این کشور با بحران ناتوانی در پرداخت و انحلال روبرو شده و ماه آینده نمی تواند فیصدی قرضه خود را بپردازد که در نتیجه ورشکستگی را به خاطر بدهی دولتی اعلام خواهد کرد.
مبلغ عمومی قروض اوکراین در حدود 70 میلیارد دالر است که از آن دولت مبلغ 23-22 میلیارد دالر را بازنگری می کند. این وام ها توسط شرکت های خصوصی ارائه شده است. بدهی به روسیه اکنون 3 میلیارد دالر است. کیف در عین حال روی این مساله حساب می کند که پس از بازنگری و بازسازی وام ها می تواند در عرض چهار سال مبلغ 15،3 میلیارد دالر پس انداز کند. با این حال کمیته اعتبارات به رهبری صندوق فرانکلین تیمپلتون که صاحبان 8،9 میلیارد دالر را متحد می سازد، از شرایط تعیین شده توسط اوکراین امتناع کرده اند. این شرایط به کاهش % بازپرداخت و حذف مبلغی از بدهی مربوط می شود.
اوکراین نمی تواند کوپن بدهی خود را تا 24 جولای بپردازد و در نتیجه، از همین لحظه در شرایط ورشکستگی قرار می گیرد. این نظر اندرو مِتِنی تحلیل گر روس است. کیف نمی تواند بدهی هایش را که طی سه سال روی هم انباشه شده بپردازد. یاتسنیوک به این مساله اشاره کرده و گفت که مبلغ عموم پول لازم برای تامین بدهی های خارجی اوکراین در حقیقت برابر هزینه های نظامی است.
آژانس خبری فیچ پیشگویی می کند که اقتصاد اوکراین در پایان 2015 به اندازه 9% سقوط می کند. این پیشگویی توسط وام دهندگان اصلی اوکراین یعنی صندوق بین المللی پول و بانک اروپایی بازسازی و توسعه انجام گرفته است. به گفته نشریه اینترنتی «کارسپاندنت. نت» سقوط اقتصاد اوکراین با بی ارزش شدن گریون و همچنین تورم شدید همراه است. سقوط اقتصادی در پس زمینه اختلافات حل نشده در شرق کشور رخ می دهد که عامل مهمی برای مشکلات اقتصادی باقی می ماند.
