به گزارش اسپوتنیک، بر اساس گزارش جدید یوناما که امروز منتشر شد، مأموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر توسط مقامات عملی افغانستان در جریان دستگیری و متعاقب آن بازداشت افراد را ثبت کرده است.
گزارش سرویس حقوق بشر یوناما از اول جنوری 2022 تا 31 جولای 2023 را پوشش می دهد و موارد در 29 ولایت از 34 ولایت افغانستان ثبت شده است.
خاطرنشان می شود که 57 درصد آنها توسط استخبارات طالبان*، 42٪ توسط وزارت امور داخله و 1٪ توسط ریاست زندان صورت گرفته است.
در 466 مورد شکنجه انواع آن اینگونه ذکر شده است:
259 - آزار جسمی از جمله ضرب و شتم، خفه کردن، آویزان کردن از سقف و برق گرفتگی
207 - خشونت روانی، از جمله تهدید به مرگ بازداشت شدگان یا نزدیکان آنها
نزدیک به 50 درصد از این تخلفات شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است. این موارد به طور عمده در طول فرآیند دستگیری و بازداشت در مکان‌های بازداشت تحت نظر وزارت داخله و اداره کل اطلاعات اتفاق افتاد. موارد نادری در زندان‌های (همه ادارات مذکور تحت کنترول طالبان هستند) ثبت شده است.
در تلاش برای گرفتن اعترافات یا سایر اطلاعات، زندانیان با ضرب و شتم بدنی، شوک الکتریکی، خفگی، وضعیت‌های استرس‌زا و خوردن اجباری آب و همچنین بستن چشم‌ها و تهدید، در معرض درد و رنج شدید قرار گرفتند نقض ضمانت‌های دادرسی، از جمله ممانعت از دسترسی به وکلا، امری معمول است.
این تخلفات علیرغم صدور دستوراتی از سوی مقامات عملی با هدف حمایت بهتر از حقوق بشر بازداشت شدگان و تنظیم رفتار پرسنل امنیتی رخ داده است.
این گزارش نشان می‌دهد که این دستورالعمل‌ها، از جمله آیین‌نامه رفتاری صادر شده توسط رهبر بالفعل مقامات در جنوری 2022 و دستورالعمل‌های موقت مشابه، به اندازه کافی در سطح عملیاتی رعایت نشده‌اند.
این گزارش بر نیاز فوری به حرفه‌ای‌سازی طالبان در سکتور های امنیتی و مقامات زندان در تعدادی از زمینه‌ها، از جمله ظرفیت آنها برای انجام تحقیقات، تأکید می‌کند.
گزارش‌های شخصی ضرب و شتم، شوک الکتریکی، شکنجه‌های آبی، و بسیاری دیگر از رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز، همراه با تهدیدهایی که علیه افراد و خانواده‌هایشان صورت می‌گیرد، دلخراش است. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت: شکنجه در هر شرایطی ممنوع است.
این گزارش حاکی از آن است که از شکنجه نیز به عنوان ابزاری به جای تحقیقات مؤثر استفاده می شود و از همه مقامات ذیربط می‌خواهم که اقدامات مشخصی را برای توقف این سوء استفاده‌ها و پاسخگویی عاملان انجام دهند.
"شیوع شکنجه، همراه با نقض سیستماتیک تضمین‌های رویه‌ای در بازداشت، مانند عدم دسترسی به وکلا، باید به طور جامع توسط مقامات عملی رسیدگی شود."
مقامات بالفعل باید برای ایجاد یک چارچوب کمک حقوقی قوی تر، و رفع انسداد در روند عدالت کیفری ناشی از حجم بالای دستگیری های خودسرانه و بدون نظارت موثر قضایی، گام بردارند. بازداشت خودسرانه و طولانی مدت افراد در انتظار تکمیل تحقیقات، زندانیان را در معرض افزایش خطر سوء استفاده قرار می دهد.
این گزارش اقدامات انجام شده برای تضمین نظارت قوی تر بر اماکن بازداشت را تایید می کند، از جمله ادامه کار اداره های (حقوق بشر، وزارت امور داخله، کمیته نظارت، کمیته های دادگاه عالی تحت کنترول طالبان) و همچنین ایجاد یک اداره عالی جدید نظارت و تعقیب احکام و احکام موظف به نظارت بر اماکن بازداشت و تحقیق در مورد اتهامات سوء استفاده است.
رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی عمومی برای افغانستان و رئیس یوناما گفت: "اگرچه برخی از نشانه‌های دلگرم‌کننده از نظر دستورالعمل‌های رهبری و همچنین تغییرات در میان بسیاری از مقامات طالبان برای تعامل سازنده با یوناما و اجازه بازدید از زندان‌ها وجود دارد، این موارد مستند نیاز به اقدام فوری و شتاب‌زده از سوی همه را برجسته می‌کند. نیاز مبرمی برای در نظر گرفتن تعامل بیشتر با طالبان برای پایان دادن به این اقدامات وجود دارد، و امیدوارم این گزارش و توصیه‌های آن در اولویت مورد استفاده قرار گیرند. ما به مردم افغانستان و تلاش های خود برای حفظ تعامل سازنده، با بی طرفی و با حسن نیت متعهد می مانیم."
افغانستان به عنوان یک کشور عضو به اسناد بین المللی متعدد در مورد حقوق بشر و آزادی های اساسی متعهد است. یوناما از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد موظف است تا اجرای این تعهدات را ترویج و حمایت کند.
طالبان* — این گروه به دلیل فعالیت های تروریستی تحت تحریم های سازمان ملل قرار دارد.