دوستان٬ بعد از همپاشی اتحاد شوروی دگرگونی های جهانی مسیر یک طرفه را اختیار نمود وتصور میرفت که دیگر یک قطب ٬یک سیستم ویک پایتخت ٬رهبری و قبضه سیاست جهانی رادر دست گرفت. برای امریکا فرصت مناسبی پیدا شد ٬ تا یکه تاز حیثیت ابر قدرت جهانی را اختیار نماید. با استفاده از فرصت مناسب دو راه برای امریکا وجود داشت ٬ یکی اینکه منحیث رهبر واقعی جهانی عرض اندام نماید ٬ با سیاست مدبرانه عمل نمایید٬ با در نظر داشت خصوصیات وویژګی های ملت های مختلف بتواند دنیا را از تشنجات ایکه میراث جهان دوقطبی بود٬ نجات دهد و دیګر اینکه٬ بدون در نظر داشت خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ٬ عادات و فرهنګ های سنتی کشور ها سیاست های همه شان را به نورم ها و ارزش های غرب مطابقت دهد.
تاریخ دو دهه اخیر نشان داد که امریکا متاسفانه تمامی نیروی خود را به خرج داد٬ تا راه دوم را تعقیب نماید٬ همه دنیا را یک رنګ دید به همه ارزش های ملت ها لغت ګذاشت و دست به تامیل برنامه های خود تحت شعار های دموکراسی ٬ حقوق بشر٬ تامیل حقوق اقلیت های جامعه بالای اکثریت ها پرداخت و سیستم ها اقتصادی غیر موثر٬ که باعث بهران های بزرگ اقتصادی در کشور های تحت تاثیر و اداره خودش ګردید و انواع فساد ها را در این جوامع به بارآورد٬پیاده نمود.
دیری نگذشت که با مقاومت های غیر قابل انتظار برایش مواجع گردید ٬ جهان نه تنها حالت یک قطبی خود را حفظ نکرد ٬بلکه تعادل نسبی جهانی که پیش از دو دهه بیشتر از آن وجود داشت٬ نیزبرهم خورد. این مقطع کوتاه تاریخی سیاست یک قطبی امریکا نشان داد که صرف با حفظ منافع ملی کشور ها میتوان سیاست های خارجی را رقم زد و صرف با همکاری سیاسی بین کشور ها چه قوی استند و یا هم ضعیف٬با حفظ منافع همه شان ٬ میتوان منافع خود را منحیث ابر قدرت حفظ نمود.
اما امریکا حین ایکه اتحادشوروی را منحیث رقیب و دشمن عمده خود از دست داد ٬ در تلاش جستجوی دشمن جدید گردید. که این واقعا اصل تفکر نخبگان سیاست امریکا را وضاعت می دهد. در تشکلات نظم جهانی و سیستم های مناسبات با این تشکلات ٬ امریکا به هیچ وجه حاظر نیست ٬تا حیثیت لیدر و ابر قدرت جهانی را از دست دهد. البته واقعا این نقش ٬ بازی بسیار پرمصرف است ٬ که ممکن اخرالامر امریکا از توان آن برآمده نتواند و برایش مفادی را به بارنیآورد. چون هر سیستم های سیاسی واقتصادی کشور ها ویژگی های خود را دارد. هر ارگانیزم از خود پوتانسیل معیین ای دارد که نباید تا اخیر به مصرف رساند٬ اگر امریکاچنین فکر نمی کند و حاضر است تا همه پوتانسیال های موجود خود را به این مقصد به مصرف برساند. این انتخاب خودش است ٬ البته اگر متوجه منافع دیگران تمام نشود. البته عدم تعادل جهانی و تغییر در نظم جهانی باعث تغییر در ساختار اقتصادی سیستم جهانی گردید. قهقرای اقتصادی که چند سال پیش در جهان رخ داد٬ نشان دهنده ضعف سیستم مغلق اقتصادی جهانی بود ٬که امریکا منحیث یکی از طرح هان این سیستم کوشش نمود٬ تا رول تایین کننده را در مسایل اقتصادی حفظ نمایید و این قهقرای اقتصادی را به طرف کشور های دیګری ٬که با منافع اش در تضاد قرار گرفته٬ سمت دهد. نتایج اش هم معلوم است ٬ قسمی که می ګویند «چیزی که در دیګ است ٬ در کاسه است».
