متهم شدن افراد وابسته به جنرال عبدالرشید دوستم به دست داشتن در کشتارغیرنظامیان در ولایت فاریاب، واکنش‌هایی را برانگیخته است.
از این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر در واکنش به پخش گزارش دیده بان حقوق بشر دربارۀ دست داشتن زیر دستان جنرال دوستم در کشتار غیر نظامیان در فاریاب از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه می‌خواهد که تمامی فعالیت‌های نظامی را در برابرمخالفان مسلح، در چارچوب نهادهای امنیتی تنظیم سازد.
جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور نیز خواهان بررسی یافته‌های گزارش دیده‌بان حقوق بشر ازسوی حکومت است.
رفیع الله بیدارسخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره گفت: «حکومت مسؤول تأمین امنیت شهروندان کشوراست و تمامی فعالیت‌ها باید در چوکات نهادهای امنیتی که مسوول تأمین امنیت تنظیم شود و به فعالیت ملیشیه‌ها پایان داده شود.»
شمار دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر برخی از طرف‌های دیگر جنگ را نیز در کشتارغیر نظامیان دخیل می‌دانند.
لعل گل لعل رئیس سازمان حقوق بشر گفت: «من این گزارش را نه تائید می کنم و نه هم رد، در جنگ های شمال و کشته شدن غیرنظامیان طرف های دیگری نیز دخیل استند که باید به گونه دقیق و بی طرف بررسی شود.»
سخنگوی جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور، وجود افراد مسلح وابسته به جنبش ملی را رد می‌کند.
بشیراحمد ته ینج سخنگوی جنبش ملی گفت: «جنبش ملی هیچ گونه افراد نظامی ندارد و این گزارش دیده بان حقوق بشر غیر منصفانه و غیرعادلانه است در حق سربازانی اردو، پولیس و امنیت ملی که در برابر طالبان و دیگر هراس افگنان می جنگند.»
دیده بان حقوق بشر به تازه گی در گزارشی گفته است که درنتیجه یک عملیات مردان مسلح وابسته به جنرال دوستم در فاریاب، ۱۳ غیرنظامی کشته شدند و ۳۲ تن دیگر زخم برداشته اند.
به گزارش طلوع نیوز معاون اول رئیس جمهور از سال پار تاکنون چندین عملیات را برای پاک سازی ولایت های شمال از وجود طالبان راه اندازی کرده است و هم اکنون نیز در این ولایت ها به سر میبرد.
