رییس اداره عالی مبارزه با ارتشاء وفساد اداری، می گوید که بررسی‌های این نهاد نشان می دهند که برخی ازاین مقام‌ها، بخش هایی ازدارایی های شان را، ثبت نکرده اند.
برخی از نهادهای مبارزه با فساد اداری، چگونگی ثبت دارایی های مقام‌های دولتی را خنده آور، مردم فریبانه و به دورازواقعیت، می دانند.
به باور این نهادها، کسانی که در ثبت دارایی های شان تخطی کرده اند، باید زیر پیگرد عدلی و قضایی قرارگیرند.ثبت دارایی های مقام های دولتی، یکی ازبرنامه های مهم حکومت درکارمبارزه با فساد، دررده‌های بلند حکومت است.
اما، به نظرمی رسد که این روند، با دشواری هایی روبرو بوده است.
غلام حسین فخری رییس اداره عالی مبارزه با ارتشاء وفساد اداری به تلویزیون طلوع گفت:"مشکلات ازعدم ثبت درست ملکیت ها، وسایط، قراردادهای مالی، خرید وفروش ها وعدم امکانات این اداره درخارج ازکشور، است. بعضی افراد دارایی های خود را به خارج ازکشور، انتقال می دهند وما امکانات نداریم که دارایی های شان را درآن جا، تثبیت کنیم."
دراین میان، اداره عالی مبارزه با ارتشاء و فساد اداری، می گوید که یافته های این نهاد، نشان می دهند که برخی ازمقام ها، بخش هایی ازدارایی های شان را، ثبت نکرده اند.
سید اکرام افضلی رییس دیده بان شفافیت افغانستان می گوید:" درمواردی که شک به میان می آید واطلاعات دقیق ارایه نمی شود، باید تحقیقات بیشترانجام شود و این افراد مورد پیگرد عدلی وقضایی قراربگیرند."
با این همه، چگونگی ثبت دارایی های مقام های دولتی، با انتقادهای سختی روبروبوده است.
بررسی دقیق این دارایی ها، یکی ازخواست های مهم نهادهای مبارزه با فساد است.
خان زمان امرخیل رییس شبکه مبارزه با فساد اداری می گوید:"این پنهانی است ومردم خبرندارند، نمی دانیم که رهبری دولت چه میخواهند ازاین ثبت دارایی؟ فقط یک فریب برای مردم می دهند وفریب به جامعه جهانی، این خنده آوراست."
پخش دقیق دارایی‌های مقام های دولت، یکی از خواست های جامعه جهانی درنشست بروکسل نیز، ازکابل خواهد بود.
بربنیاد این کارشیوه، پس ازپایان ماموریت این مقام ها، دارایی های شان در درون وبیرون ازافغانستان، باید بررسی شوند تا روشن شود که چه تغییراتی دراندازه دارایی های شان، آمده است.