خوب دوستان٬با این پیشگفتار٬حال می آیم سر اصل موضوع. تبصره امروزی ما در رابطه به سیاست های اقتصادی روسیه و جمهوری مردم چین ٬باهم و کشور های منطقه٬ است ٬ دکترین سیاسی و اقتصادی هر دو کشور حکم می کند که صرف با هماهنګی با جامعه جهانی باید سیررشد خود را سمت داد٬ نه خود را یکه تاز قدرت جهانی معرفی کرد و نه کشور دیګری را به این عنوان شناخت.
این اساسات سیاست روسیه تا جای معلوم با سیاست چین مطابقت کامل دارد. این درس تاریخی است که هر دو کشور خوب آموخته اند ٬ نه خود می خواهند زورباشند و نه به دیگران توصیه می نماید. مقاصد مشترک روسیه و چین در رشد ملی شان و همچنان نجات جهان و منطقه می باشد. این دو کشور با هماهنګی سیاست های اقتصادی خود نمی خواهند ٬ تا تمامی نیروی خود را در تضاد با سیاست های امریکا در عرصه اقتصادی به مصرف برسانند ٬ بلکه از تمامی امکانات خود در عرصه اقتصادی استفاده فعال ومثبت٬ که بتواند تامین کننده بیشرفت اقتصاد خود و منطقه باشد٬ به مصرف برسانند٬ به این هدف هر دو کشور معتقد اند که با درک اعتماد سیاسی و مناسبات اقتصادی بین همدیگر انتخاب درست را برا ی کشور ها ی منطقه پیشنهاد نمایند: «پروژه کمبربند اقتصادی راه ابریشم » را که چین طرح نموده و «اتحاد اقتصادی اروپا —آسیا» را که روسیه طرح نموده اند ٬ در هر دو پروژه روسیه٬ با در نظر داشت پوتانسیل عظیم و موقعیت جیوپولیتیکی خود ٬بیش از همه رول عمده را بازی می نمایید ٬که در رشد اقتصاد منطقوی اهمیت بسزای دارد و در این پروژه همه کشور های منطقه منافع ملی و خود مختاری خود را حفظ می نماید. روسیه و چین کشور های همسایه استند همه امکانات را برای همکاری های همه جانبه٬ در قدم اول در مناسبات اقتصادی با هم دارند. امروز به اصطلاح «جنگ هیبرید یا به فارسی دورگه» ایکه امریکا برضد روسیه اعلان نموده ٬یعنی از طریق فشار و پروپاگند و همچنان تحریمات اقتصادی بالای روسیه می خواهد این کشور را به زانو بنشاند ٬ باعث می شود تا مسکو بیشتر از هر وقت دیگر مناسبات اش را با کشور های منطقه ٬ مخصوصا پیکین نزدیک بسازد و اهداف مشترک اقتصادی را برنامه ریزی نمایندو این دو پروژه بزرگ٬ یکی «اتحاد اقتصادی آسیاو اروپا »و دیگر «کمبر بند اقتصادی راه ابریشم» را باهم پیوند دهند. هدف از این مناسبات اقتصادی نه تنها بین دو کشور ٬ بلکه بین تمامی کشور ها ذینفع است ٬ زیرا تجربه نشان داده٬ که در مسایل اقتصادی ضرورت به همکاری با یک کشور و نهی سایر کشور ها دراقتصاد دو کشور موثر بوده نمی تواند ودیګر اینکه نه تنها مناسبات رسمی اقتصادی را بین دولت ها به شکل عمودی تامین نمود ٬ بلکه بین سرمایه داران کوچک و متوسط نیز.
به خاطریکه در این دو دهه اخیر سرمایه ګزاری های شخصی بخش قابل ملاحضه اقتصاد هر دو کشور را تشکیل می دهند و هر دو کشور٬ تمامی نیروی خود را در رشد این سکتور مهم اقتصادی٬ مهتوف می دارند.
