به گزارش اسپوتنیک، به نقل از طلوع نیوز، همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت: "شرکتهای ایرانی، چینایی، ترکی و بریتانیوی سرمایهگذار استند و حجم سرمایهگذاری در این هفت قرارداد تقریبا در حدود ۶ میلیارد و ۵۵۷ میلیون دالر میرسد."
سخنگوی وزارت معادن افزوده که در این مدت قرارداد استخراج ۲۰۰ معدن کوچک را نیز به شرکتهای داخلی واگذار کرده است.
وزارت معادن و پترولیم همچنان گفته است که در حال حاضر شماری از معدنها به ویژه معدن سرب و جست ولایت غور، حوزههای نفتی و آهن پنجشیر آماده استخراج هستند و سرمایهگذاران میتوانند سرمایهگذاری کنند.
از سوییهم، اتاق تجارت و سرمایهگذاری گفته است که طالبان باید با حفظ منافع ملی، قراردادهای معادن را به شرکتهای داخلی و خارجی واگذار کند.
به گفتهی مسوولان در این اتاق، طالبان باید به منظور جلب سرمایهگذاریهای بیشتر در کشور سهولتهای لازم را در بخش سرمایهگذاری فراهم سازد و جامعه جهانی نیز محدودیتهای وضعشده را بردارد.
محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایهگذاری گفت: "وزارت معادن و پترولیم وظیفه دارد که هم برای سرمایهگذاران افغان و هم برای سرمایهگذاران خارجی شرایط آسان و خوب و هم نظر به منافع ملی اقتصادی شرایط آماده کند که سطح سرمایهگذاری بیشتر شود."
پیش از این وزارت معادن و پترولیم گفته بود که شفافیت کامل در استخراج معادن وجود دارد و هیچ معدن در کشور بهگونهی غیرقانونی استخراج نخواهد شد.
طالبان* — این سازمان به دلیل فعالیت های تروریستی تحت تحریم های سازمان ملل است.