٬ اما با قانون اساسی کشور مغایرت هم وجود ندارد. رییس جمهور برای پیشبرد امور کشور در چوکات کابینه صلاحیت دارد تا پست های را به سطح وزرا و مافوق پست وزرا ایجاد نماید ٬ که امروز در واقعیت رییس اجراییه و معاونان آن به اساس فرمان رییس جمهور ایفای وظیفه می کنند. تکرار می کنم که تدویر لویه جرګه و تعدیلات در قانون اساسی کشور برای ایجاد پست صدراعظم کشور و تبدیل نظام از حکومت ریاستی به حکومت صدارتی ضرورت است٬ اگر چنین ضرورت وجود ندارد ٬ هم رییس جمهور و هم رییس اجراییه در مورد ایجاد چنین مقام و یا تغییر نظام ضرورت نمی بینند٬ بنآ آزادنه می توانند به کار خود ادامه دهند واشکالی ندارد تا رییس اجراییه به کار خود به مدت دو سال نه ٬بلکه یک دوره مکمل کار رییس جمهور میتواند ادامه دهد و طبعآ صرف رییس جمهور هم صلاحیت دارد تا این پست را ملغا قرار دهد.
بنا چالش های امروزی در کشور آنقدر در رابطه به پست ریاست اجراییه قابل تشویش است ٬ بلکه در مورد انتخابات پارلمانی ٬ شورا های محلی و ولسوالی است ٬ اګر چه تمدید مدت کار این کانون ها هم به اساس قانون اساسی می تواند تا موعد انتخابات بعدی صورت ګیرد٬ اما نباید تمدید آن لایتنهای باشد و تدویر لویه جرګه یکی از وعده های است که حاکمیت داده بود و ضرورت آن جهت تعدیلات در قانون اساسی کشور است ٬ اگر ضرورت به تعدیلات نباشد بنا برگذاری لویه جرگه هم ضرور نیست. درست است که حکومت وحدت ملی به وعده های خود وفا ننمود. نه انتخابات را بر گذار نمود و نه هم لویه جرګه را. خیر است این اولین و آخرین وعده هایشان شان نیست که عملی نمیکنند
دوستان ما و شما خوب به یاد داریم که انتخابات در مجموع یک کمپاین در قدم اول بسیار پرمصرف است و از طرف هم همواره ثبات را در کشور متظرر ساخته ٬ جامعه کنونی ما واقعآ شرایط را در مورد ایجاد انتخابات ندارد ٬ اګر چه از لحاظ حقوقی خلاهای در حاکمیت ایجاد می گردد٬ اما اگر یک نگاه در این مدت به ساختار حاکمیت مرکزی و ولایات کشور نماییم ٬ مدت چیزی کم دو سال وزارت دفاع ملی ٬ ریاست امنیت ملی و مدتی بیشتر از یک سال وزارت داخله و سایر وزرات های کلیدی کشور ما را سرپرستان پیش می بردند همین حال یک تعداد زیادی ازولایات کشور ما را سرپرستان اداره می کنند٬ دیده می شود که در چنین مسایل رییس جمهور در مجموع از عجله کار نمی گیرد، اگر راست اش را بپرسید این امر باعث عدم ثبات در کشور هم نگردیده. بنآ باید فرصت ها را ایجاد نمود٬ و بعدآ به سوی انتخابات رفت و در صورت ضرروت تعدیلات در قانون اساسی ٬باید لویه جرگه را دایر نمود. امروز حکمیت بقای خود را بیشتر در توفقات سیاسی و مصلحت می بیند تا به اساس مشروعیت آن. امید که هم مصلحت و هم مشروعیت در نظام وجود داشته باشد.
