به گزارش اسپوتنیک، وب سایت سرویس اطلاعات خارجی گزارش داد، داده های موجود تأیید می کند که مقامات فعلی اوکراین شروع به کنترل تدریجی لهستان بر بخش های اقتصاد ملی کرده اند.
در بیانیه سرویس اطلاعات خارجی آمده است که دریافت اطلاعات توسط این سرویس گواه اجرای تدریجی برنامه های گسترده ورشو برای اوکراین است.
به طور فزاینده ای آشکار می شود که ما نه تنها در مورد امکان ورود "نیروهای حافظ صلح لهستان" به مناطق غربی این کشور صحبت می کنیم، بلکه در مورد ایجاد کنترل بر امیدوار کننده ترین بخش های اقتصاد کشور همسایه صحبت می کنیم."
مقامات اطلاعاتی خاطرنشان می کنند که در درجه اول صحبت در مورد بخش کشاورزی در میان است.
بنابراین، شرکت های لهستانی، با بهره گیری از وضعیت دشوار تولیدکنندگان محصولات کشاورزی اوکراین، "از جمله از نظر ذخیره محصول برداشت شده"، محصولات خود را با قیمت پایین خریداری می کنند. در برخی موارد این امر ورشکستگی بنگاه ها را اجتناب ناپذیر می کند. سپس قرار است دارایی ها و زمین ها را با قیمت های مقرون به نرخ پائین خریداری کنند.
سرویس اطلاعاتی نشان داد که به موازات این، طرف لهستانی در حال سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت حمل و نقل و لجستیک برای صادرات بدون مانع مواد غذایی به بازارها است، جایی که قیمت ها بسیار بالاتر است.
سرویس اطلاعاتی اعلام کرد که مقامات کی‌یف در حال حاضر اساساً شروع به فروش کشور کرده اند.
گفتنی است که مقامات اوکراین پیوسته در حال حرکت به سمت ایجاد شرایط ویژه برای لهستان هستند. بنابراین، در پایان ماه جولای، نمایندگان رادا (مجلس اوکراین)، لایحه ای را تصویب کرد که حقوق شهروندان لهستانی را با اوکراینی ها برابر می کند. پس از تصویب این قانون، لهستانی ها می توانند به طور قانونی بدون مجوزهای خاص به مدت یک و نیم سال در اوکراین اقامت کنند و در این مدت از تمام حقوق و آزادی های یک شهروند این کشور برخوردار شوند. به ویژه، آنها می توانند بدون دریافت مجوز کار کنند، ساکن مالیات شوند، آموزش ببینند، درمان پزشکی دریافت کنند و واجد شرایط دریافت مزایای اجتماعی شوند.