مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، روز پنجشنبه، دهم سرطان، رسما پس از صدور فرمانی طی مراسم خاصی در ارگ ریاست جمهوری توسط اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان ایجاد شد. براساس این فرمان، این مرکز مسوولیت دارد تا جرایم سنگین ناشی از فساد اداری را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد.
رییس جمهور غنی در مراسم ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری گفت که کاهش و از بین بردن فساد اداری از اهداف اصلی حکومت وحدت ملی به شمار می‌رود. آقای غنی با تاکید بر این‌که حکومت در کار این مرکز دخالتی نخواهد داشت، گفت: «تمام فلسفه این مرکز و شیوه کارش اتکا به قوانین است. تا قانون تطبیق نشود، باور ایجاد و عدالت تامین نمی‌شود.»
رییس جمهور افغانستان گفت که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری باید در بررسی و رسیدگی به پرونده‌های اشخاص متهم به فساد دقت لازم داشته باشد. به گفته او، شرایط در افغانستان طوریست که بیشتر افراد «پاک» متهم به دست داشتن در فساد می‌شوند. وی از این مرکز خواست تا در عملکردهایش از قاطعیت کار گرفته و موقف افراد مورد تحقیق را در نظر نداشته باشد.
اشرف‌غنی میگوید که وضعیت در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بهبود یافته است. او گفت طی هشت ماه گذشته، نزدیک به هشتاد و پنج درصد کارهای دادگاه عالی سرعت یافته است. آقای غنی می‌افزاید که دادگاه عالی نزدیک به یک هزار تن از قاضیان دادگاه‌های افغانستان را نیز تبدیل کرده است.
در همین‌حال، عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی میگوید که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد بدون پیش‌برد کدام هدف سیاسی فعالیت خواهد کرد. به گفته آقای عبدالله، پیش از این اداره‌هایی به بهانه مبارزه با فساد اداری ایجاد شده بودند، اما اهداف سیاسی را دنبال می‌کرد. رییس اجراییه حکومت وحدت ملی گفت: «این نهاد به یک منظور سیاسی ایجاد نشده است که حالا از آن در سیاست استفاده شود. این مجال را هم به هیچ کس نمی‌دهیم که از آن در سیاست استفاده کند. در گذشته یک چیزهایی ایجاد می‌شدند اما هدف‌شان تنها دو- سه نفر خاص می‌بودند. این نهاد آن طور نیست. چون ما به این درک رسیده‌ایم که اگر همه‌ی مشکلات دیگر افغانستان را ما حل کنیم، خدای نخواسته به فساد گسترده اداری که هست، خود همین می‌تواند که سبب سقوط کشور ما شود.»
اما فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان میگوید که ریشه‌های فساد اداری در افغانستان گسترده و عمیق است و از بین بردن آن فرصت طولانی می‌طلبد. آقای حمیدی در حال ابراز امیدواری کرد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری بتواند دستان ماموران دولت را از جیب مردم افغانستان کوتاه‌تر کند. وی گفت: «بعد از این دستان و سهم ماموران دولتی افغانستان را از جیب مردم افغانستان کوتاه می‌کنیم.» لوی سارنوال همچنین تاکید کرد: «باید بخاطر داشته باشیم که چون فساد در افغانستان گسترده و ریشه‌دار است، کشوری که چند دهه جنگ را پشت سرگذاشتانده، نهادها در این کشور ضعیف بوده کار ساده و آسان هم نیست. ما نمی‌توانیم برای دیدن نتایج این مبارزه و برای این‌که مبارزه ما کاملا به پیروزی برسد به ساعت خود نگاه کنیم. این کار روزها و ماه‌‌‌ها نیست. قاطعیت ما در گذشته هم بوده اما امروز مبازه با فساد را به صورت هماهنگ، منسجم و نظامند آغاز کرده‌ایم. در عین زمان به مردم افغانستان اطمینان می‌دهیم که این کار ساده نیست بلکه کار طولانی است ولی ما برای یک مبارزه دشوار و طولانی آمادگی داریم.»
فساد اداری از چالش‌های عمده در افغانستان به شمار می‌رود. رهبران حکومت این کشور بارها برای کاهش و از بین بردن آن تعهد کرده، اما تاکنون نتوانسته‌اند در این زمینه کاری را به پیش ببرند.
