سناتور های آمریکایی در نشست ویژه خود قانون آزادی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مدت اختیارات خدمات امنیتی کشور برای جمع آوری اطلاعات درباره مکالمات تلیفونی شهروندان هرچند با برخی از اصلاحات تمدید می شود.
به گزارش روزنامه "واشنگتن پست"، قانون آزادی با 67 رای موافق و 32 رای مخالف به تصویب رسیده و باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا آنرا چند ساعت پس از تصویب امضا کرد.
بر اساس متن سند، حق جمع آوری اطلاعات درباره مکالمات تلیفونی شهروندان امریکا حالا از آژانس امنیت ملی به شرکت های مخابرات تلیفونی منتقل می شود و خدمات امنیتی فقط طبق تصمیم محکمه به این اطلاعات دسترسی خواهند یافت.
به عقیده تعدادی از کارشناسان دو تبصره در قانون آزادی نهفته است. طبق تبصره اول شرکت های خصوصی به خاطر جمع آوری اطلاعات درباره مشترکان از دولت پول می گیرند و طبق تبصره دوم این شرکت ها حتی در صورتی که محکمه واگذاری اطلاعات از سوی آنها را غیر قانونی بداند، از مجازات معاف خواهند بود. به این دلیل تعداد زیادی از شرکت های اینترنتی از قانون آزادی در آمریکا حمایت کردند
