الکساندر خورولینکو، مبصر آژانس بین المللی «روسیه امروز» اهمیت عملی این ساختار نو را بررسی نموده است. او می نویسد:
مطابق فرمان ارگان نو فدرالی قدرت اجرائیه مستقیماً تحت امر رئیس جمهور قرار خواهد داشت. ایجاد گارد ملی امکان متحدساختن کار اشخاص حرفوی را در اداره واحد فراهم می سازد که به اساس عکس العمل سریع نسبت به ظواهر تروریزم، افراطیت و جنایات سازمان یافته مبدل خواهد گشت. این ساختار به افزایش تشکیل موجود ادارات نظامی نیاز ندارد. ولی، این در عین حال، فقط تعویض لوحه نیست. چنین اقدام به خواست زمان مطابقت دارد.
تهدیدات نو هماهنگی، انسجام عالی و فعالیت موثر دولت را مطالبه میکنند. ساختار واحد اجازه انداختن مسوولیت بر دوش ادارات مختلط هنگام عدم موجودیت نتائیج و نواقص نمی دهد. اداره نو میتواند سیستم اداره، پلانگذاری و پیشبینی را بهبود بخشد. صحبت نه تنها بر سر مبارزه با گروه های سازمان یافته جنایتکار و تروریستی، بلکه بر سر بی نظمی های اجتماعی مطرح بحث می باشد. گارد ملی به حفظ نظم هنگام اعمال اعتراضیه مکلف خواهد بود.
در گارد ملی ارگان های اداره و قطعات وزارت داخله شامل خواهند شد که وظیفه کنترول بر فروشات سلاح، عرصه فعالیت های حفاظتی و محافظین غیراداری بر دوش دارند. در آن دسته های خاص عکس العمل سریع (سوبر) و دسته های سیار نظم خاص ارگان های ارضی وزارت داخله شامل خواهند شد. خود وزارت داخله هنگام سازماندهی مجدد نه تنها وزن اداری از دست نخواهد داد، بلکه صلاحیت ها و امکانات خود را توسعه خواهد بخشید. به خاطریکه به این وزارت ساختارهای قوی قبلاً جدا شده اداره فدرالی مهاجرت و اداره فدرالی کنترول بر مواد مخدر بر می گردند.
گارد ملی همچنان حفظت موسسات خطرناک — هستوی بر دوش خواهد داشت. در مبارزه با تروریزم و افراطیت شرکت خواهد ورزید و رژیم حقوقی عملیات ضد تروریستی را تامین خواهد کرد و یکجا با ارگان های وزارت داخله حفظ نظم عامه بر دوش خواهد داشت. پیشبینی شده که گارد ملی همچنان میتواند در دفاع ارضی کشور شرکت ورزد، با ارگان های سرحدی اداره فدرالی امنیت در حفاظت سرحدات دولتی همکاری نماید.
مطابق مسوده قانون که به دومای دولتی در تاریخ 6 اپریل پیشنهاد شده، کارمندان گارد ملی میتوانند از قوه فزیکی و سلاح بدون هشدار در صورت تهدید برای جان شهروندان یا خود نظامیان استفاده کنند. همچنان به آنها استعمال سلاح ناریه در صورت فرار جنایتکاران مسلح اجازه داده خواهد شد. در صورت عدم موجودیت تهدید مستقیم کارمند گارد ملی به هشدار راجع به بکاربرد قوه مکلف خواهد بود. این اصولاً مهم است که مسوده قانون به کارمندان گارد ملی گشودن آتش بر زنان حامله، معلولین و اطفال را ممنوع می سازد. به استثنای مواردی که آنها از خود مقاومت مسلحانه نشان دهند.
نظامیان گارد ملی میتوانند به خانه های مسکونی شهروندان هنگام انجام خدمات محاربوی در باره تامین رژیم اضطراری و مواردی دیگری پیشبینی شده در قوانین فدراسیون روسیه وارد شوند. آنها میتوانند وسایط ترانسپورتی را تلاشی کنند و اسناد مردم را (با اولین بازداشت برای مدت سه ساعت) بررسی کنند. انها همچنان میتوانند از وسایل خاص، بشمول موترهای آب پاش و وسایط زرهدار، برای جلوگیری از بی نظمی های کتلوی و فعالیت های دیگر غیرقانونی استفاده کنند.
مسوده قانون بسیار سختگیر و در عین حال ضروری است — این را تجارب اخیر پاریس و بروکسل نشان دادند.
