"چشم انداز ابتکار ایران برای ایجاد نظام‌های مشابه سوئیفت و FATFبین اعضای بریکس هنوز در گام های نخست است و چشم انداز نهایی آن به کارسازان بیشماری بستگی دارد، از آن میان:
پذیرش و تعهد کشورهای عضو بریکس؛ این ابتکار برای موفقیت نیازمند تعهد قوی از سوی همه اعضای بریکس است. اما در صورت تحقق آن به کشورهای عضو کمک شایانی می‌کند که از چیرگی یک طرفه امریکا در معادلات حاکم بر نظام بانکی دنیا خلاصی پیدا کنند.
توانایی فنی برای ایجاد و اجرای سیستم‌ها:
با وجود اینکه ایجاد سیستم‌های جایگزین سوئیفت و FATFپیچیده و پرهزینه است. اما کشورهای بریکس میتوانند با اجماع و همکاری منابع و تخصص لازم برای اجرای این ابتکار را فراهم کنند.
پشتیبانی جامعه بین‌المللی:
* برای اینکه سیستم‌های جایگزین سوئیفت و FATF به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرند، به پذیرش و پشتیبانی جامعه بین‌المللی نیاز دارند.
موفقیت در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم:
* یکی از هدف های اصلی این ابتکار، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
* اگر این سیستم‌ها در این امر موفق نباشند، ممکن است مشروعیت خود را از دست بدهند".
"با وجود چالش‌ها، این ابتکار دارای توانایی های قابل توجهی است، از آن میان:
* کاهش وابستگی به سوئیفت و FATF
* تقویت همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای بریکس
* ایجاد یک سیستم مالی جایگزین که عادلانه‌تر و مبتنی بر هنجارهای بین‌المللی باشد.
* در صورت موفقیت، این ابتکار می‌تواند به یک سیستم جایگزین نیرومند برای سوئیفت و FATFتبدیل می‌شود و به طور گسترده از سوی کشورهای سراسر جهان کار گرفته شود و قدرت بریکس را در دنیا افزایش دهد".
"در پاسخ و در مقدمه برای پاسخ به این پرسش که آیا راه اندازی سامانه ی اعتبار سنجیِ طرفینِ معاملاتِ تجاری و یا سامانه ی تبادلاتِ اسنادِ اعتباری ( پولی یا غیر پولی ) در میان کشورهای عضوِ بریکس ، امکان پذیر هست یا خیر ، بستگی دارد که چگونه به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا عملیات تجاری و اسناد تجاری پایه ی عملیات بانکی و اسناد بانکی است و یا اینکه برعکس بر پایه عملیات و اسناد بانکی، عملیات و اسناد تجاری شکل می گیرد؟
بی گمان و بدون تردید پایه هر عمل و سند بانکی، عملیات و اسناد تجاری است. یعنی اینکه نخست، عمل تجاری انجام می گیرد سپس عمل و مبادلات تجاری بر روی اسناد تجاری ،توصیف می گردد.
کار بانکدار توصیف و شکل دهی و متحد الشکل نمودن اسناد معتبر تجاری است به نحوی که در ازای هر عمل تجاری که کالای جابجا و یا خدماتی ارایه می گردد یک سند تجاری که مبین انتقال اعتبار از طرفین معاملات است شکل می گیرد. در واقع اعتبار، یک واحد مشخص از تبادل کالا یا ارایه خدمات است که به اراده اشخاص حقیقی ( نه حقوقی ) در اسناد تجاری و بانکی ظاهر می گردد در واقع با امضای شخص حقیقی اسناد تجاری به وجود می آید. پس تا عمل تجاری شکل نگیرد و کالای جابجا یا خدماتی ارایه نگردد نمی توان اسناد تجاری و سپس اسناد بانکی را تنظیم و صادر نمود".
"با ترسیم فضای مبادلاتی ( خرید و فروش ) و تعریف خطوط تجاری کار جابجای کالا و ارایه خدمات انجام می گردد.
