تا زمانی که مردم افغانستان صاحب دولت ملی نشوند داوطلبی معدن ها نوعی چور است

به گزارش اسپوتنیک، دفتر نخست وزیر گروه طالبان روز دوشنبه 16 اسد با نشر اعلامیه ای از بستن قرار داد چهار بلاک معدن آهن ولسوالی غوریان هرات و یک بلاک معدن سرب ولایت غور خبر داد.

از طرف وزارت معادن و پترولیم به هدایت کمیسیون اقتصادی گروه طالبان استخراج چهار بلاک معدن آهن ولسوالی غوریان ولایت هرات که به داوطلبی آزاد گذاشته شده بود، پس از انجام پروسه شفاف و همه جانبه شرکت های ذیل برنده اعلان شد:

۱ـ شرکت وطن درخشان که 70 فیصد سهمدار آن شرکت سازه های صنعتی آذاران می باشد، با اخذ 64.6 نمره برندۀ بلاک اول معدن آهن ولسوالی غوریان گردید.

۲ـ شرکت ساحل شرق میانه که شرکت های دره نور افغانی و ایپکول ترکی هر کدام 15 فیصد سهمدار آن می باشند با گرفتن 61 امتیاز برندۀ بلاک دوم معدن آهن ولسوالی غوریان شناخته شد.

۳ـ شرکت ملی شمش که شرکت های GBM و AD Resources انگلیسی که در آن 35 فیصد سهم دارند با 68،5 نمره برندۀ بلاک سوم معدن آهن ولسوالی غوریان می باشد.

۴ـ شرکت باختر فولاد که شرکت های احیای سپاهان و پارسیان ایرانی در آن 49 فیصد سهمدار می باشد، با اخذ 60.5 امتیاز برندۀ بلاک چهارم معدن آهن ولسوالی غوریان شناخته شد.

بخش بزرگی از برندگان این بلوک ها شرکت های افغانستانی هستند که به همراه شرکت های خارجی به صورت حرفه ای روند استخراج و پروسس این بلوک ها را در داخل کشور انجام می دهند.

در همین باره نثار احمد یکتن از کارشناسان اقتصادی و عضو خط سوم دیدگاهش را به خبرنگار اسپوتنیک چنین بیان کرد: "

اقتصاد در سه بخش :

- آزاد

- دولتی

- مختلط یا (اقتصاد دولتی و آزاد)

اقتصاد مختلط یکی از بهترین روش های اقتصادی است که دست آورد های ملموسی دارد .

اقتصاد مختلط منابع کانی و صنعتی و طبیعی را اولویت بندی می نماید و هر کدام در کشور های مختلف متفاوت است .

منابع طبیعی زمین و آب است. مدیریت و مکانیزه نمودن زراعت و ومالداری و مدیریت آب ها با بستن بند و انهار زندگی روستایی را متحول می نماید .

منابع کانی و معدن ها که کشف و استخراج منرالها سنگها و پترول و مشتقات آنها می باشد نقش اساسی در تحول زندگی مردم دارد .

منابع صنعتی و کارشناسان جز سرمایه های تحصیل نموده و انسانی است که چرخ کانها و منابع طبیعی و صنعت را بکار می اندازند.

افغانستان نیروی کارشناس و سرمایه گذار در این شرایط کم دارد لازم است تا شرکت های مخلوط از کشور های نیمه صنعتی و صنعتی دول همسایه یا دورتر تشکیل دهند تا بتوانند از تجارب و تخصص و ثروت آن ها در امر استخراج معادن و صنایع و رونق صنعت و تجارت به نفع مردم افغانستان استفاده نمایند‌".

این کارشناس در پاسخ این پرسش که انتقال به صادرات با ارزش افزوده بالا چه تأثیری بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت؟ گفت: "استخراج معادن و کانها ی هرات در راستای رونق اقتصادی یک عمل توسعه اجتماعی و اقتصادی است. که اگر در پرتو امنیت و اعمال قانون عملی گردد.

استخراج و به مزایده گذاشتن معادن و کانها؛ کار آفرین بوده، هزاران نیروی جوان و تحصیل نموده کار را در یک دوره عملی متخصص و خبره می سازد که اقتصاد مملکت ما را از رکود خارج و به سمت رونق سوق می دهد.

لازم است که متصدیان امر اقصادی هرات انتقال لوله گاز ترکمنستان به پاکستان ( تاپی ) را روی دست گیرند. والی دلسوز هراتی آقای اسلام جار نام نیکی در رونق زندگی هراتیان از خود به یادگار گذارد.

مردم افغانستان در این شرایط حساس باید تفاوت یک مدیر پاکدست را بایک مدیر نا پاک مقایسه نموده و بدون حب و بغض تصمیم صحیح مدیریت را بدست مدیران پاک و متقی بدهند تا زمینه را برای تربیت مدیران و کارشناسان وطن دوست آماده نمایند".

عبدالرحمن نثار کارشناس دیگر اقتصادی و عضو خط سوم همچنان دیدگاهش را با ذکر چند مشخصه برای استخراج معدن ها چنین بیان کرد: "البته درصورت که مشخصات ذیل درنظرگرفته باشد کار نیک و خوب به نفع اقتصادی ملی است باید استقبال شود .