خوشبختانه مناسبات بین روسیه و چین تنها در عرصه اقتصاد و قرار داد های عظیم در عرصه ای انرژی نه٬ بلکه در عر صه های سیاسی ٬ کلتوری ٬ تعلیم و تربیه ٬و سایر عرصه های بشری نیزتقویه یافته و در این عرصه دو کشور در تلاش استند تا سایر کشور های منطقه را نیزشامل این نوع همکاری ها نمایند ٬ تا برداشتی صورت نګیرد که این دو کشورګویا می خواهند رول تعیین کننده را در منطقه بازی نمایند. زیرا باوجود که هر دو کشور هیچ هدف لیدر بودن را در سیاست خود تعقیب نمی نماید٬ اما بعضی از حلقه های که خواهان تامین مناسبات نیک منطقوی نسیتند ٬ در تلاش استند تا کشور ها خورد و کوچک منطقه آسیاو ساحه اقیانوس آرام را به این حسادت بکشانند. به این اساس در مرحله کنونی بسیار مهم است تا هر دو کشور سیاست خارجی خود را با اساسات نهی لیدر بودن خود مطرح نمایند و به اساس سیاست همتایی مشترک بین همه کشور ها این دو برنامه را عملی نمایند. این سیاست های اقتصادی نه تنها در امر تاکیم مناسبات منطقوی رول ارزنده دارد ٬ بلکه برای جهان در مجموع مفید تمام می شود. ازین جا بدر می آید ٬که سه عنصر اساسی در کرکتر سیاست و تایین ویکتور های متحدد منطقه آسیا و اقیانوس آرام مطرح است: ۱- تنوع بخشی در مناسبات همکاری های منطقوی٬ ۲- حمایت از دیالوګ بین خود کشور های منطقه ٬ ۳- نهادی ساختن مناسبات چند جانبه.
بدین اساس در پرتو تامین مناسبات خود روسیه با چین مناسبات چند جانبه خود را نیز توسعه داده یعنی با (هند٬ کوریای جنوبی ٬ کشور های APEC یعنی کشور های شامل اتحاد اقتصادی آسیا و اقیانس آرام که مرکب از ۲۱ کشور جهان میباشد) و همچنان سایر کشور های ذیعلاقه. توسعه مناسبات بین روسیه و چین به هیچ وجه به معنی کمرنګی مناسبات روسیه با سایر کشور ها به شمول هند و جاپان نیست.
برعکس جهات مثبت مناسبات بین این دوکشور منحیث نمونه مثال از پروژه های نیک همکاری با کشورهای دیگر میباشد. رشد مناسبات بین دو کشور باید باعث ایجاد انسیتوت ها و نهاد های منطقوی گردد. در حال حاضر ما شاهد رشد سریع چین و همچنان برګشت رول روسیه منحیث ابرقدرت جهانی استیم و تشکیلات اخیر از قبیل «اتحاد اقتصادی اروپا —آسیا» (ارمنستان٬ بلاروسیه ٬ قرغستان٬ قزاقستان ٬ روسیه) و «کمبربند اقتصادی راه ابریشم» و همچنان ایجاد «بانک سرمایه ګذاری زیربنایی آسیا» مرکب از ۵۷ کشور دنیانشاندهنده ای تغییرات سریع در منطقه است. باید خاطر نشان نمود که مهم است تا سهم چین را نیز در «اتحاد اقتصادی آسیا-اروپا » و همچنان رول رهبری روسیه را در «پروژه اقتصادی راه ابریشم» باهم در تعادل قرار داد. در آیند نزدیک نقشه راه را برای سمت دهی کار انسیتوت های منطقوی به خاطر جلب کشور های دیګر در این پروژه ها تصویب خواهد شد.
باید گفت که این پروژه ها به هیچ وجع الترناتیف یا بدل «سازمان همکاری شانهای» نیست. پروژه« کمربند اقتصادی راه ابریشم » باعث جر و بحث های زیادی شده که آیا روسیه و چین میتوانند پروژه های زیربنایی ادغامی خود را در آسیای مرکزی با هم آمیزش بدهند و هماهنګ بسازند و چطور می تواند روسیه به سیاست چین یعنی «یک کمربند و یک راه» ارزش قایل شود و ایا این پروژه با پروژه «اتحادیه اقتصادی آسیا-اروپا» که پوتین می خواهد کاملا ایجاد نماید٫ مغایرت ندارد.
