این فرمان که در اخیر سال گذشته خورشیدی صادر شده بود، نزدیک به یک ماه قبل توسط مجلس نمایندگان رد شد.
براساس قانون اساسی، هرگاه طرحی از سوی مجلس نمایندگان رد و در مجلس سنا تایید می‌شود، هر دو مجلس مسوولیت دارند تا تشکیل یک کمیته مشترک روی آن طرح به توافق کلی دست یابند. در صورت توافق در کمیته مشترک، طرح مورد نظر برای اجرایی شدن به حکومت فرستاده می‌شود.
با این‌حال، برخی از نهادهای ناظر بر روند انتخابات، از تصمیم مجلس سنا برای تایید فرمان تقنینی رییس جمهور استقبال و آن را یک گام مهم در راستای اصلاحات انتخاباتی توصیف کرده است.
دیده‌بان انتخابات و شفافیت افغانستان، ایوا، در اعلامیه‌ای در این مورد می‌گوید: «بر اساس ماده صدم قانون اساسی کشور، هیات مختلط از هر دو مجلس شورای ملی باید روی این قانون بحث و تبادل نظر نموده و سرنوشت از طریق تایید یا رد فرمان روشن سازند. در صورتی‌که این فرمان از سوی هیات مشترک تایید گردد، به توشیح رییس جمهور رسیده و راه قانونی برای آغاز به کار کمیته گزینش و اصلاحات انتخاباتی گشوده خواهد شد. اما اگر فرمان فوق الذکر از سوی هیات مختلط رد گردد، روند اصلاحات انتخاباتی یک‌بار دیگر با بن بست مواجه خواهد شد.»
با رد فرمان تقنینی توسط مجلس نمایندگان، روند اصلاحات انتخاباتی عملا با بن‌بست مواجه شد. این روند که از سال گذشته آغاز شده بود، به گفت نهادهای ناظر بر روند انتخابات، تاکنون گام‌های موثری در این زمینه برداشته نشده است.
