لارس لیوکی راسموسین راجع به بسته شدن کمیسیون عراق — افغانستان اعلام داشت.
این کمیسیون در سال 2012 زمان ایجاد شده بود، وقتیکه بلاک سرخ (چپگرا) بر سر قدرت قرار داشت. ان را وزیر عدلیه وقت سوسیال دموکرات مورتین بیودسکوف رهبری میکرد. وظیفه کمیسیون — تحقیق تمام جریان شرکت دنمارک و سیاستمداران دنماریکی در جنگها در عراق و افغانستان بود. کمیسیون ختم تحقیقات خود را تا سال 2017 پیشبینی نموده بود. بر کار کمیسیون 14 میلیون کرون مصرف شده است. کمیسیون بخش اعظم کار را انجام داده و هزاران سند را جمع اوری کرده است. حالا پیشنهاد شده که انها را به ارشیف دولتی تسلیم نمایند. این بدان معنی است که بازگشت به انها تقریباً 20 سال بعد ممکن است. بسیاری ها تعجب کرده و تعداد زیادی ناراضی می باشند.
نه تنها سیاستمداران، بلکه سربازان که در انجا جنگیده، مالیه دهندگان، یعنی مردم عادی دنمارک نیز میخواهند حقیقت راجع به جنگها در عراق و افغانستان را بدانند. عده یی نشر اسناد را قبل از انکه به ارشیف تسلیم داده شوند، پیشنهاد میکنند. انگاه، در صورت تجدید کار کمیسیون در حال که حکومت بعدی (سرخ) بر سر قدرت بیاید، میتوان بدون مشکل از انها استفاده کرد.
اما به لارس لیوکی راسموسین و دلایل او راجع به بسته شده کمیسیون بر میگردیم. صدراعظم فیصله خود را چنین توضیح میکند که گویا حضور نظامیان دنمارکی در مناطق یادشده بدون ان نیز بسیار خوب تنویر شده است. ولی این کاملاً درست نیست. در این اواخر اسناد و حقایق فاش شده که تا به حال «در دوسیه دوخته نشده بودند». به این ترتیب، معلوم گردیده که دنمارک کنوانسیون های بین المللی به ارتباط اسیران جنگی را رعایت نمی کرد و اسیران را به دست سوم در حال تسلیم میکرد که خوب میدانست که اسیران با تهدید شکنجه و اعدام مواجه خواهند شد. ولی افشاگری پر سر و صدا را روزنامه یولاندس — پوستین که در باره همکاری وزارت دفاع دنمارک با کمپنی محافظ بلیک واتر — همان کمپنی که بدون موجب 17 باشنده ملکی را در بغداد به ضرب گلوله به قتل رسانده بود، معلومات داده، منتشر نموده است. ویدیوی که این جنایت را ثابت می سازد، تمام جهان مشاهده کرده است. چقدر جنایات بلیک واتر افشا نشده باقی مانده اند؟
ولی نخستین وظیفه کمیسیون — دادن پاسخ به این سوال بود که ایا شمول دنمارک د جنگ در عراق در سال 2003 اساس قانونی داشت یا خیر. کمیسیون های مشابه در انگلستان و هالند به این نتیجه رسیده که نه خیر، این کار اساس قانونی نداشت. اکثریت اسناد کمیسیون دنمارک نیز ثابت می سازند که فیصله راجع به شمول دنمارک در جنگ که حکومت ان وقت محافظه کاران دنمارک تحت رهبری اندرس فوگ راسموسن اتخاذ کرده بود، با فیصله نامه های سازمان ملل متحد ضدیت دارد. برعلاوه این، طبق معلومات روزنامه پولیتیکین، اندرس فوگ راسموسن یک سال قبل از اغاز جنگ به پنتاگون اطمینان داده بود که دنمارک بدون قید و شرط از مداخله امریکا در عراق حمایت خواهد کرد. و صدراعظم دنمارک به قول خود، بدون در نظرداشت این، وفا کرد که دلیل عمده برای اغاز جنگ تا به حال ثابت نشده: در عراق سلاح کیمیاوی و باکتریالوژیکی و کدام سلاح دیگر کشتار جمعی یافت نشده است.
طبق برخی معلومات، به ماموران وزارت خارجه و دفاع در مورد زمینه سازی ان وظیفه سپرده شده بود. ایا این واقعیت دارد یا خیر؟ به این سوالات باید اندرس فوگ راسموسن و وزیر خارجه وقت دنمارک پیر ستیگ میولیر در فبروری سال اینده پاسخ میدادند. باید پاسخ میدادند و بدین ترتیب، مسوولیت صدها هزار کشته، معلول و انچه که امروز در عراق می گذرد، یعنی در ماهیت امر — به خاطر اماده ساختن شرایط برای اغاز جنگ سوم در عراق — جنگ با دولت اسلامی بر دوش می گرفتند.
فیصله لارس لیوکی در مورد بسته نمودن کمیسیون به ساده گی توضیح شده میتواند و ان اینکه همکاران خود در بلاک و ساده تر حامیان خود را باید تبرئه کند. او در عین حال در این مورد نمی اندیشد که چه زیان را در اذهان عامه به حزب خود — وینستری — که بدون ان هم در انتخابات گذشته ارای مردم را از دست داد، وارد می سازد.