( ناگفته نماند عملیات گمرکی، امری حاکمیتی است و با تبادلات تجاری و اسناد بانکی که موضوعی غیر حاکمیتی است نقطه مشترکی ندارد و موضوعات و فعالیت تجاری باید تابع امر حکومت به ویژه تحت نظر قواعد حاکمیتی امور گمرکی باشد).
این مقام محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید توجه فرمایند که عملیات تجاری بر پایه عملیات بانکی شکل نمی گیرد، بلکه نخست عملیات تجاری انجام می شود. سپس اسناد تجاری به وجود می آید و به جهت تشخیص و تبادل آسان‌تر اسناد تجاری، این اسناد متحد الشکل می گردند. تا قابلیت تبادل و حتی خرید و فروش را داشته باشند.
پندار اینکه باید بر پایه عملیات بانکی، عملیات تجاری شکل گیرد ناشی از تصور دولتمردانِ دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین دولت شاهنشاهی ایران از چرخه دالرهای نفتی بود که به بانک‌مرکزی می رسید تا اسکناس چاپ کند، پس بازرگانان دولتی با همان دالر نفتی از کشورهای حوزه دالر امریکا، کالا خریداری و به کشور ایران وارد می کردند. مردم هم با اسکناس چاپ شده با پشتوانه دالر امریکا، کالای امریکایی را خریداری می کردند. ملاحظه می گردد چرخه تهیه کالا و چاپ اسکناس در ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی بر پایه دالر امریکا است و این روند ۶۵ ساله ی ایجادِ عملیات تجاری بر پایه عملیات بانکی، برای مسئولان بانکی و تجار ایرانی، توهم امکان ساخت عملیات تجاری بر پایه عملیات بانکی را ایجاد نموده است. که با وقوع تحریم های شدید بانکی و ممنوعیت شهروندان ایرانی در تبادل دالر امریکا، بانکداران و تجار ایرانی به دنبال یافتن سامانه ی بانکی هستند که همچون گذشته بر پایه عملیات بانکی، عملیات تجاری را شکل دهند.
اگر به تاریخ روند شکل گیری بانکداری نگاهی داشته باشیم بشر در آغاز تجارت می نمود، سپس بانکداری خلق گردید نه اینکه نخست بانکداری را خلق نمود بعد به سراغ تجارت رفت و شواهد تاریخی هم ادعای گفته شده را اثبات می نماید.
با نظر به توضیحات گفته شده در حوزه بریکس به ویژه در ارتباط با روسیه و چین، چنین رویه ای امکان پذیر نمی باشد! چرا که روسیه به عنوان تنها عضو صنعتی که از استقلال نسبی در تولید علم و فن آوری برخوردار است و چین به عنوان بزرگترین اقتصاد بریکس نمی توانند به چنین رویه های بانکی بی پایه و بی اساس برای توسعه تجارت خود اتکا ورزند.
بانکداران و بازرگانان ایرانی اگر می خواهند تبادلات بانکی مستقل از دالرامریکا ایجاد کند نخست باید سامانه ای تبادلات بازرگانی و صدور اسناد بازرگانی را ساماندهی کنند. سپس بر پایه اسناد تجاری صادر یافته به منظور تسهیل و سرعت در تبادلات تجاری، اسناد بانکی اعم از اسناد پولی و اسناد اعتباری و اوراق بهادار را تنظیم و نشر دهند.
با هنر، علم و فن بانکداری می توان عملیات تجاری را توصیف و اعتبار سنجی کرد و سپس اسناد تجاری - بانکی متحد الشکل با اعتبار واحد ایجاد نمود.
در رویه بانکی تا منشا معاملات و همچنین منشاِ ایجادِ اعتبارِ معاملاتِ تجاری مشخص نگردد، اسناد تجاری را نمی توان تنظیم و صادر کرد.
