اوکراین میخواهد معیارهای اجتماعی را بالا برد. در این باره با صندوق بین المللی پول توافق حاصل شده است.
قبلا خبر شده بود که وام دهندگان اوکراینی با به تعویق اندختن 4 ساله پرداخت بخش اساسی قروض دولتی به شرط موافقت کرده که بخشی از قروض بخشیده شده توسط قرضه دهندگان اروپایی جهت ارتقای معیارهای اجتماعی استفاده خواهند شد.
قروض دولتی اوکراین را قبل از بخشیدن قسمی آن مبلغ 19.3 میلیارد دالر تشکیل میداد و بعد از 15.5 میلیارد دالر تشکیل می دهد. طوریکه نتالیا یاریسکو وزیر مالیه اوکراین اطمینان داده، مقامات در چارچوب برنامه خود باقی مانده و از چارچوب بودجه کسری عدول نمی نمایند. الکساندر پوگوریلسکی مدیر انستیتوت اروپای شرقی میگوید که برقراری نظم در عرصه اجتماعی از مدتها قبل مطالبه میشد و از همینرو این گام مقامات کییف را منطقی میداند:
اول اینکه، این اقدام هم داردی دو جهت می باشد. از نظر سیاسی در استانه انتخابات محلی باید از حزب حاکم جانبداری کرد. هر حزب حاکم این کار را می کند و سعی می کند اعتبار خود را در بین باشندگان — در قدم اول متقاعدین و کارمندان عرصه بودجوی را بسوی خود جلب کند. روشن است که این اقدامات شامل 12 میلیون نفر جمیعت مستعد کار می شود و این رای دهندگان جدی شمرده میشوند. در اوکراین از سال 2013 معیارهای اجتماعی بالا برده نشده اند. طی این مدت ارزش پول ملی دونیم برابر کاهش یافته و تورم به مراتب بالا رفته است. اگر معلومات غیر رسمی را مدنظر گرفت، پس میتوان راجع به تورم پولی به اندازه 40% صحبت کرد. روشن است که در این صورت بالابردن معیارهای اجتماعی — اقدام کاملاً عاقلانه اقتصادی است، به خاطریکه در شرایط بحران انفلاسیون نه، بلکه دیفلیشن (بلندبردن قابلیت خرید ارز محلی) وحشتناکتر است. در اوکراین افراد مشغول در تولید، پول های بیشتری به ارزش اسمی دریافت می کند و مطابقاً سهم معاش در بهای محصول شدیداً کاهش می یابد. مطابقاً، بلندبردن این ارژش کاملاً معقول است، به خاطر اینکه این مبلغ بلندبردن انقدر زیاد نیست، ولی بلندبردن قابلیت خرید مردم باعث تحرک اقتصادی میگردد.
در عین حال کارشناسان ضمن تحلیل موافقت نامه راجع به بخشیدن 20 درصد قروض وام دهندگان خصوصی اوکراین به این نتیجه رسیده که این کار برای خود کشور زیاد مفید نیست. علت بخشیدن قروض حمایتی بود که کییف از صندوق بین المللی پول دریافت کرد: این صندوق برنامه 4 ساله کریدیتی را تصویب کرده است.
ولی، ظاهراً، خبر های خوب در همینجا خاتمه می یابد: زیرا برای انکه اوکراین در اینده نیز قرضه صندوق بین المللی پول دریافت کند، پس اوکراین باید تناسب قروض دولتی نسبت به تولید ناخالص ملی را کاهش دهد. این شاخص تا سال 2020 باید 71 درصد را تشکیل دهد.
در اینجا کارشناسان حتی کوچکترین دلیل برای خوشبینی مشاهده نمی کنند. طبق ارزیابی ها: تا اخر سال روان محصول ناخالص ملی اوکراین به سطح 70 میلیارد دالر خواهد رسید.
این بدان معنی است که بعد از مدت زمانی روشن خواهد شد که این همه توافقات برای اوکرائینیان به ثبوت دیگر ان مبدل گردید که انها هرچه بیشتر در فقر غرق میشوند. همه اقتصاددانان تکرار می کنند که همین امروز بسیاری اوکرائینیان به مقایسه وضع دوران غروب شوروی فقیرتر می باشند. و هیچگونه اینده تابناکی برای شان پیشبینی شده نمی تواند: در صورت هر گونه سناریو کشور به سرمایه گذاری های میلیاردی نیاز دارد، تا حد اقل بخش کوچک اقتصاد ویران شده را بازسازی کرد. ولی گمان نمی رود که مقامات چنین سناریوها را واقعی محسوب میکنند و از همینرو سر و صداهای بلند را پیرامون بخشیدن های ناچیز راه اندازی میکنند که به هیچ وجه بر قروض بزرگ تائثیر کرده نمی توانند.
