دولت ترکیه در زمینه انتقادات مکرر رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه از آکادمیسین هایی که دادخواست ضد عملیات نظامی در جنوب — شرق کشور را به امضا رساندند، لایحه جنجالی قانونی را به بررسی پارلمان گذاشته است که به استادان دانشگاه ها و کارمندان علمی مربوط می شود.
در صورت تصویب این پیشنویس در پارلمان، کارمندان علمی را می توانند به اتهام « حمایت از فعالیت تروریستی»، « شرکت در اعتصابات، میتینگ ها که در تضاد با روند آموزشی باشد» و « لکه دار کردن اعتبار کشور» از مراکز عالی آموزشی اخراج شوند.
پس از اولین واکنش داغ دولت نسبت به انتشار دادخواست استادان ترکیه « ما شریک این جنایت نخواهیم بود»، شورای آموزش عالی ترکیه قصد خود در رابطه با « انجام اقدامات ضروری» در مورد آکادمیسین ها را اعلام کرد. در عین حال، حقوقدانان با توجه به تصمیم محکمه قانون اساسی در باره لغو یکی از ضمیمه های قانون آموزش عالی اعلام داشت که شورای آموزش عالی ترکیه مبتکر اقدامات انضباطی در خصوص آکادمیسین ها نخواهد شد، زیرا هیچگونه اساس قانونی جهت انجام چنین کاری وجود ندارد.
پیشنویس کنونی که برای بررسی به پارلمان ارائه شده است انجام تغییراتی در ماده قانونی تنظیم کننده نظم اجرای اقدامات انضباطی از سوی شورای آموزش ترکیه را در نظر می گیرد. در این لایحه قانونی « اخراج از ادارات و سازمان های دولتی» به معنی آن است که « شخص نمی تواند دوباره در مراکز عالی آموزشی دولتی و یا خصوصی استخدام بشود».
بدین ترتیب استاد و آکادمیسین و کارمند علمی که به عنوان تنبیه، بر اساس قانون انضباطی اخراج شده است در دانشگاهی که بنیاد های غیر دولتی حامی مالی آن باشد، استخدام نخواهد شد.
در پیشنویس قانونی که به پارلمان ارائه شده است از جمله کارهایی که مجازات شخص، اخراج از سمت خود اعلام شده است از انجام و یا حمایت از عملیات تروریستی»، « انجام اقدامات ایدئولوژیکی و یا سیاسی و یا حمایت آشکار از آنها که نظم کار مرکز عالی آموزشی را نقض کند » و « شرکت در اعتصابات و میتینگ ها ، بایکوت ها که مانع از فرایند آموزشی ، کار مرکز عالی آموزشی و کمک به سازماندهی آنها شود» و « رفتاری که باعث لکه دار شدن اعتبار کشور شود و یا داشتن سمت هایی در خارج از کشور» اساس قانونی برای مجازات و تنبیه کارمندان مراکز عالی آموزشی بدست می دهد و آنها از کار اخراج خواهند شد.
یک ماده دیگر لایحه قانونی که بحث جدی را موجب شد با عضویت آکادمیسین ها در احزاب سیاسی ارتباط دارد. « شرکت در فعالیت حزبی که فراتر از قوانین مربوطه باشد» تنبیه اخراج از کار را در بر خواهد داشت. طبق ماده لایحه قانونی رئیس شورای آموزشی می تواند مستقیما مبتکر اقدامات انضباطی در مواردی شود که اخراج کارمند دانشگاه و یا علمی و یا محرومیت از درجات و عناوین علمی را در نظر می گیرد.
شورای عالی انضباطی می تواند احکام تنبیهی را مطابق با لایحه قانونی به اجرا بگذارد.
انتظار می رود لایحه قانونی در آینده نزدیک در نشست کمیسیون پارلمانی بررسی شود.
