به گزارش خبرنگار اسپوتنیک، روز گذشته شاهد صدور بيانيه از طرف هیات حاکمه افغانستان بودیم. اعلامیه مورخ28 ثور1402 جناح افغانستان درباره حقابه هلمند "هیرمند" حاوی مطالب متناقض و نا درست بوده و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آنرا کاملاً رد می‌کند.
معاهده بین ایران و افغانستان راجع به آب دریایی هلمند مورخ 22 حمل1351 بطور صریح و بدون هیچ ابهامی، حقابه جناح ایران از دریایی هلمند را تعیین کرده است. این حقابه، حق قانونی، عینی و معین است و افغانستان متعهد است که باید حقابه مزبور را تامین نماید و بر اساس ماده 5 معاهده اقدام نکند که ایران ازحقابه خود بعضاً یا کلاً محروم شود.
حاکمان افغانستان در یک و نیم سال گذشته، اگر چه بارها برپایبندی به تعهدات خود طبق معاهده تاکید کرده اند، اما درعمل تعهدات ناشی از معاهده را اجرا نکرده و در رهاسازی و تامین حقابه ایران، همکاری لازم را به عمل نیاورده و حقابه قانونی ایران را تحویل نداده اند.
حاکمان افغانستان در یک و نیم سال گذشته، اگر چه بارها برپایبندی به تعهدات خود طبق معاهده تاکید کرده اند، اما درعمل تعهدات ناشی از معاهده را اجرا نکرده و در رهاسازی و تامین حقابه ایران، همکاری لازم را به عمل نیاورده و حقابه قانونی ایران را تحویل نداده اند.
اظهارات متعدد برای عدم تحویل حقابه قانونی جمهوری اسلامی ایران ازجمله طرح موضوع خشکسالی و کم شدن آب در هلمند، قابل بررسی های کارشناسی، وفق مفاد معاهده بوده و تاکنون توسط کارشناسان جمهوری اسلامی ایران آزمایش نشده است، لذا اتخاذ چنین مواضعی، غیرحقوقی وغیرقابل قبول است.
تازمانی که به کارشناسان جمهوری اسلامی ایران اجازه داده نشود که طبق معاهده هلمند بخصوص ماده 5 پروتکل شماره یک آن معاهده، از مسیر و بالادست هلمند بازدید کنند، هرگونه اظهار نظر در خصوص کاهش آب هلمند قابل قبول نیست.
جمهوری اسلامی ایران همواره برهمکاری های تخنیکی ومطالعاتی از طریق کمیساران آب دو طرف تاکید نموده و خواستار بررسی دقیقوضعیت آب هلمند و تامین حق آب طرف ایرانی وفق معاهده بوده است.
تداوم آبگیری بند انحرافی کمالخان وانحراف مسیر طبیعی دریایی هلمند وبرهم زدن شرایط رودخانه و همچنین عدم همکاری مقامات افغانستان در تعیین محل های تحویل حقابه ونصب دستگاه های تخنیکی مربوط به سنجش میزان آب، نقض صریح مواد3 ،5 و6 معاهد هلمند
بوده و نمیتوان با صدور بیانیه های سیاسی، توجیهی برای آن یافت.
بوده و نمیتوان با صدور بیانیه های سیاسی، توجیهی برای آن یافت.
جمهوری اسلامی ایران باحسن نیت و در پرتو اصل حسن همجواری د رطول یک ونیم سال گذشته در باره موضوعات مختلف در روابط بین دو کشور از جمله در باره اجرای معاهده هلمند و تامین حقابه با مقامات افغانستان مذاکره و گفتگو کرده است. مذاکرات وگفتگوها تاکنون در فضای دوستانه وبا پایبندی به اصل حسن همجواری مطرح و پیگیری، همچنان تلاش شده تا همه موضوعات ازجمله مساله حقابه بر مبنای شرایط و منافع طرفین حل و فصل گردد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید نمود که اظهارات و مواضع مقامات جمهوری اسلامی ایران در باره حقابه هلمند، کاملا قانونی و بر مبنای معاهده هلمند و شرایط حاکم بر دریا و مبتنی بر اظهار نظریات کارشناسان تخنیکی مطرح شده و همواره معطوف به احترام به اصل حسن همجواری و رعایت حقوق همسایگی بوده است.
عدم اجرای معاهده و عدم تامین حقابه هلمند از سوی افغانستان و صدور بیانیه های سیاسی بدون اقدام عملی، به هیچ وجه قابل قبول نیست و جمهوری اسلامی ایران حقوق خود را برای اتخاذ تدابیر لازم محفوظ دانسته و بر مسئولیت کامل افغانستان در این خصوص تاکید می کند.