۱ - آیا در مشخصات درهرمعدن شهرک کارگری وسرک درنظرگرفته شده .

۲- هرمعدن ظرفیت چندنفرکارگر را دارا میباشد چنددرصد مشکل بیکاری را حل میکند آیا کارگران که استخدام میشوند مطابق نرمال بین الملل استخدام میشود یا از ضعف بیکاری مردم سواستفاده میشود .

۳- البته ما در هرات یکی دو کارخانه زوب آهن داریم اما مشکل انرژی یا برق آن چطور درنظر گرفته شده چون فعلا شهروندان ما در فقدان برق مواجه اند در ۲۴ساعت ۸ساعت برق دارند .

۴- حکومت ها همیشه از شفافیت حرف میزنند اما دراین داوطلبی کدام موسسه بین الملل که شفافیت را آن تضمین کند وجود داشت یا مثل معدن شمال که امروز مورد جور و چپاول چینایی ها و پاکستانی قرارگرفته این معدن هم به چور گذاشته شده .وده ها آیا دیگر".

او همچنین در این باره افزود: "تا زمان که افغانستانی ها صاحب دولت ملی نشوند داوطلبی معدن نوعی چوراست دراین دو سال از معادن شمال صدها میلیون دالر سنگ قیمتی به کشورهای دومی و سومی انتقال کرده اما هیچ تاثیر بالای اقتصادی ملی یا مردم نداشته کجا میشود عواید آن آیا کسی حساب بدهی و حساب گیر در این ملک وجود دارد تا زمان که حساب گیر وجود نداشته باشد هم کارها یک نوع چور است ".

حمید تبرزن کارشناس مسایل سیاسی و اقتصادی از ایران در پاسخ به این پرسش ها که توزیع سهام به چه معناست؟ انتقال به صادرات با ارزش افزوده بالا چه تأثیری بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت؟ چنین گفت: "برای پاسخ به این دو پرسش باید در مقدمه گفت که سرمایه گذاری های فوق بیشتر جنبه نمایشی و تبلیغات سیاسی دارد. هر چند در درون افغانستان ۴۲ کارخانه ( فابریکه ) تولید آهن وجود دارد اما میزان تولید کلان آهن به وجود معادن ذغال سنگ، تولید انرژی برق و شبکه حمل و نقل ریلی ( راه آهن ) بستگی دارد، که افغانستان فاقد این ملزومات برای توسعه و افزایش برداشت از معادن می باشد و برای انتقال صادراتی مواد معدنی وجود بنادر کلان و خطوط راه آهن ضروری است که افغانستان از چنین شبکه ریلی (راه آهن) برخوردار نمی باشد. پس چرا چنین مناقصاتی برگزار می گردد؟

شرکت کنندگان در این مناقصات چه هدفی را دنبال می کنند ؟

آیا طالبان توانسته بین مالکیت عمومی و حق مالکیت خصوصی قاعده ی را مشخص سازد؟

مانند اینکه شخصی صاحب ۵۰۰ هکتار زمین باشد و درون زمین او معادنی کشف گردد، در این حالت مالکیت معدن چگونه است ؟

ملاک تفکیک مالکیت خصوصی از مالکیت عمومی چیست ؟

از سوی دیگر اگر رژیم طالبان قائل به مالکیت عمومی است چگونه اموال و دارایی های عمومی را ارزیابی می کند ؟

در نظام بودجه ریزی ملاک تفکیک دارایی ها و اموال عمومی با درآمدهای عمومی چیست ؟

رژیم طالبان چگونه پیش بینی درآمد و هزینه های عمومی را انجام می دهد ؟

پاسخ طالبان می تواند ماهیت این معاملات را نشان دهد .

نکته مهم‌ : شرکتهای خارجی با علم به عدم بصرفه بودن برداشت از معادن و انتقال صادراتی به بازارهای نوین در این مناقصات شرکت می نماید ؟

با توجه به شرایط بالا، می توان اعلام کرد اقدامات موسوم به افزایش بهره وری از سنگ، این اقدامات تبلیغاتی در جهت نشان دادن قدرت طالبان و کسب مقبولیت برای طالبان قابل توصیف است و هدف دیگری را نمی تواند تامین نماید".

یادآوری می کنیم، که برندۀ یک بلاک معدن سرب ولسوالی تولک ولایت غور از مجموعه چهار بلاک آن شرکت افغان انویست است،که به شرکت مذکور به قرارداد داده می شود. عواید این معدن در پروژه های عام المنفعه به مصرف می رسد، که قسمت زیادی این عواید در داخل کشور برای تولید برق و مسایل مربوط به آن اختصاص داده می شود.

گفتنی است که ده‌ها شرکت در پروسه داوطلبی آزاد اشتراک نموده بودند، برعلاوه از کمیته های تشکیل شده تخنیکی از طرف وزارت معادن و پترولیم طالبان، به هدایت معاونیت اقتصادی نخست وزیر این گروه نمایندگان کمیته های بین الوزارتی نیز شامل این پروسه بودند، پروپوزل های تمامی شرکت های اشتراک کننده ارزیابی گردید، بادر نظر داشت معیارات کمیتۀ ارزیابی پروپوزل های وزارت معادن و پترولیم در پروسه شفاف شرکت های متذکره برنده اعلان شد.