به گزارش اسپوتنیک، ولودیمیر زلنسکی در پاسخ به درخواست ثبت مشارکت برای ازدواج همجنسگرایان، پیشنهاد کرد که کابینه وزیران موضوع معرفی نهاد مشارکت مدنی ثبت شده را بررسی کند.
در پایان ماه اپریل، طوماری برای ثبت شراکت در اوکراین برای زوج های همجنس و مخالف 25000 رای لازم برای بررسی توسط ولودیمیر زلنسکی به دست آورد.
دفتر مطبوعاتی در بیانیه ای در وب سایت خود اعلام کرد: "هنگام بررسی دادخواست در مورد ازدواج همجنس گرایان در تابستان گذشته، من بر این واقعیت تمرکز کردم که طبق قانون اساسی اوکراین، ازدواج بر اساس رضایت داوطلبانه یک زن و یک مرد است (ماده 51). تحت شرایط حکومت نظامی یا وضعیت اضطراری، قانون اساسی اوکراین را نمی توان تغییر داد (ماده 157 قانون اساسی اوکراین من همچنین با پیشنهاد به کابینه وزیران اوکراین مراجعه کردم تا موضوع معرفی نهاد مشارکت مدنی ثبت شده را بررسی کنم."
زلنسکی گفت که وزارت عدلیه کشور اکنون در حال کار بر روی معرفی جامع قانونگذاری نهاد مشارکت مدنی با تمام جنبه های حقوقی است. زلنسکی همچنین در مورد موضوع مطرح شده در این طومار خطاب به رئیس مجلس عالی اوکراین و نخست وزیر این کشور صحبت کرد.
پیش از این، لایحه ای در مورد مشارکت های ثبت شده به رادا ویرخونا اوکراین ارائه شده بود، که شامل اعطای وضعیت اقوام نزدیک بدون ازدواج، از جمله شرکای همجنس است.
در اگیست سال گذشته، زلنسکی گفت که دولت "گزینه هایی را برای تصمیم گیری در مورد قانونی کردن یک مشارکت مدنی ثبت شده در اوکراین به عنوان بخشی از کار برای ایجاد و تضمین حقوق و آزادی های بشر بررسی کرده است." در همان زمان، او از دنیس شمیحال، نخست وزیر خواست تا موضوع ثبت رسمی اتحادیه های دگرباشان جنسی را بررسی کند.