براساس قانون اساسی افغانستان، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها باید در بهار سال گذشته برگزار می‌شد، اما بدلیل مشکلات جدی در قوانین و ساختارهای مربوط به نهادهای انتخاباتی، برگزاری این انتخابات‌ها تا زمان نامشخصی به تاخیر افتاد.
رهبران حکومت وحدت ملی که بارها به اصلاح نظام انتخاباتی تاکید کرده و اکنون نیز می‌گویند که روند اصلاحات ادامه خواهد یافت، سال گذشته در نخستین اقدام به منظور انجام اصلاحات انتخاباتی یک کمیسیون ویژه‌ای را توظیف کردند. این کمیسیون که براساس فرمان رییس جمهور کارش را آغاز کرد، پس از مدت زمانی مشخص با ارایه دو بسته پیشنهادی به کارش پایان داد.
اصلاحات انتخاباتی زمانی جنجالی و طولانی شد که پارلمان افغانستان چند فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح قوانین مربوط به انتخابات را رد کرد. اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان، سال گذشته سه فرمان تقنینی در مورد اصلاح قوانین مربوط به انتخابات صادر کرد، اما هیچ یک از فرمان‌ها از سوی مجلس نمایندگان مورد تایید قرار نگرفت. اعضای مجلس نمایندگان با رد فرمان‌های تقنینی رییس جمهور، زمان کاری خود شان را طولانی‌تر ساختند.
ظاهرا بهانه اصلی اعضای مجلس نمایندگان در مورد رد فرمان‌های تقنینی ریاست جمهوری این بود که آنان در اخیر سال کاری شان قرار داشتند و براساس قانون اساسی، اعضای مجلس نمی‌توانند در سال آخر روی قوانین انتخابات بحث کنند.
دو فرمان تقنینی اشرف‌غنی در مورد اصلاح قوانین مربوط به انتخابات پیش از این که دوره کاری مجلس نمایندگان تمدید شود، رد شدند. بدنبال رد شدن این فرمان‌ها، روند اصلاحات انتخاباتی با بن‌بست مواجه شد. اما بدنبال آن، زمانی که اعضای شورای ملی در تعطیلات زمستانی به سر می‌بردند، رییس جمهور غنی در اخیر زمستان یک فرمان تقنینی دیگر در مورد اصلاح قانون مربوط به ساختارها و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی صادر کرد. این فرمان نیز در اخیر ماه حمل امسال برای تایید به مجلس نمایندگان فرستاده شد. اعضای مجلس نمایندگان ظاهرا بدلیل این که فرمان رییس جمهور دیرتر از وقت تعیین شده در قانون به مجلس فرستاده شده، شامل آجندای کاری شان قرار نداد. پس از بلند شدن اعتراض‌ها بدلیل بی‌توجهی اعضای مجلس نمایندگان از سوی رسانه‌ها و نهادهای مدنی در قبال بی‌تفاوتی‌شان در برابر فرمان تقنینی رییس جمهور، این مجلس بحث روی این فرمان را شامل آجندای کاری کمیسیون‌ها کرد. کمیسیون‌های هجده گانه مجلس نمایندگان نیز هفته‌ها روی آن بحث کردند اما در نهایت برای رای گیری به جلسه عمومی این مجلس ارایه کردند. مجلس نمایندگان در چند جلسه عمومی نتوانست سرنوشت فرمان را مشخص سازد تا این که در یکی از جلسات خود با اکثریت آرا دوباره فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح قانون ساختارها و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی را رد کردند.
با رد شدن فرمان تقنینی رییس جمهور، این فرمان به مجلس سنا فرستاده شد اما اعضای مجلس سنا با اکثریت آرا آن را مورد تایید قرار دادند. براساس قانون زمانی یک طرح قانونی آماده توشیح و اجرایی می‌شود که هر دو مجلس شورای ملی آن را تایید کند. مجلس سنا و مجلس نمایندگان با رد و تایید فرمان تقنینی رییس جمهور در مقابل هم قرار گرفته و نتوانستند سرنوشت آن را مشخص سازند. در نهایت این مجلس کمیسیون مشترکی ایجاد کردند تا بتوانند سرنوشت فرمان تقنینی اصلاح قانون ساختارها و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی را مشخص سازند. کمیسیون مشترک هر دو مجلس نیز پس از هفته‌ها انتظار نتوانست روی آن توافق کند و بلاخره فرمان رییس جمهور بازهم رد شد. این فرمان زمانی رد شد که اعضای شورای ملی به تعطیلات یک و نیم ماهه تابستانی رفتند.
رایزنی برای دریافت مسیر تازه
با رد شدن فرمان تقنینی ریاست جمهوری، روند اصلاحات انتخاباتی همچنان در بن‌بست باقی ماند. اکنون که زمان برگزاری کنفرانس بروکسل نزدیک شده است، رهبران حکومت وحدت ملی تلاش دارند تا از فرصت تعطیل شدن شورای ملی استفاده کرده و راه جدیدی را برای ادامه روند اصلاحات انتخاباتی جستجو کنند. حکومت وحدت ملی تلاش دارد تا قبل از رفتن به کنفرانس بروکسل، زمینه را برای ادامه‌ی روند اصلاحات انتخاباتی هموار سازد. در صورتی‌که این حکومت نتواند بن‌بست روند اصلاحات انتخاباتی را بشکند، احتمالا از سوی جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل تحت فشار قرار خواهد گرفت.
با این‌حال، شاه حسین مرتضوی از سخنگویان دفتر ریاست جمهوری، می‌گوید که رهبران حکومت وحدت ملی با نهادها و افراد مختلفی در حال رایزنی هستند تا بتوانند بن‌بست روند اصلاحات انتخاباتی را بشکنند. به گفته آقای مرتضوی، پس از این رایزنی‌ها، قرار است طی هفته آینده برنامه کلی حکومت وحدت ملی در مورد اصلاحات انتخاباتی اعلام شود. شاه حسین مرتضوی تاکید می‌‌کند که روند اصلاحات انتخاباتی ادامه می‌یابد و زمینه برای برگزاری انتخابات هموار خواهد شد.
اما برخی از ناظران بر روند انتخابات می‌گویند که رییس جمهور می‌تواند با استفاده از فرصت تعطیل شدن شورای ملی، فرمان جدیدی صادر و قبل از برگشت نمایندگان مجلس آن توشیح و اجرایی نماید. به گفته این ناظران، قانون اساسی افغانستان چنین صلاحیتی را به رییس جمهور داده است.
همچنین یکی از راه‌های دیگری که فعلا پیش روی حکومت افغانستان برای ادامه‌ی روند اصلاحات انتخاباتی باز است، این است که رهبران حکومت وحدت ملی از طریق یک اجماع سیاسی بن‌بست اصلاحات انتخاباتی را بشکنند. هرچند این مسیر غیرقانونی به شمار می‌رود، اما ناظران بر روند انتخابات می‌گویند که این مسیر نسبت به صدور فرمان جدید کوتاه‌تر است.
افغانستان تاکنون دو دوره انتخابات پارلمانی و سه دوره انتخابات ریاست جمهوری را تجربه کرده است. تمام این دوره‌ها با جنجال‌ها و تنش‌های زیادی همراه بود.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014، مردم افغانستان نتوانستند از طریق آرای خود زعیم‌شان را انتخاب نمایند بلکه حکومت موجود از طریق یک توافق‌نامه سیاسی در نتیجه پادرمیانی جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا شکل گرفت و قدرت سیاسی میان اشرف‌غنی و عبدالله تقسیم شد.
