مطابق محاسبه مقدماتی رأی دهندگان،شهروندان با اصلاح و تعدیل کردن قانونی اساسی موافقت کرده و در ضمن، به امام علی رحمان، رئیس جمهور کنونی کشور حق نامحدودی را برای معرفی خود به حیث کاندید ریاست جمهوری اعطا کردند. علیم فسخ الدینوف، خبرنگار اسپوتنیک، جریان همه پرسی را تعقیب می کرد.
امروز کمیسیون مرکزی انتخابات، نتایج مقدماتی همه پرسی مورخ 22 می را اعلام کرد. در جریان رأی گیری شهروندان می بایست نظر خود را نسبت به پیش نویس اصلاحات در قانون اساسی کشور ابراز می کردند. بختیار خداویرزاده، رئیس کمیسیون انتخابات گفت:
"کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی رأی "موافق و مخالف" نظرسنجی مطروحه را جمع بندی کرده است. نتایج مقدماتی چنین است: 3 میلیون و 814 هزار و 477 نفر یا 94،5 %رأی موافق و 134 هزار 171 نفر یا 3،3 % رأی مخالف دادند".
بدین ترتیب، تاجکها با آوردن پیش از 40 تعدیلات و اصلاحات به قانون اساسی کشور موافقت کردند. مهمتر از همه، تغییرات در فصل 4 این قانون آمده است که صلاحیت ریاست جمهوری و ترتیب انتخاب رئیس جمهور را تعیین می کنند. یکی از اصلاحات به امام علی، رهبر کنونی تاجکستان امکان حق نامحدودی را برای معرفی خود به حیث کاندید ریاست جمهوری می دهد. این حق را به خاطر وضع ویژه وی یعنی "پیشرو و بنیانگذار صلح و یکپارچگی ملت" کسب کرده است. اصلاح مهم دوم، سقف جدید سن کاندیدان نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری را مشخص می کند. این سقف از 35 تا 30 سال نزول کرده است. نمایندگان مجلس اظهار نظر می کنند که این اصلاحات، راه را برای جوانان می گشاید. در انتخابات ریاست جمهوری 2020، روستم اماعلی، پسر ارشد رئیس جمهور که 33 ساله می شود، می تواند از این فرصت جدید استفاده کند. یک اصلاح دیگر قانون اساسی مربوط به تعیین اصول شکل و نظم دادن احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی است. تعبیر جدید ماده 8 قانون اساسی، تشکل احزاب سیاسی بر مبنای ملیگرایی و مذهبی را منع خواهد کرد. تمویل و تأمین بودجه احزاب سیاسی توسط دول و اتباع خارجی یا اشخاص حقیقی همچنینن ممنوع شده است.
صیف الله سفروف، معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتیژیکی دفتر ریاست جمهوری، نظر خود را در مصاحبه رادیو اسپوتنیک در میان گذاشته گفت:
"اگر سابق تبلیغ مفکوره ملیگرایی منع میشد، از این به بعد، تشکل هر نوع احزاب سیاسی که بر اصول مذهبی استوار است یا به مسایل ملی توجه خاص داشته باشد، ممنوع میگردد. در مجموع، نظرسنجی به ساختار سیاسی تاجکستان استحکام بخشیده از نفوذ جریان های به اصطلاح افراطی و اسلامی به خاک تاجکستان جلوگیری میکند".
پیش از 120 ناظر بین المللی، منجمله از کشورهای مستقل مشترک المنافع و مجمع بین المجالس سازمان همکاری شانگ های شاهد جریان و روند همه پرسی بودند. آنها کدام تخطی و نواقص جدی را مشاهده نکردند. یاد آوری می شود که قانون اساسی تاجکستان در سال 1994 به تصویب رسیده بود. از آن زمان، قانون چند بار مورد اصلاح و تعدیل قرار گرفت. در سال 1999 اصلاحات وارده، مجلس کشور را به دو بخش، مجلس نمایندگان و سنا تغییر کرده بود. در سال 2003 موعد صلاحیت رئیس جمهور از 5 تا 7 سال ازدیاد شد. به تظر بعضی ناظرین، اصلاحات کنونی با در نظر داشت واقعیت های روز تدوین شده است. این واقعیتها، بیانگر و نشانگر آن است که مقامات کشور، به تقویت ساختار سیاسی با تأکید بر توسعه جامعه از طریق راه سکولار ترجیح می دهند.
