به گزارش اسپوتنیک، یک منبع بلندپایه اروپایی به خبرنگاران گفت: شورای اتحادیه اروپا در حال حاضر در حال تجزیه و تحلیل پیشنهاد کمیسیون اروپا و رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، جوزپ بورل، برای بکارگیری از درآمدهای حاصل از دارایی های بسته شده روسیه برای پشتیبانی نظامی از کیف است و انتظار دارد هفته آینده در اینباره تصمیم گیری کند.
در بروکسل در پایان ماه مارچ، کمیسیون اروپا و رئیس دیپلماسی اروپایی پیشنهاد خود را برای بکارگیری از درآمد حاصل از دارایی های بسته شده بانک مرکزی روسیه برای کمک نظامی به اوکراین (نزدیک 3 میلیارد یورو در سال) به کشورهای اتحادیه اروپا ارائه کردند. به ویژه، در سال 2024، بروکسل قصد دارد 90 درصد از درآمد دریافتی را صرف تامین تسلیحات به کیف کند.
او گفت: "وزیران اقتصاد و دارایی این اتحادیه در نشستی در 12 اپریل آخرین تحولات پیرامون پیشنهاد کمیسیون اروپا و بورل برای استفاده از درآمدهای حاصل از دارایی های بی حرکت روسیه را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. شورای اروپا پیشنهاد کرد که شورای اتحادیه اروپا امکان استفاده از این درآمد برای نیازهای نظامی اوکراین را بررسی کند. ما در سطح شورای اتحادیه اروپا، تحلیل فنی این پیشنهاد را در سطح گروه های کاری آغاز کرده ایم. کارگروه اوایل این هفته و جمعه تشکیل جلسه می دهد. هفته آینده نیز در حال برنامه ریزی برای گفت و گو هستیم و انتظار داریم در سطح نمایندگان دائمی کشورهای اتحادیه اروپا به تصمیم نهایی در مورد سند برسیم".
این منبع توضیح داد، که تصمیم کنونی درباره ای درآمد از دارایی های روسیه نیازی به هماهنگی با شریکهای گروه-7 ندارد. او همچنین رد نکرد که بدنبال این بخشی از درآمدها به طور بالقوه برای اطمینان از انتشار اوراق قرضه برای حمایت از اوکراین استفاده شود.
پس از آغاز عملیات ویژه در اوکراین، اتحادیه اروپا و کشورهای گروه-7 تقریبا نیمی از ذخایر ارزی روسیه را به میزان حدود 300 میلیارد یورو بسته کردند. حدود 200 میلیارد یورو در اتحادیه اروپا است که عمدتاً در حساب های Euroclear بلجیمی - یکی از بزرگترین سیستم های تسویه و حسابداری مالی در جهان است. اتحادیه اروپا در حال بررسی راه های استفاده از دارایی های مسدود شده فدراسیون روسیه برای تامین مالی بازسازی اوکراین است.
بانک مرکزی اروپا هشدار داد که این امر می‌تواند در درازمدت خطرات اعتباری را برای پول اروپا به همراه داشته باشد و خواستار "نگریستن فراتر از این درگیری جداگانه" و جستجوی راه‌های دیگر برای تامین مالی کیف شد.
کرملین اعلام کرد، که اتخاذ چنین تصمیماتی "گام دیگری در نقض تمامی قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل خواهد بود". وزارت خارجه روسیه مسدود کردن دارایی های روسیه در اروپا را دزدی خواند و خاطرنشان کرد، که اتحادیه اروپا نه تنها دارایی های افراد خصوصی، بلکه دارایی های دولتی روسیه را نیز هدف قرار داده است.