کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی اعلام کرده که بدنبال دو بار رد شدن فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی مجلس نمایندگان، این بار ریاست جمهوری می‌تواند فرمان دیگری به منظور انجام اصلاحات در قانون تشکیل، صلایت و وظایف کمیسیون‌های انتخاباتی صادر و بدون ارایه به پارلمان نافذ کند. این کمیسیون در اعلامیه‌ای گفته است: «بر اساس ماده هفتاد و نهم قانون اساسی، رییس جمهور می‌تواند هرگونه فرمان تقنینی را در زمان رخصتی‌های شورای ملی صادر کند.»
کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی تاکید کرده که فرستادن فرمان تقنینی به شورای ملی در سال آخر کار مجلس نمایندگان نیاز نیست.
در همین‌حال، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی دفتر ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت افغانستان به اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات متعهد است. آقای مرتضوی می‌افزاید که حالا با ارایه نظر کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، راه برای اصلاحات انتخاباتی باز شده است. وی گفت که امروز رهبران حکومت وحدت ملی تشکیل جلسه داده و تاکید کردند که براساس نظر این کمیسیون به زودی قدم‌های بنیادی حقوقی و اجرایی برداشته شوند.
همچنین داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز در دیداری با فرانس مایکل میلبن نماینده و یژه اتحادیه اروپا در افغانستان، گفت که اصلاحات انتخاباتی به عنوان یک اولویت در صدر برنامه‌های حکومت قرار دارد و به زودی این اصلاحات نهایی و عملی می‌شود.
پارلمان افغانستان دو بار فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد اصلاح قانون مربوط به ساختارها و وظایف نهادهای انتخاباتی را رد کرد. بدنبال رد این فرمان‌ها، روند اصلاحات انتخاباتی با بن‌بست مواجه شد.
