فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان، از امرالله صالح خواسته است تا اسناد و مدارکی را که ثابت کنندۀ اتهامش بر پژواک باشد ارائه کند؛ در غیر آن به گونۀ رسمی از پژواک معذرت بخواهد و اتهامات خود را در این زمینه پس بگیرد.
امرالله صالح رييس روند سبز افغانستان، چند روز پيش در صفحه فيسبوک خود نوشت: "قابل توجه حکومت محترم وحدت ملی: به خاطر جلوگیری از اصراف بودیجۀ دولت و نهادن یک گام دیگر در راستای شفافیت و حسابدهی، آژانس خبرگزاری پژواک را جزء وزارت اطلاعات و فرهنگ — ریاست دفتر ریاست جمهوری و یا هر نهاد دیگری که لازم می دانید سازید. تقریبا به همگان معلوم است که آژانس محترم خبرگزاری پژواک، از بودیجه مستورۀ دولت تمویل گردیده و از بخش های خاص دولت هدایت میشود. در هنر استخبارات، وقتی فعالیت های خاص پوشش خود را از دست می دهند، باید لغو گردند یا هم جذب در بدنۀ دولت شوند. در این امر خیر، به شما موفقیت آرزو دارم."
آژانس خبری پژواک که يک رسانۀ مستقل و بيطرف است، از طريق ايميل خواستار وضاحت از صالح شد؛ اما پاسخ روشن را دريافت نکرد.
همچنان اين آژانس، شکایت نامه ای را به آدرس فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان، فرستاد و در آن، از امرالله صالح رییس روند سبز افغانستان شکایت کرد.
به گزارش این آژانس فدراسيون که متشکل از ١٥ نهاد فعال مدافع خبرنگاران و رسانه ها در کشور است، روز گذشته در یک نشست اضطراری، شکايتنامۀ پژواک را به بررسى گرفت و اعلامیه یی در این زمینه صادر کرد.
در اعلاميه آمده است، درپاسخ ایمیلی که از آدرس پژواک به امرالله صالح فرستاده شده و در مورد این اتهام، استفهام شده، صالح پاسخ روشنی نداده و به گونۀ دوباره بر همان موضع نخست خود، تاکید کرده است.
منبع نوشته است که آژانس خبری پژواک، اسنادی را در اختیار فدراسیون قرار داده که ثابت می سازد این ابراز نظر آقای صالح، باعث صدمه رسیدن به حیثیت این رسانه و ایجاد تهدیدهای امنیتی از سوی طالبان، به این رسانه و ده ها تن از کارمندان آن در مرکز و ولایات مختلف، گردیده است.
در اعلاميه تذکر داده شده است: «فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه های افغانستان، با در نظرداشت شکایت پژواک و نقل قول امرالله صالح و پیامدهایی که این مسئله داشته است، اعلام می دارد که آقای صالح، باید اسناد و مدارکی را که ثابت کنندۀ اتهامش بر پژواک باشد ارائه بدارد؛ در غیر آن به گونۀ رسمی از پژواک و کارمندان آن معذرت بخواهد و اتهاماتی را که وارد نموده است، پس بگیرد.»
فدراسیون، همچنان از نهاد های مرتبط به ویژه کمیسیون سمع شکایات و رسیدگی به تخطی های رسانه یی، تقاضا کرده است تا به شکایت پژواک در این مورد رسیدگی سریع و جدی قانونی نمایند.
همچنان در اعلامیه آمده است که فدراسیون به عنوان یک تشکل حرفه یی و حامی رسانه ها و ژورنالیستان، همچنان اعلام می دارد که افراد، گروه ها و مراجع، باید به این نکته توجه داشته باشند که وارد کردن اتهام بر رسانه ها و ژورنالیستان، از سوی این فدراسیون، با دقت پیگری می شود و بی پاسخ نمی ماند.