واضع است که در پهلو رسک ایجاد« کمربند اقتصادی راه ابریشم » برای روسیه از اهمیت اقتصادی برخوردار است.رویهمرفته ضرورت است تا سیاست فعال اقتصادی و تجارتی با ګروپ های شامل این پروسه در نظر ګرفته شود٬ به شمول توسعه راه های ترانسپورتی و خط آهن ٬بصورت مشخص راه خط آهن ریل های سریع السیر بین مسکو و پیکین. در مجموع راه آهن بین پیکین و اروپا شامل این پروژه« کمبربند اقتصادی راه ابریشم » است ٬ که با تکمیل آن تقریبآ سه ملیارد نفوس جهان با هم ارتباط مستقیم پیدا می کنند و درحدود ۵۰ ملیارد کیلو متر مربع مساحت را احاطه می کند. از این لحاظ در اول روسیه و بعضی کشور های شامل «سازمان همکاری شانهای» احتیاطانه به پیشنهاد سی زین پین در سال ۲۰۱۳ برخورد نمودند و ترس آن میرفت که مبادا رول «س.ه.ش.» تضعیف ګردد. اما بعدآاین ناراحتی رفع ګردید و روسیه در این پروژه نه تنها رول پیسیف را بازی نمیکند٬ بلکه یکی از اضلاع اساسی این پروژه را تشکیل می دهد. طرح پلان اعمار مشترک «کمربند اقتصادی راه ابریشم » و همچنان راه بحری این پروژه در قرن ۲۱ مورد اجراع قرار می ګیرد که مقصد آن البته ایجاد میکانیزم جدیدی رشد اقتصادیست ٬ که بتواند تقسیم بهتر ظرفیت های کشور ها را بلند تر ببرد و مدغم ساختن اقتصادی بازار منطقه را با اروپا ٬ آسیا و افریقا قایم نماید.
دوستان٬ اگر در رابطه به ساختار بنیاد ی این پروژه توجه نمایم در آن اعمار سرک های ترانسپورتی ٬ راه آهن ٬ لوله نفت ٬ لین برق ٬ ایجاد پل ها و بندر ها به سرمایه ګذاری عظیم ضرورت دارد. تحلیل ګران بانک انکشافی آسیا پیشبینی نموده اند که تا سال ۲۰۲۰ ۸ تریلیون دالر به سرمایه ګذاری در عرصه ضرورت است. این پروژه ۶۰٪ نفوس دنیا را در بر میګیرد و ظرفیت همکاری های اقتصادی این پروژه تا ۲۱ ترلیون دالر میرسد،.استاتیژی چین در تطبیق سیاست « یک کمر بند٬ یک راه» با منافع روسیه در آسیای میانه تج نمی کند ٬ بعضی از تحلیلګران غربی حکم می کنند که کشور های آسیای میانه به پروژه راه ابریشم می پیوندند وروسیه را با پروژه هایش فراموش خواهند کرد٬ اما در اصل چنین نیست بین روسیه ٬ چین و کشور های آسیای میانه روابط محکم برقرار است ٬ که از طریق «سازمان همکاری شانهای» باهم بیشتر نزدیک شده اند٬ بدون از ترکمنستان ٬که این کشور خود در سیاست های آسیای میانه رول چندان ای را بازی نمی کند. بدین اساس روسیه امکانات وسیع همکاری را در این پروژه در دست دارد.
