سیاست خارجی امریکا هرچه بیشتر جنایتکارانه و ضد و نقیض میگردد. به عقیده ولادیمیر لیپیخین سیاست دان روسی، این دولت از مدتها قبل توسط کمپنی های چند ملیتی اشغال شده است. او می نویسد:
در امریکا سیاست خارجی از مدتها قبل چنین غیرهماهنگ نبوده، طوریکه ما امروز مشاهده میکنیم. کار بجای رسیده که جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق امریکا به روسیه نقشه مواضع گروه افراطی «دولت اسلامی» در سوریه سپرده است. این چیست؟ خیانت به منافع ملی، چلنج به بارک اوباما یا یک نوع انتقام از نسل کنونی سیاست بازان امریکایی می باشد که کشور را به بنبست می کشانند؟ پاسخ به این پرسش ها را میتوان دریافت کرد، اگر با دقت مشاهده کرد که سیستم سیاسی کنونی امریکا چگونه ساخته شده که رسماً «دموکراتیک» نامیده میشود، ولی در واقعیت امر چنین نیست.
سیستم حاکمیت امریکایی الیگارشی کلاسیک (حاکمیت گروپی) از زمان بنیانگذاری امریکا می باشد. به خاطری که پدران بنیانگذار این دولت، به جز از سران بزرگترین کارپوریشن ها و بیزنس گروپ ها، کی ها بودند؟ دو ماه قبل راجع به اینکه کشور را به هیچ وجه رئیس جمهور نه، بلکه سرمایه داران بزرگ اداره میکنند، لاوریسنس ویلکیرسون رئیس دفتر کولین پاویل وزیر خارجه اسبق امریکا اعلام داشت. به عقیده سیاستمدار بیدارشده ناگهانی در امریکا در حدود 400 نفر وجود دارند که دارایی مجموعی انها از تریلیون ها دالر تجاوز میکند. قدرت در دست 0.001% مردم قرار دارد.
واقعاً هم، امروز ده ها خاندان بسیار بزرگ بیزنس عرصه های نفوذ بین خود تقسیم کرده و فقط انها، نه مالیه دهندگان امریکایی یا سیاستمداران تعیین میکنند که دولت در کدام راه حرکت نماید. امروز در امریکا دولت تعیین نمی کند که به کدام کشور، بطور مثال، کمک نظامی صورت گیرد، بلکه کارپوریشن های که سلاح تولید میکنند یا با معاملات ارسال تسلیحات و بازسازی شهرهای تخریب شده در نتیجه بمباردمان های امریکایی منفعت بدست می اورند، تصمیم میگیرند. و جروبحث ها در کانگرس در باره این یا ان فیصله — این جروبحث ها بین جمهوری خواهان و دموکراتان نیست، بلکه در ماهیت امر جروبحث ها بین مدافعین منافع کمپنی های مختلف است که در ان انهایی برنده میشوند که دارای قابلیت بیشتر پرداخت باشند.
طبق معلومات رسانه ها غربی، در نتیجه جنگ در عراق فقط یک کارپوریشن Hulliburton قرارداد خاموش ساختن چاه های مشتعل نفتی و بازسازی استخراج نفت در عراق به ارزش 7 میلیارد دالر امریکایی دریافت کرد و چند قرارداد مشابه دیگر نیز وجود داشتند. به گونه مثال، ارزش کارهای بازسازی راه ها، پل ها و دیگر تاسیسات شبکه اقتصادی تخریب شده در عراق از اول 20 میلیارد دالر ارزیابی شده بود. من حتی در باره غارت موزیم های عراق که امریکایان از انها 90 هزار اثر دزدی کردند، صحبت هم نمی کنم.
در ماهیت امر، در مورد امریکا جهان با دولت نه، بلکه با مجموعه کارپوریشن های نیمه جنایی سروکار دارد که در سراسر جهان جنگ ها و منازعات مسلحانه را به مثابه پروژه های تشبثاتی پلان میکنند.
در حال حاضر تونی بلییر صدراعظم اسبق انگلستان به خاطر ان معذرت میخواهد که در سال 2003 به ارتباط عراق فیصله اشتباهی اتخاذ کرده بود و فراموش کرد به ژورنالیستان خبر دهد که بنابر کدام تصورات او از منافع کارپوریشن های عمده چند ملیتی دفاع میکرد و همچنان کارپوریشن های غربی در عملیات عراق چقدر مفاد به دست اوردند. فکر میکنم که بعد از 5 — 10 سال کدام سیاستمداران غربی همین گونه «تاسف» خواهند کرد که از اسلامگرایان در سوریه حمایت میکردند.
میخواهم یاداوری نمایم که سوریه — ان کشوری است، جای که کمپنی های امریکایی، اگر قراردادهای سنتدرد نظامی را مدنظر نه گرفت، منافع مستقیم و بزرگ مقایس تجارتی ندارند. سوریه — این اصلاً پروژه امریکایی نیست. اقمار مصنوعی امریکا از جمله کشورهای جزیره نمای عربستان سعودی، خاصتاً عربستان سعودی و قطر که از تجربه امریکا پند گرفته، تصمیم گرفته به عین ترتیب عمل کنند، طوریکه امریکا در افغانستان، عراق و لیبیا عمل نموده است. انها جنگ در سوریه را به مثابه پروژه بیزنس اغاز کردند.
علاقمندی عمده توطیه گران قصابی در سوریه ارزوی انها در باره کنترول ترانزیت گاز قطر به اروپا از طریق اردن و سوریه می باشد. کمپنی های امریکایی در اینجا چشم به کسب کمیشن به خاطر مساعدت به پروژه انها دوخته است. به همین علت نیروهای امریکایی در سوریه وجود ندارند.
چون در سوریه منافع مستقیم کمپنی های امریکایی وجود ندارند، عدم توازن در تصامیم وزارت خارجه در این جهت از همین امر ناشی میگردد. ماموران دستاتیر مستقیم از بزرگترین کارپوریشن های امریکایی دریافت نه کرده اند. اوباما نیز متزلزل است، زیرا او هم — رئیس دولت به مفهوم واقعی کلمه نیست، بلکه فقط مدافع منافع ان کارپوریشن ها است که مبارزات انتخاباتی او را تمویل کرده بودند. از همینرو امریکا در سوریه رقیب روسیه نمی باشد.
