به گزارش اسپوتنیک، بلومبرگ به نقل از منابع اش نوشته است، که دولت جو بایدن، رئیس جمهور امریکا با کاهش سقف قیمت نفت از روسیه مخالف است، با این واقعیت که برخی از کشورهای اروپایی در تلاش برای کاهش بیشتر درآمدهای روسیه هستند.
منابع این خبرگزاری گفته است، که با وجود اینکه برخی کشورهای اروپایی برای کاهش بیشتر درآمدهای مسکو تمایل دارد، اما دولت بایدن قرار است با هر اقدامی برای کاهش قیمت نهایی صادرات نفت خام روسیه مخالفت کند.
این آژانس تصریح می کند، که نفت اورال روسیه زیر قیمت جهانی و سقف 60 دالر در هر بشکه معامله می شود. در 5 دسامبر، تحریم های نفتی غرب به اجرا درآمد: اتحادیه اروپا پذیرش نفت روسیه را که از طریق دریا حمل می شد متوقف کرد، و کشورهای G7، استرالیا و اتحادیه اروپا محدودیت قیمتی را برای حمل و نقل دریایی 60 دالر در هر بشکه اعمال کردند - نفت گران تر برای حمل و نقل و بیمه ممنوع است پیش بینی می شود از 5 فیبروری نیز اقدامات مشابهی برای فرآورده های نفتی انجام شود، البته حداکثر قیمت آن هنوز مشخص نیست.
روسیه در پاسخ از اول فیبروری عرضه نفت به خارجی ها را در صورتی که قراردادها به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای استفاده از مکانیسم تعیین قیمت نهایی پیش بینی کرده باشد، ممنوع کرد. در اوایل دسامبر، یک منبع در بروکسل به خبرنگاران گفت، که اتحادیه اروپا در نظر دارد سقف قیمت نفت روسیه را هر دو ماه یکبار تجدید نظر کند، روند بازنگری به موازات اتحادیه اروپا و به عنوان بخشی از مذاکرات شرکای G7 انجام خواهد شد. اشاره شده است، که اولین بررسی برای اواسط جنوری 2023 برنامه ریزی شده است. همزمان، بلومبرگ گزارش می دهد، که ایالات متحده می خواهد پیش از تجدید نظر در قیمت نفت منتظر اعمال محدودیت های اضافی قیمت G7 برای سوخت دیزل از سوی فدراسیون روسیه باشد و خاطرنشان کرد، که طبق گفته واشنگتن، محدودیت ها در تعامل خواهند بود. بنابراین، موضع امریکا احتمال باقی ماندن قیمت نفت در سطح 60 دالر را افزایش می دهد، زیرا برای تغییر سقف نیاز به رضایت همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
افزون بر این، به گفته منابع این آژانس، شماری از اعضای اتحادیه اروپا، به ویژه لهستان و استونیا، بر محدودیت کمتری برای کاهش درآمد مسکو پافشاری کردند، اما دیگر کشورها به دلیل ترس از پیامدهای اقتصادی، از سطح بالاتری پشتیبانی کردند. آلمان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا گفته است، که هر گونه تجدید نظر در قیمت باید در یک چارچوب زمانی انجام شود که خطر سردرگمی بازارها را به دنبال نداشته باشد.