دوستان از جهات اساسی دیګر مناسبات اقتصادی روسیه با چین را پروژه انتقال نفت و ګاز تشکیل می دهد٬ که روسیه یکی از صادر کننده ګان عمده این عرصه ها را تشکیل می دهد ٬ باید ګفت که با وجود آنکه روسیه امروز توجه خاص خود را در عرصه تکنالوژی مدرن ماشین الات صقیل وقف می کند٬ اما در ماه مای سال ۲۰۱۴ بزرګترین قرار داد را با جمهوری مردم چین در عرصه صادرات ګاز به امضا رسانید که در جریان سفر و.و.پوتین به این کشور صورت ګرفت. این قرار داد به ارزش ۴۰۰ ملیادر دالر در ۳۰ سال امضا ګردید٬ که سالانه ۳۸ ملیارد متر مکعب ګاز را روسیه به چین صادر می کند. چنین قرار داد بزرګ را روسیه تا به حال با هیچ یک از کشور دنیا امضا ننموده و حتا در آینده های نزدیک هم در نظر ندارد.
در مجموع کشور های آسیا جنوبی ٬چین و هندوستان با بیشرفت سریع بیشتر از هر زمانی به موادی سوخت ضرورت بیشتر احساس می کنند ٬ که مصرف مجموعی انرژی هند و چین در سال ۲۰۴۰ به ۳۴ ٪ خواهد رسید ٬ برعلاوه کشور های آسیا و اقیانوس آرام که در مجموع وارد کنندګان انرژی محسوب میګردند ٬ قرار پیشبینی ها تا سال ۲۰۳۵ تا ۷۰ ٪ آسیا انرژی های منطقوی را به مصرف خود قرار می دهد. روسیه به تمام معنی میتواند امنیت انرژی منطقوی را تامین نماید. پروژه استراتیژی روسیه تا سال ۲۰۳۵ نشان می دهد که از۱۲ الی ۲۳ ٪ نفت خام و از ۶الی ۳۱ ٪ صادرات ګاز تمامی کشور های آسیا و اقیانوس آرام را تامین می نماید.
روسیه به چین و منگولیا برق را نیزصادر می کند. در سال ۲۰۱۵ (۳٬۵۸ ملیارد کیلو وات فی ساعت) به چین و (۲۸۴٬۵ ملیون کیلو وات فی ساعت) انرژی برق را بهمنګولیا صادر نموده. هنوستان و کوریای جنوبی نیز علاقمندی خرید انرژی برق را از روسیه دارند. استراتیژیست انرژی روسیه در کشور های آسیا و اقیانوس آرام در پهلوی صادرات باید متوجه حل پرابلم های بزرګ دولتی این کشورهاباشد٬ به صورت اخص در رابطه به تاثیرات روسیه در ساحه مناسبات اقتصادی و مناسبات بین المللی در این مناطق. در عرصه های تکنالوژی پیشرفته روسیه باید موفق خود را تثبیت نماید.
باید گفت که اتحاد شوروی صابق نه تنها از لحاظ نفت و گاز خود, بلکه از لحاظ صنعتی در عرصه ماشین سازی ٬ سطح بلند تحصیلات علم و تخنیک توجه بیشتررا مبذول می داشت. صادرات ګاز و نفت به غرب صرف در سالهای ۷۰ به اوج خود رسید٬ زمانی که اتحادشوروی اقتصاد دوم جهان را بدست داشت. در سال ۱۹۷۰ صادرات موادی احتراقی و انرژی ۱۵٬۷ ٪ و صادرات در عرصه تولیدات ماشین حالات ۲۱٬۵ ٪ را تشکیل می داد و در سال ۲۰۱۳ صادرات موادی انرژی ٪۷۴٬۵ رسید٬ ما صادرات ماشن حالات و تکنالوژی صرف ۳٬۲۶ ٪ را تشکیل داد. که این تناسب به هیچ وجه مورد قبول دولت روسیه نبوده و سعی و تلاش را در عرصه صادرات تکنالوژی بیشتر و بیشتر توسعه خواهد داد. باید ګفت که امروز روسیه در عرصه های پاکسازی نفت ٬ همچنان در عرصه های دستګاه ها و بند های برق آبی و اتومی مقام خاص را در جهان دارد.٬ یکی از جهات عمده ای سیاست اقتصادی روسیه ایجادی فضای واحد انر ژیتیکی در سراسر کشور های شامل «سازمان اروپا —آسیا»٬ با در نظر داشت ضرورت های شان در عرصه٬ میباشد که لازم به بحث علایده را دارد٬ و در برنامه های آینده در مورد تبصره می نمایم.