این اعتبار سنجی زمانی معتبر است که بانک در کار خود استقلال عمل داشته باشد و بانک مرکزی از اراده سیاسی دولت مستقل بشود که بانک مرکزی و و دیگر بانک های ایرانی، فاقد استقلال عمل هستند دلیل این ادعا : نخست وجود فهرست بلند بالای ابر بدهکاران بانکی که از بازپرداخت وام های کلان خودداری می کنند و سالیان درازی است سوژه رسانه های ایرانی است. دوم، بنگاه داری بانک ها است، بسیاری از بانک های ایران مالک هزاران کارخانه و بنگاه های اقتصادی بزرگ هستند. سوم، نبود استقلال عمل بانک ها در برابر اراده سیاسی دولت است .
همین سه وضعیت غیر قابل انکار موجب گردیده بانک های ایرانی در تعیین منشا معاملات تجاری استقلال عمل نداشته باشند".
"از دیگر علل عمده در ناتوانی سامانه بانکی ایران برای اعتبارسنجی و تبادلات اسناد اعتباری، نبود هماهنگی میان اتاق بازرگانی با بانک ها می باشد.
استقلالِ اتاقِ بازرگانی وابسته به شناخت و فهمِ عمیقِ تجار در کشف مزایای هر بازاری و توان ایجاد ارتباط میان پتانسیل هر بازار با بازار دیگر است که هنر، علم و فن تجارت نامیده می گردد. که متاسفانه اعضای اتاق بازرگانی ایران اصولاً درکی از این روند ندارند، دلیل این ادعا عدم استقلال اتاق بازرگانی، دخالت وزارت صمت ( وزارت صنعت معدن تجارت ) و دیگر نهاد های سیاسی و حاکمیتی در انتخابات اتاق بازرگانی است، که صحنه جدال انتخاباتی اتاق بازرگانی ایران به عرصه رسانه های ایرانی کشیده شده که سرانجام با توافق نهادهای حاکمیتی، شخص منتخب برگزیده گردید.
در کنار این وضعیت چنانچه طرف ایرانی می خواهد سامانه بانکی مستقل از دالر امریکایی را پی ریزی کند باید این واقعیت را لحاظ نماید که بی گمان روند صنعتی شدن کشورهای و جوامع اعضای بریکس تنها راه تولید ثروت و رفاه برای مردمان جوامع کشورهای عضو بریکس است.
بدون بهره برداری از ابزارها و روش های صنعتی، تولید محصولات کشاورزی، مواد غذایی، دیگر کالاها و ارایه خدمات، مقرون به صرفه نیست و توجیه اقتصادی ندارد.
در این میان روسیه تنها عضو صنعتی بریکس است که می تواند در توسعه صنعتی کشورهای عضو بریکس نقش به سزای داشته باشد در همین راستا پیشنهاد تاسیس سه نهاد "رتبه بندی اعتباری بین المللی" ، " نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس" و همچنین " ایجاد نظام پیام رسان بانکی، مشابه سوئیفت "هنگامی قابلیت اجرا دارد که ایران بصورت آزمایشی با روسیه، از طریق اتاق های بازرگانی، سامانه ی برای اعتبار سنجی معاملات تجاری برپا سازد. سپس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با همکاری بانکهای عامل بر پایه اعتبار سنجی، معاملات تجاری را تقویم و با اوراق بانکی ( پولی و غیر پولی ) خط تبادلات پولی را ترسیم کند. و برای حل اختلافات تجاری، نهادهای حل اختلاف مستقل از قدرت سیاسی شکل بگیرد و نکته بسیار مهم باید امور گمرکی تنها مرجع و منفذ اجرای اوامر حاکمیتی بر فعالیت های تجارت بین الملل باشد و دستگاه های قدرت سیاسی در امور تجارتی و بانکی به ویژه بانک مرکزی نباید دخالت کنند. در چنین حالتی می توان با اعضای بریکس به ویژه روسیه ارتباطات پایدار و با ثبات تجاری و بانکی بر قرار ساخت ".